آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 9/11/72   شماره دادنامه192   كلاسه پرونده71/197
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي.آقاي محمد شجري و غيره 
طرف شكايت . اداره كل حج و اوقاف و امور خيريه زنجان
 موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستور العمل تنظيم اسناد اجاره رقبات موقوفات.
مقدمه. شكايت طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند بطوريكه از منطوق ، مفاد و حتي مفهوم ماده يك لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء نظار اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 25/2/58 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران قابل استنباط است منظور غائي و نهايي قانونگذار اسلامي فقط و منحصراًحفظ حقوقي و پيشگيري از توجه هرگونه ضرر و زيان به موقوفات عامه و از جمله آنها وصول اجور معوقه اين قبيل موقوفات بالاخص تعيين اجاره بهاي عادله درباره موارد اجاره اي كه مشمول قانون مدني بوده و يا بلحاظ تعلق سرقفلي روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مي باشد، علل و دلائل شرعي و قانوني كه صدور حكم بر الغاء اثرات و ابطال دستور المعل اجرائي را كه مستقيماً و راساً توسط سازمان اوقاف و در 12 ماده بصورت اجاره نامه بدون تعيين دفترخانه رسمي و طرفين عقد و اجاره تنظيم يافته ، اولاً تبصره ذيل ماده يك لايحه قانوني مصوب 25/2/58 شوراي انقلاب ترتيب تنظيم اجاره نامه و ميزان اجاره بهاي عادله روز را تعيين ضرب الاجل 15 روزه براساس آئين نامه كه از طرف سازمان اوقاف تهيه و جهت تصويب به هيات محترم دولت تسليم خواهد داشت . محول نموده است، در حاليكه در آئين نامه اجرائي موضوع همين تبصره كه در جلسه مورخ
 17/2/58 هيات دولت موقت در پنج ماده و چهار تبصره مورد تصويب قرار گرفتند نظر شوراي انقلاب اسلامي ايران صحيحاً بضميمه اجراء در نيامده است. ماده يك آئين نامه مذكور مغاير تبصره ذيل ماده يك لايحه قانوني شوراي انقلاب اسلامي بوده است و بفرض صحت آئين نامه اجرائي ماده يك لايحه قانوني 22/2/58 هيات وزيران دولت موقت دربارة مستغلاتي كه شمول قانون روابط موجر مصوب 2/5/56 طبق دادخواست درج شده راجع به املاك و مستغلاتي است كه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 2/5/56 نمي باشد در حالي كه اداره خوانده همگان را مشمول ضوابط وشرايط واحد اعلام نموده است. ثانياً آيا عقل سليم و منطق و حتي ازلحاظ شرعي و قانوني قابل قبول است كه درباره حق سرقفلي و شرايط و ضوابطي كه مشمول قانون روابط موجر و مستاجر است و همچنين مستغلات مشمول همين قانون دو نوع مقررات حاكم باشد. ثالثاً تحصيل و ضوابط موضوع دستور العمل غير قانوني مغاير اصول المسلمون عند شروطهم و المومن اذا و عدوفي مي باشد. با توجه به مراتب درخواست ابطال دستورالعمل مورد شكايت را دارد. 
مدير اوقاف و امور خيريه استان زنجان در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 3438 مورخ 12/4/72 اعلام داشته اند:
 1 . طبق ماده دو آئين نامه اجرائي لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك موقوفه نسبت به املاك و مستغلات مشمول قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 براساس اجاره بهاي قبلي و احتساب درصد شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه همه ساله از طرف بانك مركزي ايران منتشر ميگردد و اين قسمت نص خاصي است كه بر قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 مخصص و دادگاه از ارجاع به كارشناسي و تبعيت از نظر كارشناس براي تعيين اجاره بها در موقوفات معاف مي دارد. بنابراين بندهاي 1و 2 تبصره هاي سه گانه ماده دو از آئين نامه مذكور كه بموجب تبصره ذيل ماده يك لايحه قانوني در اختيار هيات وزيران بوده از احكام كليه اجارات غير موقوفه استثناء و منحصراً درباره موقوفات لازم الرعايه بوده و فرمهاي تنظيمي كل اوقاف كه بموجب بخشنام شماره 7777 ـ 30/11/67 به امضاي نماينده حضرت امام و سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در سطح كشور براي اقدام فرستاده شده جنبه رسميت و قانونيت داشته و اعتراض آقايان مستاجرين بدنص قانون و آئين نامه قانوني آن غير موجه و قابل استماع درهيات عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد. با توجه به اطلاق ماده يك لايحه قانوني و مقررات مصوب آن از نظر اينكه قانون اخير التصويب وارد و موخر از قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 مي باشد. نتيجه گيري كه مدعيان تصور نمودند بنظرنمي رسد. ثالثاً شكايت كه به اجراي لايحه قانوني مذكور خود متصرف به حكومت آن و قابليت اجرائي آن درباره موقوفات ميباشد تابحال اغلب بوظيفه قانوني عمل نكرده اند رابعاً راجع به تناقض ادعاي لايحه قانوني و آئين نامه و فرمهاي منتشره با قانون مصوب 2/5/56 و وجود دو نوع مقررات درباره حق سرقفلي بعرض مي رساند كه قانون اخير التصويب در قسمتي كه با قانون سابق اختلاف داشته باشد منسوخ ضمني محسوب مي گردد و عبارت المسلمون عند شروطهم و المومن اذا وعدوفي مصداقي در اين مورد نداشته و بلكه بر عيله خودخواهانها با توجه به ماده 494 قانون مدني و فتواي حضرت امام خميني قدس سره الشريف در رساله تحرير الوسيله جزء در مسائل مختلفه و در مسئله اي كه اين فتواي شرعي با مدلول قانون مدني وفقه اسلامي بر بطلان حق سرقفلي بالخصوص در موقوفات بدون اذن متولي و اداره اوقاف منطبق است. بهر تقدير اصولاً اعتراض خواهانها وارد نبوده و قابل رد است
دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7777 ـ 30/11/67 طي نامه شماره 5633 ـ 22/10/1372 فقهاي شوراي نگهبان مطرح شده و بخشنامه فوق مغاير موازين شرع شناخته نشد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور ، قائم مقام ديوان وبا حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
با توجه به ماده يك لايحه قانوني تجديد قرارداد و اجاره املاك و اموال موقوفه و تجديد انتخاب متوليان و امناء و نظر اماكن متبركه مذهبي و مساجد مصوب 25/2/58 كه بموجب آن كليه اجاره نامه هاي رسمي و عادي منعقده بين اوقاف و مستاجرين در موقوفات عامه نظير املاك مزروعي و باغات و اراضي و مستغلات و مستحدثات و روستائي فسخ شده و ترتيب تنظيم اجاره نامه و ميزان اجاره بهاي عادله روز به كيفيت مقرر در آئين نامه اجرائي مربوط موكول گرديده و عنايت به اين كه هدف مقنن وضع قواعد و مقررات خاص درباره استيجاري بوده است مصوبات مورد اعتراض مغاير قانون شناخته نمي شود و چون بخشنامه شماره 7777 مورخ 30/11/67 حسب نظريه مورخ 22/10/72 فقهاي محترم شوراي نگهبان مخالف موازين احكام شرع شناخته نشده تقاضاي ابطال آنها مردود است.
اسماعيل فردوسي پور 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري