آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ22/5/73    شماره دادنامه 55  كلاسه پرونده72/173
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي.شهريار باني فر
طرف شكايت . شركت آب و فاضلاب استان تهران.
 موضوع شكايت و خواسته :  ابطال دستورالعمل مربوط به احتساب آبها بها.
مقدمه. شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: شركت آب و فاضلاب تهران بهاي آب مصرفي آپارتمان مسكوني اينجانب را براساس نوع 8 كه خصوص بناهاي در حال ساختمان است محاسبه نموده و در نتيجه آب بهاي آپارتمان به چندين برابر مبلغ منازل مسكوني نوع 1 محاسبه شده است. جدا از اين شركت مزبور از محاسبه آب بها با در نظرگيري تفكيك 6 آپارتمان موجود در ملك بهمان بهانه اجتناب كرده نرخ آب را يكجا و براساس يك واحد حساب ميكند. با توجه به اصول 40 ، 51و 22 قانون اساسي و ماده 31 قانون مدني و قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب كشور اين عمل شركت آب و فاضلاب استان تهران در نحوه محاسبه خلاف قانون شرع انور اسلام دانسته ، تقاضاي ابطال دستور العمل مربوط را دارد. رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت آب و فاضلاب استان تهران در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 
212/5643/116 ـ 3/11/72 و 212/5643/52 مورخ 27/4/73 اعلام داشته اند اين شركت براساس مفاد ماده 3 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب مصوب سال 1369 مجلس شوراي اسلامي به مصوب شركت سهامي غير دولتي تشكيل و داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و امور آن براساس قانون تجارت و اصول بازرگاني اداره ميشود.مع الوصف توضيح ذيل تقديم تا مورد توجه قرار گيرد. اخذ هزينه تفكيك در واقع به منزله واگذاري اشتراك آن به كليه واحدهاي جديد الاحداث ميباشد، طبق مقررات ماده 11 قانون تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب انجام ميگردد بدين ترتيب ضمن آنكه در محاسب آب بها همه تعداد واحدها ملك ملحوظ مي گردد مساله واگذاري اشتراك جداگانه براي هر واحد را منتقي ميسازد. از طرف ديگر چون نرخ آب مصارف مختلف بايد طبق مصوبه شماره 205/ م/34 ـ 7/5/1370 شوراي اقتصاد محاسبه و اخذ گردد و مصوبه مذكور راجع به انشعاب در حال ساختمان مسكوت ميباشد لذا ضابطه انشعاب عنوان بنايي وجود ندارد، عليهذا ضمن ارسال يك نسخه تصاوير 
مصوبه هاي شماره 205/م 34 ـ 7/5/1370 و شماره 12/3/34 مورخ 1/12/72 شوراي اقتصاد و با توجه به اينكه نرخ آب در حال ساختمان (كد 8) كلاً ابطال شده و به آن عمل نمي شود مراتب جهت استحضار و صدور راي مقتضي تقديم ميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين حسين محقق قائم مقام ديوان  و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه دستورالعمل مربوط به احتساب آب بهاء مصرفي مورد اعتراض كان لم يكن و از درجه اعتبار ساقط و غير قابل اجراء گرديده است، رسيدگي و اظهارنظر در باب مغايرت و يا عدم مغايرت آن با قانون بلحاظ انتقاد موضوع شكايت مورد ندارد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
قائم مقام ديوان عدالت اداري حسين محقق قمي