آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ28/6/1377   شماره دادنامه 136  كلاسه پرونده76/270
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. آقاي محمد حيات بخش و غيره
 موضوع شكايت و خواسته :  ابطال تبصره يك ماده 4 آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها مراتع مصوب سال 1376 «تبصره 2 ماده 4 آئين نامه مصوب سال 1373».
مقدمه. شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند ، در سال 1376 قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع به تصويب رسيدكه مفاد آن صراحت دارد مربوط به شكايت افراد يا موسسات و يا سازمانهايي است كه قبلاً بعلت ملي شدن اراضي اختلافاتي با منابع طبيعي دارند علاوه بر عنوان قانون تبصره 4 ماده واحده كه ديوان عدالت اداري پرونده متشكله در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور و اصلاحيه هاي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد. در تاييد مطلب فوق مي باشد. در تبصره 6 ماده واحده تصويب آئين نامه اجرائي به عهده وزارت كشاورزي گذاشته مي شود. جناب آقاي وزير كشاورزي با وجود تصريح در ماده 4 آئين نامه تنظيمي(… اشخاص حقيقي و سازمانها و موسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها معترض باشند اعتراضات خود را…)ولي در تبصره يك ماده 4 اضافه مي كند كه سازمان جنگلها و مراتع كشور نيز مي تواند بمنظور اعاده منابع ملي و پيامد ناشي از اجراي قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور و قانون حفاظت و بهره برداري … اعتراض خود را به دبيرخانه هيات جهت اقدامات لازم تسليم نمايد) كه وزارت كشاورزي چنين اختياري نداشته و مغاير ماده واحده قانون مذكور مي باشد لذا استدعاي ابطال تبصره يك ماده 4 آئين نامه اجرائي مصوب سال 1376 وزارت كشاورزي كه بعداً در آئين نامه اصلاحي مصوب 16/7/1373 وزارت جهاد سازندگي بصورت تبصره 2 ماده 4 درآمده است مي گردد 
مدير كل دفتر حقوقي و بازرسي سازمان و مراتع كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 34/100/922مورخ 29/4/1377اعلام داشته اند ،
 1 ـ آئين نامه مورد نظر شاكي بعد از تفكيك وظايف وزراتين كشاورزي و جهادسازندگي و با توجه به اصلاحات سالهاي 1371 و 1373 منسوخ شده است و معتبر نيست
 2 ـ با توجه به اطلاق صدر ماده واحده و تصريح به اينكه سازمانها و موسسات دولتي كه به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري اعتراض داشته باشند مي توانند به هيات مذكور در ماده واحده مراجعه نمايند و سازمان جنگلها و مراتع كشور نيز يكي از اين سازمانهاست كه حق اعتراض داشته… بنابراين هيچگونه ايراد و اشكالي بنظر نمي رسد و تاكيد لازم درصد ماده واحده به جهت اهميت موضوع و حفظ منابع طبيعي و اعاده آن قسمت از منابع ياد شده مي باشد كه در سهم اشخاص قرار گرفته است. صرفنظر از موارد فوق نكته مهمي كه نظر خواهان پنهان مانده آن است كه هيات مقرر در ماده واحده قانون توسط قاضي عضو آن انشاء و اعلام مي گردد وجودي كاملاً مستقل و متمايز از وزارت جهاد سازندگي و سازمان جنگلها و مراتع كشور داشته و در واقع مرجع ثالث حل اختلاف ميان سازمان مزبور و اشخاص بشمار مي رود . بنابراين اين رجوع سازمان جنگلها و مراتع كشور به هيات هيات به منزله مراجعه به يك مرجع قانوني حل اختلاف است.
هيات عمومي عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محقق قائم مقام ديوان   و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
حكم مقرر در ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري و همچنين مدلول تبصره 3 آن در خصوص تجويز حق اعتراض به اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع درباره مطلق سازمانهاي دولتي متضمن شمول آن به سازمان جنگلها و مراتع كشور نيز هست. بنابراين تصريح به اين حق قانوني مذكور در تبصره 2 ماده 4 آئين نامه اجراي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1373 وزارت جهاد سازندگي مغايرتي با قانون ندارد.
قائم مقام ديوان . حسين محقق
هيات عمومي ديوان عدالت اداري