آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 13/2/69  شماره دادنامه32   كلاسه پرونده68/61
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي.آقاي عباس شيرزادي.
 موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد 7 و 8 آئين نامه اجرائي مصوب 15/4/67 زمين شهري.
مقدمه. شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: همانطور كه در متن قانون و آئين نامه اراضي شهري مصوب 1360 آمده است، اصطلاحات حد نصاب تفكيكي و حدنصاب مقرر در قانون دو موضوع متفاوت است و نتيجتاً مفاهيم حداكثر نصاب و نصاب كامل مندرج در اين مقررات نيز داراي معاني مختفلند و 1000 متري كه در مادتين 6 و 8 اراضي شهري بايد داراي مقصود و منظوري باشد كه بتوان از آن بهره برداري و استيفاء حق نمود، بدين توجيه كه چنانچه عنوان و ميزان حداكثر 1000 متر در بسياري اين مقررات كاربرد و كارايي براي مردم در برنداشت، ذكر عنوان و ميزان آن امري زائد و بيهوده بوده مشخص است كه مقصود از جمله مزاياي 6 و 8 در قانون اراضي شهري مصوب 1360 مندرج در ماده 7 قانون زمين شهري، مصوب 1366 يعني استفاده حداكثر نصاب قانوني 1000  متر و ايجاد عمران و احياء در اين زمان است زيرا از تفسير كلمه مزايا در ماده 7 و تبصره 2 ماده 9 قانون زمين شهري 1366 كه درباره دريافت زمين معوض تعيين تكليف مي كند ، مقصود 1000 متر مربع است و نه كمتر از آن. اما مشكل اساسي و حقوقي كه مغايرت كامل مواد 7و8 آئين نامه مصوب 15/4/67 را با ماده 6 و 8 قانون سابق و 7 قانون لاحق را ؟؟ مينمايد. آن است كه در قانون سابق كلمه مزايا در موارد 6و 8 منعكس نبوده ، و در آئين نامه آن نيز وجود ندارد، و فقط درماده 7 قانون اخير التصويب زمين شهري اين اصطلاح آمده است بدون اينكه توضيحي درباره آن داده باشد، بعبارت رساتر ماده 7و 8 آئين نامه زمين شهري 1376 نمي تواند براي قانوني منقضي شده و فاقد كلمه مزايا در مواد 6 و 8 قانون سال 1360 از يك طرف و براي ماده 7 قانون اخير التصويب 1366 كه صرفاً به تذكر مزاياي مواد 6 و 8 سال 1360 اشاره دارد، تعيين تكاليف و ميزان بندي نمايد، و از معناي ماهيت طبيعي تفسيري محدود و خلاصه و خلاف نمايد با توجه به مراتب تقاضاي ابطال مواد 7 و8 آئين نامه مصوب 15/4/67 زمين شهري را مي نمايد 
مدير عامل سازمان زمين شهري بشرح لايحه 32949/ح ـ 19/9/68 در مقام پاسخ اعلام داشته است: 
بموجب ماده 8 قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60 مالكان اراضي باير شهري مي توانستند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي در سراسر كشور فقط زميني را به مساحت دو برابر بالاترين حداقل نصاب تفكيكي مناطق مسكوني در شهر محل وقوع زمين حداكثر تا 1000 متر مربع طبق ضوابط شهرسازي مصوب عمران و احياء كننده كه عبارت حد نصاب مقرر رد قانون و نصاب كامل ، معطوف به همان حداقل دو برابر نصاب تفكيكي مناطق مسكوني در شهر محل وقوع زمين مي باشد طبق ماده 7 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 نيزكساني كه از مزاياي مواد 6 و8 قانون اراضي شهري استفاده كرده اند، محروم از عمران نصاب1000 متر مربع دانسته ، و تبصره 2ماده 9 قانون مرقوم نيز به همين موضوع دلالت دارد و ماده 7 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري ، بي آنكه تضييقي در دامنه شمول قانون ايجاد نمايد، استفاده از مزاياي مواد 6 و 8 مندرج در ماده 7 قانون مذكور را تبيين نموده است بعلاوه علي الاصول اثر قوانين نسبت به آينده اس و نمي توان آن را عطف بماسبق اين مواردي كه براساس قانون سابق اقدام گرديده ، از شمول قانون لاحق خارج است.
هيات عمومي عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت لله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
1 . شقوق بند الف و ب ماده 7 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري، داير به اخذ پروانه ساختماني از شهرداري و همچنين احيا و عمران بدون اخذ پروانه بوسيله مالك يا انتقال گيرنده مفيد اقدامات آنان در جهت احيا و عمران اراضي مزبور مي باشد. كه به حكم قانون موجد حق شناخته شده لذا از اين حيث مخالف قانون شناخته نميشود.
2 . با توجه به قانون زمين شهري كه مقرر داشته است: كساني كه طبق مدارك مالكيت از زمين هاي موات شهري در اختيار داشته اند، مشروط بر آنكه از مزاياي مواد 6 و8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده… مفاد ماده 8 آئين نامه قانون مزبور كه در مقام توضيح ماده 7 تدوين شده و مبين هدف قانونگذار از وضع ماده 7 بوده است مخالف با قانون تشخيص نگرديد و پرونده در جهت رسيدگي موضوعي به شعبه چهاردهم ارجاع مي گردد.
سيد موسوي تبريزي
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري