آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 25/2/72   شماره دادنامه 32  كلاسه پرونده71/202
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. سيد فخرالدين خالصي حسيني.
 موضوع شكايت و خواسته :  ابطال تبصره ذيل ماده 3 آئين نامه ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضي موقوفه، مصوب هيات وزيران.
مقدمه. شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند: تبصره ذيل ماده 3 آئين نامه بدين شرح در صورتيكه اعياني موجود در موقوفات ملك اشخاص باشند سند اجاره با مالك اعياني تنظيم خواهد گرديد هم معارض قانون و هم مخالف ساير مواد آئين نامه است زيرا در تبصره 3 قانون ابطال و ماده واحده مقرر شده (كسانيكه زمين يا خانه موقوفه اي را بدون اطلاع از وقفيت از اشخاص حقيقي يا حقوقي خريداري نموده و بموجب اين قانون اسناد مالكيت آن باطل ميشود ميتوانند براي دريافت خسارت وارده بفروشنده اين قانون اسناد مالكيت آن باطل ميشود ، مي توانند براي دريافت خسارت وارده بفروشنده رجوع نمايند…)با اين وصف زمين موقوفه اي بفروش رفته و معلوم نيست اعياني اين وقف در پنجاه سال قبل وسيله چه شخصي ساخته شده و از همان وقت به اجاره افراد داده شده و متصرف فعلي مستاجرين هستند، بنابراين و به امر قانون مذكور اوقاف بايد با مستاجر متصرف سند تنظيم نمايد زيرا وقف به امر قانون مي تواند به يد ما قبل خود مراجعه كند، و اينكه در تبصره 3 اعياني موجود در موقوفات را بشرح ذيل ماده 3 آئين نامه بايد با اجاره مالك اعياني بدهند خلاف قانون است و مالك اعياني در صورتي مي تواند تقاضاي تنظيم سند اجازه نمايد كه خود متصرف اعياني باشد. درخواست اين است كه يا جمله اخير را در تبصره ذيل ماده 3 آئين نامه اصلاح فرمايند و يا آنكه تبصره مذكور كه معارض قانون است از ذيل ماده  3 آئين نامه حذف ميشود. اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت طي نامه شماره 63488 ـ 14/2/72 اعلام داشته اند: 1 ـ هر چند در تبصره يك ماده واحده قانون مزبور تنظيم قرارداد با متصرف مورد حكم قرار گرفته است لكن با ملاحظه صدر همين تبصره و ماده واحده كه در مقام ابطال سند مالكيت است متصرف ناظر به افرادي است ك قبل از اجراي آن مطابق اسناد سمت مالكانه داشته اند، زيرا متصرف علي الاصول شامل متصرف عدواني و غاصب نيز ميگردد كه مسلماً مورد نظر قانونگذار نمي باشد. 2 . افرادي كه قبل از تصويب اين قانون براساس اسناد مالكيت اعياني در اراضي مزبور ايجاد نموده اند بنا به اصل صحت و قاعده تسليط مالك  اعياني محسوب مي شوند و تغيير سند مالكيت عرصه از ملكي به وقفي موجبي براي زوال حقوق ايشان بر اعيان نمي باشد. تاكيد قانونگذار در تبصره 2 ماده واحده اين قانون به رعايت حقوق مكتسبه مويد همين امر است بعلاوه تبصره 4 قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضي موقوفه نيزكه اخيراً (15/10/71) تصويب و جايگزين مقررات قبلي شده مجدداً رعايت حقوق اكتسابي را مورد حكم قرارداده است بهمين جهت است كه در بند 2 ماده يك آئين نامه مالكيت اعيان تحت عنوان يكي از مصاديق حقوق مكتسب ذكر شده است. 3 . با توجه به مراتب فوق و از آنجا كه شخصي كه مستاجر اعياني بوده اصالت در تصرف اعياني نداشته و موجبي براي اسقاط حقوق اكتسابي مالك اعيان در موقوفه نبوده، لذا در تبصره 1 ماده 3 آئين نامه مقرر شده در اين موارد قرارداد اجاره زمين موقوفه با مالك اعيان منعقد شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محمد رضا عباسي فرد ، قائم مقام ديوان  و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
محمد رضا عباسي فرد 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري