آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ9/5/72   شماره دادنامه76   كلاسه پرونده72/35
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي.آقاي جواد جوانبخت
 موضوع شكايت و خواسته : ابطال تبصره يك ماده 3 و ماده 9 آئين نامه اجرائي قانون تثبيت آب بهاي زراعي مصوب 30/11/69 .
مقدمه. شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است : آب بهاء زارعين كه طبق قانون تثبيت زراعي كه بر مبناي 2% قيمت محصولات برداشت شده باشد اخذ شود عملاً بموجب يك ماده 3 و ماده 9 آئين نامه اجرائي قانون مرقوم مصوب 30/11/69 در مقام اجرا هرگونه تجاوزي ميسر و قانون ملغي الاثر ميگردد چون حقوق افراد مملكت بموجب اصل 22 قانون اساسي از تعرض مصون است مگر مواردي كه قانون تجويز كند فلذا ابطال تبصره يك ماده 3 و ماده 9 آئين نامه اجرائي قانون تثبيت آب بهاي زراعي مصوب 30/11/69 مورد تقاضا است. 
وزير نيرو در پاسخ به شكايت شاكي طي نامه شماره 505/840/47109 مورخ 28/4/72 اعلام داشته اند،
 1 ـ وزير نيرو بموجب اجازه حاصل از اصل 138 قانون اساسي به وضع اين آئين نامه مبادرت ورزيده است.
 2 ـ نظر به اينكه در قانون تثبيت آب بهاي زراعي مرجعي براي تعيين متوسط آب بها و محصول يا درآمد زارعين و ساير خصوصيات اجرائي معين نگرديده بود لذا تصويب چنين آئين نامه اي جهت مشخص ساختن مرجع و بيان شروط اجرائي قانون ضرورت كامل داشت در نتيجه بررسيهاي دقيق معموله هيات مديره هر سازمان آب منطقه اي مناسبترين مرجع تشخيص داده شد. بهمين مناسبت در تبصره يك ماده 3 و ماده 9 همين هيات مرجع تعيين قرار داده شده تا با رعايت قانون و متوسط درآمد و با در نظرگرفتن مصالح زارعين و دولت هر دو اقدام نمايد 3 ـ تبصره و ماده مفاداً هرگونه مغايرتي با قانون تثبيت آب بهاي زراعي ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محمد رضا عباسي فرد ، قائم مقام ديوان  و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه در اصل 38 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي هريك از وزيران در حدود وظايف آنان حق وضع آئين نامه و صدور بخشنامه پيش بيني شده. تبصره يك ماده 3 و ماده 9 آئين نامه نحوه اجراي قانون تثبيت آب بهاي زراعي مصوب 30/11/69 وزارت نيرو ودر جهت تعيين نوع محصول و ميزان آن و قيمت گذاري محصول در حدود قانون تثبيت آب بهاي زراعي مصوب 14/6/69 مجلس شوراي اسلامي تبيين شده و با اكثريت آراء خلاف قانون تشخيص نگرديد.
محمد رضا عباسي فرد 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري