آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 30/2/74  شماره دادنامه25   كلاسه پرونده73/144
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. خانم عاتقه مجابي.
 موضوع شكايت و خواسته : ابطال ماده 14 آئين نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب.
مقدمه. شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ماده 14 آئين نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب با اطلاق ماده 5 و تبصره 1 قانون مارالذكر كه فقط مقيد به عدم تجاوز از ظرفيت آبدهي بيش از 25 مترمكعب است منافات دارد. عليهذا ابطال ماده 14 آئين نامه فوق الذكر را دارم . 
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت نيرو و در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 505/2915 ـ 26/11/73 اعلام داشته اند: موضوع استفاده از چاههاي موضوع ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب مصرفي  آب براي شرب و بهداشت و باغچه با حداكثر آبدهي 25 متر مكعب در شبانه روز است و لذا تنها در صورتي اشخاص مي توانند معاف از تحصيل پروانه حفر و بهره برداري باشند كه چاه آنها بمنظور استفاده از شرب و بهداشت و باغچه حفر و بهره برداري شود، بنابراين بايد مدركي براي تشخيص اينگونه چاهها ديگر كه براي مصرف كشاورزي و صنعت و… حفر ميشود وجود داشته باشد تا كنترل حفاريها امكان پذير گردد. بدين جهت براي اينكه چاههاي مشمول ماده 5 از بقيه چاهها متمايز گردد، هيات محترم وزيران شرايطي را در ماده 14 آئين نامه اجرائي منظور نموده از جمله اينكه محل مورد تقاضا مسكوني باشد زيرا در چنين صورتي احتياج بهآب شرب و بهداشت است و مساحت باغچه از 2000 متر مربع كه مقدار عرفي باغچه است بيشتر نباشد و در همين حد امكان آبياري باغچه با 25 مترمكعب آب وجود دارد و امكان تامين آب از شبكه شهري وجود نداشته باشد، لهذا چون لازم بود در آئين نامه اجرائي مصاديق موارد مذكور در ماده 5 قانون ذكر شود ماده 14 مورد اشاره تنظيم و تصويب گرديد. بهرحال وقتي قانونگذار جلب موافقت را لازم دانسته است مقام موافقت كننده قطعاً براي اعلام موافقت شرايط و مواردي را منظور و با توجه به آنها اتخاذ تصميم ميكند كه ماده 14 آئين نامه اجرائي در واقع همين شرايط براي اعلام موافقت است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور ، قائم مقام ديوان  و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديد نظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي هيات عمومي
ماده 14 آئين نامه اجرائي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب مصوب هيات وزيران كه مورد شكايت شاكي ميباشد با عنايت به مقررات ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 و تبصره 1و 2 آن كه حفر چاههاي موضوع ماده 5 قانون مرقوم را با موافقت وزارت نيرو و مجاز دانسته . مغاير قانون تشخيص نگرديد.
اسماعيل فردوسي پور
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري