آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ15/9/67   شماره دادنامه77   كلاسه پرونده64/77
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. تعاوني مسكن و كارگران واگن پارس.
 موضوع شكايت و خواسته : اعتراض به آئين نامه شماره 47759/1 مورخ 21/4/64  وزارت مسكن و شهرسازي.
مقدمه و گردشكار : شركت تعاوني مسكن و كارگران واگن پارس بشرح نامه ، تقديمي به ديوان عدالت اداري ، اعلام داشته اند : بموجب آئين نامه مذكور كارگران مي بايست ابتدا با سپردن مبلغ 1000000 ريال براي براي مدت 18 ماه الي 5 سال ، در بانك مسكن در انتظار بسر برده و سپس چنانچه واجد شرايط باشند و از نظر امتياز نيز به حدنصاب مشخصي برسند، خواهند توانست از تسهيلات بانكي و كمك دولت برخوردار شوند. كه با توجه به عدم تواناني كاگران در پرداخت مبلغ مذكور و سود بانكي كه به مبلغ وام پرداختي از طرف بانك مسكن تعلق مي گيرد،  و مشخص نبودن كمك و تسهيلات دولت وزارت مسكن و شهرسازي به متقاضيان واجد شرايط بنظر نمي رسد آئين نامه مذكور، چندان تطابقي با اصل سي و يكم قانون اساسي داشته باشد در ادامه رسيدگي از تعاوني مسكن مزبور طي نامه شماره هـ/64/89/66 ـ 18/8/66 درخواست گرديد آن قسمت از آئين نامه مورد بحث را كه، مغاير با اصل سي و يكم قانون اساسي مي دانند صريحاً اعلام نمايند، كه پاسخ واصل نشد.
با انجام تبادل لايحه با دفتر حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي و مدر كل دفتر مذكور در پاسخ اعلام داشته است : طبق بند 4 ماده 65 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري، از جمله شرايط متقاضي توانايي مالي وي مي باشد، والا چنانچه زمين به افرادي واگذار شود كه امكان احداث بنا را ندارند قسمتي از اراضي شهري و سرمايه هاي دولت بلااستفاده مي نمايد و اين زمينها در معرض بورس باري و نقل و انتقالات غير قانوني قرار مي گيرد در ضمن تامين نياز متقاضيان واجد شرايط كه در بخش وزارت مسكن و شهرسازي مورد اشاره قرار گرفته بصورتي خواهد بود كه هنگام افتتاح حساب در بانك مورد توافق قرار گيرد.
هيات عمومي عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت لله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
هر چند بخشنامه 4759/1 مورخ 31/4/64 وزارت مسكن ، آئين نامه تلقي نمي گردد و صراحتاً نيز ابطال آن ، بخواسته نشده ، بلكه جنبه انتقادي آن، عنوان گرديده بنابراين از مصاديق ماده 25 قانون ديوان جهت طرح در هيات عمومي تشخيص نگرديد.
سيد موسوي تبريزي
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري