آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 31/3/69   شماره دادنامه93   كلاسه پرونده68/82
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. رئيس دادگستري شهرستان دماوند آقاي خليلي.
 موضوع شكايت و خواسته : اصلاح تبصره يك ماده 2 آئين نامه اجرائي ماده واحده قانون مرجع تشخص اراضي موات و ابطال اسناد آن.
مقدمه. شاكي طي نامه تقديمي بديوان اعلام داشته است: نظر به اينكه در تبصره 1 ماده واحده قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن  ، براي متصرف فعلي كه منكر موات بودن زمين باشد، حق مراجعه به دادگاه پيش بيني گرديده ، ولي در تبصره يك ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون مذكور ابلاغ راي موات به مالكين و حق اعتراض و مراجعه به دادگاه نيز، براي مالكين پيش بيني گرديد. در حاليكه متصرف اعم از مالك و غير مالك است عليهذا در اجراي اصل 173 و 170 قانون اساسي و بند پ از ماده 11 قانون ديوان عدالت ، پيشنهاد ميگردد كلمات مالكين و مالكان در تبصره اخير الذكر به متصرفين اصلاح گردد ضمناً ماده 5 آئين نامه اجرائي قانون تشخيص اراضي موات با ذيل تبصره يك قانون مذكور قابل جمع به نظر نمي رسد. 
با انجام تبادل لايحه اداره كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 3642 مورخ 23/2/69 ضمن ارسال تصوير نامه شماره 123/670 مورخ 8/2/69 وزارت كشاورزي اعلام داشته است هر چند در تبصره 1 ماده واحده قانون مذكور ، حق مراجعه به دادگاه براي متصرف لحاظ شده است، مع الوصف با توجه به تعريفي كه ماده 27 قانون مدني در مورد اراضي موات ارائه نموده است و براي اراضي موات متصرفي غير از مالك متصور نمي باشد ، لذا تبصره 1 ماده 3 آئين نامه فوق الذكر مغايرتي با قانون ندارد . ايراد تزاحم ماده 5 آئين نامه با تبصره 1 قانون مزبور نيز، وارد بنظر نمي رسد، زيرا در اراضي موات تصرف بلفعلي صورت نگرفته ، تا لازم باشد ادامه آن قبل از رسيدگي به اعتراض مجاز دانسته شود و شروع و هر نوع تصرفي نيز موجب تغيير وضعيت زمين خواهد شد. بديهي است هيات وزيران به استناد اصل 138 قانون اساسي ، مي تواند در مقام تامين اجراي قانون، تمهيدات اجرائي لازم ضمن آئين نامه منظور نمايد . 
هيات عمومي عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
بموجب قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب چهارم بهمن ماه 1360 مجلس شوراي اسلامي ، هيات عمومي ديوان،  مرجع رسيدگي به اعتراضات نسبت به مقررات دولتي، ار حيث مخالفت آنها با قانون و يا خروج قوه مجريه در تصويب نظامات دولتي ، و ابطال مقررات مورد اعتراض ، در صورت احراز مراتب فوق الذكر است. چون درخواست اصلاح و تغيير كلمات و عبارات مصوبات دولتي از مصاديق ماده 25 مزبور بشمار نميرود، بنابراين موضوع به كيفيت مطروحه قابل رسيدگي و امعان نظر در هيات عمومي ديوان ، تشخيص داده نمي شود.
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري