آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ4/2/72   شماره دادنامه10   كلاسه پرونده 71/171
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. خانم صديقه جزايري
 موضوع شكايت و خواسته : لغو ماده 47 و تبصره آن از آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف 
مقدمه. شاكيه طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است مفاد ماده 47 و تبصره آن تجاوز از اصل قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي مي باشد در هيچيك از بندهاي شش گانه ماده 1 و ساير مواد قوانين و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه اثلاث باقيه و محبوسات موبد نشده است چگونه مي توان توجيه شرعي و قانوني بعنوان مدلول ماده 47 آئين نامه اجرائي قانون مذكور وتبصره آن منضم كردن اثلاث باقيه و محبوسات دائمي به موقوفات پيدا نمود. چون اعمال ماده 47 بر اثلاث باقيه توسط سازمان اوقاف كه غير از اوصياء منصوص مي باشد مي تواند در آينده موجبات تعطيلي امروصيت مسلمين و يا حداقل ركود در انجام مسائل وصيت گردد كه برخلاف نص صريح قرآن كريم بوده و نوعي بدعت مي باشد لذا درخواست لغو ماده 47 و تبصره مربوطه از آئين نامه اجرائي را دارم ـ سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 3272/410 ـ 6/11/71  اعلام داشته اند :
 1 - درخواست ابطال ماده 47 آئين نامه اجرائي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه از نظر مباني شرعي و موازين قانوني فاقد هرگونه دليل اثباتي و توجيهي مي باشد.
 2 - اموالي كه بعنوان محبوسات و اثلاث باقيه و نذر و وصيت براي امور خيريه و عام المنفعه تخصيص مي باشد در عين داشتن اختصاصات از نظر احكام و نتايج و اداره امور و انجام مصارف و نظارت و دخالت حاكم شرع … نظير و مشابه وقف عام بوده و شمول مقررات مشترك است .
 3 - حكم قانوني مشابه بودن مقررات مربوط به موقوفات عام با مقررات مربوط به محبوسات و اثلاث باقيه و نذر و صدقات در ماده 19 و مواد ديگري از قانون اوقاف پيش بيني شده است و ماده مذكور و ساير موارد مربوط به محبوسات و اثلاث باقيه بلحاظ عدم تعارض با قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه همچنان بقوت خود باقي مي باشد
 4 - دقت در عبارات مندرج در ماده 47 آئين نامه بخوبي نشان مي دهد كه مقررات تازه و جديدي وضع نشده بلكه حكم موجودي مورد تاكيد قرار گرفته است .
 5 - با عنايت به اينكه اثلاث باقيه و محبوسات مهمي وجود دارد كه نظارت و بررسي و اعمال متصديان واوصياء آنها در اداره امور و انجام هزينه هاي مورد نظر موصيي و محابس نهايت ضرورت را ايجاب مي نمايد اهميت وظايف و تكاليف اين سازمان كه قانوناً در اين امور بمانند موقوفات عمل مي نمايد جاي ترديد باقي نمي ماند.  
دبير محترم شوراي نگهبان نيز در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت ماده 47 آئين نامه و تبصره آن با موازين شرعي طي نامه شماره 4179 ـ 16/12/71 اعلام داشته اند موضوع در جلسه فقهاي شوراي نگهبان مطرح و بدين شرح اعلام نظر مي گردد، اطلاق ماده 47 آئين نامه مذكوراز اين جهت كه بسازمان اوقاف و حج و امور خيريه اجازه دخالت در اثلاث و نذر و صدقات را كه داراي متولي منصوصي كه به وظيفه خود عمل ميكند باشد داده است خلاف موازين شرع شناخته شد. همچنين طي نامه شماره 4470 ـ 29/1/72 در خصوص اظهارنظر نسبت به تبصره ماده 47 از آئين نامه مورد شكايت اعلام داشته ند اطلاق تبصره ماده 47 نيز به همان شرحي كه در نامه 4179 ـ 16/12/71 ذكر شد خلاف موازين شرع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محمد رضا عباسي فرد ، قائم مقام ديوان  و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
مصوبات موضوع شكايت بلحاظ اينكه اطلاق آنها توسط فقهاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي خلاف شرع تشخيص گرديده به استناد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
محمد رضا عباسي فرد 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري