آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ20/2/69   شماره دادنامه34   كلاسه پرونده67/62
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. ذات ا… بزرگ زاده 
طرف شكايت . سازمان زمين شهري.
 موضوع شكايت و خواسته :  ابطال ماده 8 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري.
مقدمه. شاكي بشرح دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است: 
سازمان زمين شهري بدون هيچگونه اعلام و آگهي زمين مارا تملك نمود و به اشخاصي بعنوان تعاوني واگذار كرده است. با مراجعه به سازمان زمين شهري بنوع جديدي از اشكال تراشي در سازمان مواجه شده ايم ،و آن تقليل حدنصاب براي امثال ما از يك هزار متربه به حدود 650 متر مي باشد. بدينوسيله تقاضاي ابطال ماده 8 آئين نامه اجرائي را دارم. 
مدير كل زمين شهري استان تهران ، در پاسخ بشكايت مذكور اعلام داشته است: ماده 8 آئين نامه مربوط به وضعيت كساني است كه قبل از وضع قانون زمين شهري 1366 زمين آنها تملك شده است در واقع ماده مزبور درصدد ايجاب يا سلب حق نيست، بلكه در مقام تصريح حكومت حكم قانوني سابق نسبت به كساني است كه شرط تعلق حق يا واگذاري زمين به آنها در زمان قانون سابق ايجاد شده است. بعبارت آخري ماده 8 آئين نامه اين قاعده حقوقي را بيان نموده كه:
قانون حاكم بر اعمال و وقايع قانون زمان ايجاد عمل يا واقعه حقوقي است تصريح به مشمول قانون سابق توسط آئين نامه نمي تواند تخصيص ماده 7 قانوني تلقي شود با تحقق تملك توسط دولت حق يا امتياز عمران و احياء ايجاد  مي گردد با توجه به وقوع عمل تملك در زمان قانون سابق حق يا امتيار عمران براي افرادي مانند شاكي در همان زمان ايجاد شده ، و تنها اعمال حق يا امتياز به تاخير است.
بنابراين مانند شاكي در همان زمان ايجاد شده و تنها اعمال حق يا امتياز به تاخير افتاده است بنابراين اين ارجاع به نصاب قانون سابق در ماده 8 آئين نامه نمي تواند بعنوان حكم اخراج افراد از شمول قانون جديد ماده 7 تلقي شود چه اصولاً ماده 7 بر اين افراد شمولي ندارد تا تخصيص معنا پيدا نمايد.
مضافاًواگذاري اراضي موات به افراد بنظر مي رسد امتيازي باشد كه دولت با توجه به مالكيت كليه اراضي موات به اشخاص واگذار مينمايد نه حق و از آنجا كه تاسيس امتياز از طرف مالك يعني دولت صورت مي گيرد مي توان گفت كه تعيين شرايط واگذاري امتياز بر عهده امتياز دهنده است بنابر اين برفرض عدم صحت مراتب بندهاي الف وب مي توان گفت كه تعيين شرايط واگذاري امتياز در آيين نام اجرائي عملي خلاف قانون نيست .
هيات عمومي عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت لله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
با توجه به ماده 7 قانون زمين شهري كه مقرر داشته است : كسانيكه طبق مدارك مالكيت از زمينهاي موات شهري در اختيار داشته اند، مشروط بر آنكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده… مفاد ماده 8 آئين نامه قانون مزبور كه در مقام توضيح ماده 7 فوق الاشعار تدوين شده و مبين هدف قانونگذار از وضع ماده 7 بوده است ، مخالف با قانون تشخيص نگرديد.
سيد موسوي تبريزي
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري