آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ6/9/69   شماره دادنامه202 كلاسه پرونده 68/58
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي.آقاي جليل مهديپور به وكالت از موقوفه مفرح با توليت آقاي دكتر رضا مفرح.
طرح شكايت ك سازمان حج و اوقاف و امور خيريه
 موضوع شكايت و خواسته : صدور حكم بر ابطال ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مورخ 10/2/65 .
مقدمه : شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است: ماده يك قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ميگويد… و امور ذيل اين سازمان واگذار ميگردد… و در تشريح اموري كه بعهده سازمان واگذار شده است بند يك ماده 1 ميگويد
… اداره امور موقوفات عام كه فاقد متولي بوده يا مجهول التوليه است… از عبارت مذكور ميتوان استنباط كرد كه اداره امور موقوفات عام كه داراي متولي هستند بعهده سازمان اوقاف واگذار نشده است. ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 هيات وزيران كه با استناد ماده 17 قانون تصويب شده است ميگويد. «ثبت  معاملات راجع به عين منافع موقوفات و بنيادهاي موسسات خيريه و همچنين ثبت معاملات مربوط به اماكن متبر كه در دفاتر اسناد رسمي بدون موافقت سازمان ممنوع است…» معني اين ماده اين است كه متولي بدون اجاره سازمان حق اجاره دادن و تنظيم  اسناد رسمي و هيچگونه معامله اي را ندارد در حالي كه مورد ماده مذكور با توجه به ماده 1 و 9 و 10 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مربوط ب موقوفات فاقد متولي است كه اداره اوقاف براي آنها متولي تعيين نموده و در كار آنها دخالت دارد و بمنظور نظارت در كار آنان دفاتر اسناد رسمي و مراجع ديگر را مكلف مينمايد كه بدون اطلاع اداره اوقاف از ثبت معاملات راجع به عين يا منافع موقوفات خودداري نمايد و تسري ماده 36 آئين نامه به موقوفات داراي متولي مخصوص برخلاف نظريات شوراي نگهبان مي باشد.موكل پس از ملاحظه و بررسي اينكه موقوفه در جهت منافع وقف و نظر متولي اداره نمي شود در مقام خذ توليت خود سرپرستي موقوفه برآمد كه متاسفانه اداره اوقاف از تحويل موقوفه بموكل خودداري نموده يا دخالت در دادگاه و عنوان نمودن مطالبي برخلاف حقيقت مدتها كار تحويل موقوفه بموكل را به تاخير انداخت و اينك كه موقوفه بحكم محاكم صلاحيتدار به متولي سپرده شده است سازمان خوانده به انحاء  مختلف مانع اداره موقوفه توسط موكل بوده و با استفاده از آئين نامه خود نوشت و از جمله ماده 36 آن عرصه را برموكل تنگ نموده است. ماده 36 آئين نامه مذكور بايد در آن قسمت كه به موقوفات داراي متولي كسري مي يابد ابطال گردد با انجام تبادل لايحه اداره كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه 10365 ـ 10/11/68 تصويبنامه شماره 5351/410 ـ 18/10/68 نماينده ولي فقيه و قائم مقامي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه را در پاسخ ارسال داشته اند در نامه مزبور آمده است: ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 هيات وزيران حاوي حكم قانوني مندرج در ماده 10 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب مجلس شوراي اسلامي مي باشد. حكم عام و كلي مندرج و ماده 36 آئين نامه بمنظور ايجاد نظام مشخص و معيني براي ثبت در عين و منافع موقوفات و بنيادها و موسسات خيريه وضع شده و متضمن به تكاليفي است كه از اين جهات بعهده دفاتر اسناد رسمي و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه محول شده و از نظر مقررات پيش بيني شده در ماده مذكور و ايجادنظم براي تنظيم و نگهداري اسناد هيچگونه  تقارن منطق بين موقوفاتي كه داراي متولي هستند يا فايد متولي مي باشند نبوده و شكايت شاكي بدون توجه به هدف كلي است كه در ماده مذكور بمنظور حصول آنها وضع و بموقع اجرا گذاشته شده است ماده 10 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه كه مفاد آن از نظر اهميت در ماده 36 آئين نامه اجرائي تكرار شده است حاوي مقررات روشني در زمينه چگونگي ثبت اسناد مربوط به معاملات مراجع به عين يا منافع موقوفات است بموجب اين ماده دفاتر اسناد رسمي موظفند قبل از ثبت اينگونه اسناد مراتب را از سازمان حج و اوقاف امور خيريه استعلام نمايند اين ترتيب به اين منظور در قانون و آئين نامه آمده است كه در ثبت اسناد مربوط به موقوفات احكام و محدوديتهاي شرعي و قانوني كه ملازمه با امر وقف دارد ملحوظ گردد و نتيجتاً از تبديل عين يا تضييع منافع موقوفات جلوگيري بعمل آيد. همچنين نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خيريه طي نامه شمار 254/410 ـ 30/8/69 اعلام داشته اند : در خصوص نظارت اين سازمان بر اعمال متوليان موقوفات با توجه به ابهامي كه در مورد ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه براي بعضي از متوليان بوجود آمده است طرحي بمنظور توجيه ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و رفع ابهام در رابطه بانظارت بر اعمال متوليان در چهار ماده تهيه و به محضر مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي تقديم گرديد، معظم له ، آئين نامه مزبور را خوب و مفيد اعلام و با اجراي آن موافقت فرموده اند . عليهذا اعلام مي دارد با توجه به مفاد ماده 4 اين آئين نامه كه مقرر مي دارد ادارات حج  و اوقاف و امور خيريه ملزم مي باشند به موقع در تنظيم اسناد معاملات راجع به عين يا منافع موقوفات داراي متولي مشمول اين ماده نظارت كامل نموده و امور مربوط به موقوفه و كليه اقدامات متوليان در زمينه ايجاد، وصول اجاره بهاء و صرف و خرج آن با نظارت استصوابي و تصويب و تاييد قبلي ادارات اوقاف انجام گردد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي پور و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
نظر به مفاد نامه شماره 5931/120 مورخ 23/7/69 نماينده ولي فقيه و سرپرست سازمان حج و اوقاف امور خيريه بعنوان مفام معظم رهبري در مورد نحوه نظارت سازمان مزبور بر اعمال متوليان موقوفاتي كه در منطقه تعدي و تفريط مي باشند و موافقت مقام معظم رهبري با طرح چهار ماده اي پيشنهادي از جمله اذن معظم له در نظارت استصوابي سازمان حج و اوقاف بر موقوفات موضوع نامه و طرح فوق الذكر ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 10/2/65 در محدوده اذن مقام رهبري مخالف قانون شناخته نمي شود.
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي  
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري