آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 29/9/76  شماره دادنامه144   كلاسه پرونده76/100
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. آقايان ابراهيم و حسن عيلپور
 موضوع شكايت و خواسته : ابطال دستورالعمل مورخ 1/8/74 كميته فني اداره كل منابع طبيعي 
مقدمه. شكايت طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند، از تاريخ تصويب و اجراي قانون ملي شدن مراتع ميزان خسارت وارده به موقع در اثر شخم براي هر هكتار مرتع از طريق اداره جنگلداري مبلغ 30000 ريال تعيين و مطالبه مي شد. البته تعيين خسارت مربوط به درجه شيب مرتع بوده كه حداكثر ميزان 45000 ريال بوده متاسفانه اخيراً اداره كل محترم منابع طبيعي استان آذربايجان غربي بدون مجوز قانونگذاري ميزان خسارت تخريب هر مترمربع را افزايش داده اند. مطالبه چنين خسارتي علي الاصول نياز به تصويب مرجع قانونگذاري دارد، تقاضاي رسيدگي و اتخاذ تصميم داير بر ابطال دستورالعمل صادره را داريم. مدير كل منابع طبيعي آذربايجان غربي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 16102/11 ـ 28/7/76 اعلام داشته اند طبق رويه جاري تخريب كنندگان مراتع و جنگلها به استناد ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور و مواد 690 الي 696 قانون مجازات اسلامي تحت تعقيب قانوني قرار مي گيرد و خسارات وارده از آنان به تجويز مواد يك و دو قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 و مواد 308 و 320 قانون مدني و… مطالبه مي شود. در سالهاي اخير به دليل بالا رفتن ارزش محصولات زراعي هجوم افراد براي افزايش سطح زير كشت تخريب مراتع فزوني يافت. بنحوي كه ارزش بازدهي مراتع با كشت محصولات زراعي در هكتار بيش از 2000000 ريال درآمده به جيب تخريب كنندگان وارد مي كرد. با تفويض اختياري كه حاصل شد نهايتاً اداره كل منابع طبيعي آن آذربايجان غربي نيز به منظور ايجاد وحدت رويه و يكسان عمل نمودن ادارات تابعه در سطح استان دستورالعملي را در ارتباط با نحوه محاسبه و وصول خسارت از تخريب كنندگان تهيه و ابلاغ نمود. رويه دادگاههاي نيز چنين است كه اگر مشتكي عده يا متشاكيان به مبلغ مطالبه شده اعتراض نمايند با ارجاع امر به كارشناسي  اتخاذ تصميم نموده و احكام مقتضي صادر نمايند.
هيات عمومي عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
بخشنامه مورد اعتراض متضمن ادعاي ورود خسارت و تعيين ميزان آن بر مبناي نظر كارشناس است و محتوي قاعده الزام آوري نيست و تعيين تكليف نهائي اختلاف در ميزان خسارت وارده به عهده مراجع قضايي صلاحيتدار ميباشد. بنابراين بخشنامه مزبور از مصاديق مقررات دولتي الزام آور تلقي نمي شود بهمين جهت قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي تشخيص نگرديد.
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
------------------------------------------------
بسمه تعالي 
سازمان جنگلها و مراتع كشور
اداره كل منابع طبيعي آذربايجان غربي
جلسه كميته فني مورخه1/8/74
هيجدهمين جلسه كميته فني اداره كل ساعت 7 صبح مورخه
1/8/74  حسب دعوت قبلي و با شركت امضاء كنندگان ذيل در دفتر كار معاونت فني اداره كل تشكيل و پس از بحث و تبادل نظر به شرح زير اتخاذ تصميم گرديد.
1 ـ نامه شماره 44/100/4347 ـ 1/2/74 دفتر جنگلداري و پاركها منضم به نامه شماره 5729 ـ 24/3/74وزير محترم راه و ترابري در مورد ؟؟ نهال به منتهي اليه حريم قانوني راهها و نگهداري آن توسط اداره كل راه و ترابري مطرح گرديد و مقرر شد رونوشت نامه فوق و نامه وزارت راه و ترابري به اداره كل راه و ترابري استان منعكس و جهت هم آهنگي از مديريت محترم اداره مذكور دعوت بعمل آيد.
2 ـ درخواست مورخه 2/7/74 بادر عبدالله اسكندري در مورد پرداخت حق الزحمه ترجمه 96 صفحه متن فني جنگلداري مطرح گرديد كه قرار شد موضوع از طريق اداره آموزش و ترويج به مركز انعكاس يابد.
3 ـ نامه شماره 40/100/1254 ـ 5/6/74 معاونت محترم سازمان در امور مراتع و خاك در مورد تدوين طرحي مبني بر كنترل كوچ دامداران و عشاير مطرح گرديد كه پس از بحث و بررسي مقرر شده اداره مراتع با كسب نظر از شهرستانهاي مرتبط نقط نظرات خود را جهت بررسي به كميته فني ارائه نمايد.
4 ـ نامه مورخه 25/7/74 برادر داود حاجي شاهواري منضم با طرح ايجاد نهالستان در روستاي ؟؟ جمشيد خان مطرح گرددي و مقرر شد از طريق اداره فني و جنگلداري و جنگلداري بازبين و با اظهار نظر به كميته فني جهت تصويب ارائه نمايد كه پس از تاييد طرح ؟؟