آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ12/7/76   شماره دادنامه89   كلاسه پرونده76/94
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي.مدير كل منابع طبيعي خراسان 
 موضوع شكايت و خواسته : اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و چهاردهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه. الف. شعبه چهاردهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 69/650 اين چنين راي صادر نموده است : با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع داير بر اينكه ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پرونده هاي موجود در مورد ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور و اصلاحيه هاي بعدي آن را كه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد، كه در اين تبصره بطور كلي تعيين تكليف شده و نسبت به زارعين صاحب اراضي نسقي و مالكين و صاحبان باغات و تاسيسات در خارج از محدوده قانوني شهرها و حريم روستاها سازمان ها مورد و از جمله اراضي داخل محدوده باشد به ديوان عدالت اداري اختيار رسيدگي داده نشده است… لذا تصميم هيات حل اختلاف موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل و مراتع كشور دائر بر قرار صلاحيت آن هيات و شايستگي ديوان عدالت اداري با مقررات قانون و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ماده واحده فوق الاشعار موافق نبوده و مقرر است دفتر پرونده از موجودي اين شعبه كسر و پيرو سابقه به مرجع مذكور اعاده شود تا وفق مقررات اقدام نمايند.
ب . شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 70/282 موضوع شكايت آقاي علي باخيال بطرفيت سرجنگلداري كل ابتدا خراسان بخواسته خلع يد از قطعه زمين بشرح دادنامه شماره 908 ـ 8/8/75 اين چنين راي صادر نموده است، ابتدا امر اينگونه بنظر ميرسد كه چون برگشت امر به ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع ماده 56 قانون حفاظت جنگلها و مراتع است مي بايد قرار عدم صلاحيت به شايستگي كميسيون موضوع قانون ذكر شده مصوب 22/6/76 مجلس شوراي اسلامي صادر نمود، اما از آنجا كه اين زمين در محدوده شهر واقع است و عملاً از شمول قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها مصوب 1344 خارج است با اين وصف و اين كه خواسته شاكي خلع يد است قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي دادگستري مشهد صادر ميگردد.
هيات عمومي عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
چون در خصوص صلاحيت ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات و آراء كميسيون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور قبلاًرسيدگي بعمل آمده و بشرح راي وحدت رويه شماره 29 مورخ 14/4/76 هيات عمومي ديوان دادنامه شماره 771 مورخ 19/8/67 شعبه چهاردهم ديوان مبني بر نفي صلاحيت ديوان موافق اصول و موازين قانون شناخته است، تناقض دو راي شعب اول و چهاردهم فوق الذكر در اين باب تابع مدلول پرونده فوق الذكر هيات عمومي مي باشد.
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري