آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ25/2/65   شماره دادنامه44 كلاسه پرونده 68/71
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي.آقاي موسي ترابي نژاد
 موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعبه ششم.
مقدمه : الف. شعبه ششم ديوان ، در رسيدگي به پرونده كلاسه 62/173 موضوع شكايت آقاي داغر خسروي بطرفيت : سرجنگلداري استان لرستان بخواسته خسارت زمينهاي مزروعي سالهاي فوق بشرح دادنامه شماره 496 ـ 12/6/63 چنين راي صادر نموده است : اگر سرجنگلداري استان لرستان، هنگام استخدام شاكي ضمن عقد قرارداد با وي شرط مي كرد كه از مطالبه خسارات سالهاي فوق صرفنظر نمايد و استخدام با اين شرط و با رضايت طرفين صورت مي گرفت ، محروميت كارمندان دولت از جمله مشاراليه از دريافت خسارات سالها قرق وجهه قانوني و شرعي مي توانست داشته باشد چه در اين صورت اين شاكي بود كه به اختيار خود از سلب حق نموده ، نه دولت در استان لرستان در تبادل لوايح قراردادي را به نحو مذكور ارائه نداده و پرونده نيز در  حاليكه سرجنگلداري حاكي از وجود همچون قراردادي نمي باشد. بنابه مراتب فوق ، و براساس وحدت ملاك و به استناد تبصره 2 ماده 50 قانون ملي شدن آب ، شاكي استحقاق مطالبه اجرت المثل زمين زراعتي ناشي از معطل ماندن كشت را دارد.
ب . شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 64/26 موضوع شكايت آقاي موسي ترابي نژاد به طرفيت : سرجنگلداري استان لرستان بخواسته : پرداخت خسارات مالي بابت زمينهاي چراي احشام و كشت ديم كه ممنوع گرديده از سال 1350 الي 1357 بشرح دادنامه شماره 828 ـ 13/10/65 چنين راي صادر نموده است: با توجه به پاسخ واصله از سرجنلگداري كل استان لرستان، داير ر اينك به كليه كشاورزان منطقه آب خيزنوژيان ، طبق ضوابط خسارت نقدي و جنسي پرداخت گرديده، و طبق دستورالعمل مورخ 10/2/62 با نظر مسئولين مطرح آن استان تنظيم گرديده حقوق ديگران دولت اعم از رسمي و پيماني و بازنشسته مشمول دريافت خسارت سالهاي فوق نمي باشند، چون اكثر كارمندان شاكي در رابطه با قرق منطقه به استخدام دولت درآمده اند، و هم اكنون حقوق بگير دولت جمهوري اسلامي مي باشد. و اضافه شد ساير خواسته هاي شاكي مربوط به مقررات قانون كار است در حالي كه شاكي كارمند رسمي شاخته شده و مدت كاركرد نامبرده احتساب گرديده است و از شمول قانون كار خارج است. فلذا نظر بمراتب فوق ، تخلفي از مقررات مشهود نيست در نتيجه شكايت شاكي، غير وارد تشخيص و راي برد آن صادر و اعلام مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي پور و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
آراء شماره 469 ـ 12/6/63 و 828 ـ 13/10/65 صادره از شعبه ششم از نحوه پرداخت كمكهاي غير نقدي به كشاورزان منطقه نوژيان براساس دستور العمل مورخ 10/2/62 موضوع حقوق بگيران دولت اعم از رسمي و پيماني و بازنشسته كه مشمول دريافت خسارت سالهاي فوق نمي باشند ، متعارض تشخيص، و با توجه به راي شماره 112 ـ 3/12/68 هيات عمومي كه نسبت به آن تعيين تكليف گرديده موجبي براي طرح مجدد آن نمي باشد.
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي  
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري