سامانه جستجو قوانین




آرا ديوان عدالت اداری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
بسمه تعالي 
تاريخ11/5/76   شماره دادنامه53   كلاسه پرونده75/259
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. مديريت امور اراضي استان اصفهان 
 موضوع شكايت و خواسته :  ابطال آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 20/10/71 وزارت جهاد سازندگي.
مقدمه. شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، وزارت جهاد سازندگي در تاريخ 20/10/71 اقدام به تصويب آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 656 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 22/6/67 وزارت كشاورزي براساس اختيار حاصله از تبصره 6 ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 29/6/67 مجلس شوراي اسلامي بوده است. قانونگذار يك بار اجازه تهيه و تصويب آئين نامه را داده است كه بوسيله وزارت كشاورزي انجام گرفته است، بنابراين اقدام وزارت جهاد سازندگي در تهيه و تصويب آئين نامه اقدامي غير مجاز و خلاف قانون بوده است، بدين وسيله تقاضاي ابطال آن را دارد. مدير كل حقوقي وزارت جهادسازندگي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 308/8/ح / ق ـ 17/3/76 اعلام داشته اند، وزارت جهاد سازندگي بحكم تبصره 2 ماده 2 قانون حفظ و حمايت و نيز ماده 9 آئين نامه قبلي و تبصره 6 قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي مجاز به اصلاح آئين نامه بوده و اصلاحات انجام شده در راستاي تغيير قوانين و آراء صادره از ديوان عدالت اداري و با ملحوظ قراردادن اشكالات بروز نموده در مرحله اجراء بوده است.
هيات عمومي عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست آيت الله موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
چون تدوين آئين نامه اجرائي قوانين به اذن قانونگذار نافي اختيار اصلاح يا الحاق يا تغييرات بعدي نيست، بنابراين وضع آئين نامه جديد قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور خلاف اذن قانونگذار و اختيار قوه مجريه در تدوين آئين نامه اجرائي قانون شناخته نمي شود.
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي 
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 

بررسي ماده در رويه قضايي


هيچ موضوعي مرتبط با اين ماده ثبت نشده