آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 15/8/72  شماره دادنامه149   كلاسه پرونده72/54
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. آقاي مهدي پيوان .
طرف شكايت . وزارت نيرو
 موضوع شكايت و خواسته : ابطال موادي از آئين نامه نحوه اجراي قانون تثبيت آب بهاي زراعي بشماره 200/29893 ـ 30/11/69
مقدمه. شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است: نظر به اينكه آئين نامه موضوع شكايت در اكثر موارد با متن و روح قانون تثبيت آب بهاي زراعي مصوب 14/6/69 مجلس شوراي اسلامي در قسمت اخير اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مغايرت دارد، درخواست ابطال آئين نامه نحوه اجراي قانون تثبيت آب بهاي زراعي وزارت نيرو را دارد ، زيرا :
 1 . در ماده واحده قانون متوسط آب بهاي دريافتي از كشاورزان وزارعين در سه بند با قيد جمله (محصول كاشت شده) به تصويب رسيده در صورتيكه در ماده سه آئين نامه مذكور متوسط (محصول برداشت شده ) قيد گرديده كه اين دو با هم تفاوت فاحش دارد.
 2 . ماده پنج آئين نامه و تبصره آن علاوه بر اينكه مغاير با قانون است ، مغاير مواد قبلي آئين نامه نيز مي باشد .
 4 . ماده 8 آئين نامه و تبصره آن نيز دريافت آب بها  و جرائم را براساس آئين نامه مذكور كه مغاير با قانون تدوين شده، ملاك محاسبه قرار داده است .
 5 . ماده 9 آئين نامه هم مغاير قانون مي باشد .
 6 . ماده 10 مغاير متن قانون و محصول كاشت شده مي باشد .
 7 ـ ماده 11 آئين نامه مغاير بر روح قانون است. با عرض مراتب تقاضاي ابطال مواد مورد شكايت را دارد. 
معاون حقوقي و امور مجلس و وزارت نيرو در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 505/1776/3839 ـ 27/7/72 اعلام داشته اند:
 1 ـ ايراد خواهان دائر بر مغايرت عبارات محصول كاشت شده مذكور در قانون و محصول برداشت شده مرقوم در آئين نامه وارد نيست ، زيرا آنچه كاشته ميشود بذر است نه محصول. محصول هيچگاه كاشته نمي شود بلكه هميشه كاشت بذر است. تفسيري غير از اين علاوه بر تغاير آن با هم تفاهم عرفي كلمه محصول به نتيجه فاسد و زيانباري منجر خواهد شد. غرض قانونگذار محصولي است كه در اثر كاشت بذر برداشت ميشود. نه آنچه كاشته شده است كه همان بذر باشد.
 2 ـ خواهان موارد و كيفيت مغايرت مواد 5 ـ  7 ـ  8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 آئين نامه را كه در بندهاي 2 تا 7 دادخواست بدانها اشاره شده معين ننموده و استدلال نكرده است تا در خور پاسخگويي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محمد رضا عباسي فرد ، قائم مقام ديوان  و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
اولا" اعتراض به تبصره يك ماده 3 آئين نامه نحوه اجرائي قانون تثبيت آب بهاي زراعي مصوب 1369 مبني بر نحوه تعيين آب بهاي كشتهاي مختلف در هرسال و هم چنين اعتراض به ماده 9 آئين نامه مزبور موضوع تعيين ميزان متوسط برداشت محصول در هرهكتار برمبناي آمار منتشره وزارت كشاورزي و بررسي هاي محلي قبلا" مورد رسيدگي قرارگرفته و به شرح راي شماره 76 - 9/5/1372 هيات عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون شناخته نشده است بنابراين طرح ورسيدگي و امعان نظر مجدد نسبت به موارد فوق الذكرموقعيت قانوني ندارد.
محمد رضا عباسي فرد 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري