آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 4/9/74   شماره دادنامه 152 ـ 151 كلاسه پرونده 73/62 
73/63 .
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. آقاي پرويز .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال مواد 12 ، 17 ، 19 و تبصره ذيل ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 2/10/71 وزارت جهاد سازندگي.
مقدمه. شاكي طي شكايت نامه تقديمي ابطال مواد 12 ، 17 ، 19 و تبصره ذيل ماده 19 آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي اجراي ماده 56 قانون جنگلها و مراتع را خارج از حدود اختيارات قانوني وزارت جهادسازندگي و مخالف اصول 51 و 52 قانون اساسي دانسته ، تقاضاي طرح موضوع در هيات عمومي ديوان و ابطال مواد مذكور را نموده است.
هيات عمومي عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور  و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
نظر به اينكه اعتراض نسبت به ماده 12 آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي قبلاً در هيات عمومي مطرح و بشرح دادنامه شماره 24 ـ 23 ـ 22ـ 21  مورخ 17/2/73 منجر به صدور حكم ابطال ماده مزبور شده و اينكه ماده 17 و ماده 19 و تبصره آن از آئين نامه مزبور كه مورد اعتراض قرار گرفته اصلاح گرديده است، رسيدگي و امعان نظر نسبت به اعتراض به مقررات فوق الذكر به جهات مذكور موقعيت قانوني ندارد و موضوع به كيفيت مطروحه قابل طرح و رسيدگي تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
اسماعيل فردوسي پور 
----------------------------------------------

ماده 7 ـ قاضي هيات با ملاحظه نظريه كارشناسي هيات راي نهايي خود را صادر مي نمايد.راي قاضي قطعي و لازم الاجرا است و از طريق دبيرخانه هيات براي اجرا به مراجع ذيربط ارسال مي گردد.
ماده 8 ـ راي قاضي عضو هيات طبق مقررات قانوني آيين دادرسي مدني توسط مامورين ابلاغ دادگستري و ضابطين قوه قضاييه (نيروهاي انتظامي ) به اشخاص ذينفع ابلاغ مي گردد.
ماده 9 ـ راي قاضي طبق قانون تعيين موارد تجديد نظر در احكام دادگاهها قابل اعتراض و تجديدنظر خواهي است.
ماده 10 ـ پس از صدور راي و ابطال يا اصلاح اسناد مالكيت بر مبناي راي صادره از طرف هيات چنانچه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي عليه يكديگر مدعي داشتن حقي باشند مرجع رسيدگي به احقاق حق مراجع قضايي خواهند بود.
ماده 11 ـ بمنظور نظارت بر حسن اجراي قانون و اين آئين نامه واحدي در سازمان جنگلها و مراتع كشور تشكيل خواهد شد اين واحد موظف است هر سه ماه يكبار گزارشات مربوط به چگونگي اجراي قانون و اين آئين نامه را به معاون وزير جهادسازندگي و رئيس سازمان جنگلها و مراتع كشور ارائه نمايد.
تبصره ـ وظايف واحد مذكور و نيز دبيرخانه هاي استان و شهرستان توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور تدوين و ابلاغ خواهد شد.
ماده 12 ـ بمنظور تامين بخشي از هزينه هاي رسيدگي معادل 5% ارزش معاملاتي اراضي اعتراض شده براساس محاسبه اداره منابع طبيعي توسط متقاضي يا متقاضيان به حساب بانكي كه برحسب درخواست ذيحساب جهاد استان و از طريق عامل خزانه استان در يكي از شعب بانكها موجود در محل افتتاح مي گردد واريز ميشود.
تبصره ـ برداشت از حساب مذكور با امضاء رئيس جهاد شهرستان و عامل ذيحساب جهاد محل مجاز مي باشد.
ماده 13 ـ به هر يك از اعضاء هيات و كاركنان جهادسازندگي و منابع طبيعي كه علاوه بر وظايف در اجراي قانون و اين آئين نامه همكاري مي نمايند به ازاء هر پرونده تشكيل شده و متناسب با پيشرفت كاربر طبق دستورالعمل رئيس سازمان جنگلها و مراتع حق حضور در جلسات و حق الزحمه مناسب پرداخت خواهد شد.
ماده 14 ـ جهاد شهرستان پس از كسر هزينه هاي موضوع ماده فوق باقيمانده وجوه دريافتي را حداكثر تا آخر هر ماه به حسابي كه به درخواست سازمان جنگلها و مراتع در يكي از شعب بانكهاي تهران افتتاح مي شود واريز مي نمايد.
برداشت از حساب مذكور با امضاء رئيس سازمان يا قائم مقام مجاز از طرف ايشان به اتفاق ذيحساب سازمان/ جهاد امكان پذير ميباشد.
وجوه حاصله بمنظور تامين هزينه هاي رسيدگي هيات ها در سطح كشور هزينه خواهد شد.
ماده 15 ـ ادارات ثبت اسناد در اجراي قانون، همكاريهاي لازم را با هيات مندرج در قانون بعمل آورده و به استعلامات آنان در اسرع وقت پاسخ خوهند داد و پس از اعلام راي نهايي حسب تقاضاي ادارات ذيربط نسبت به اصلاح يا ابطال و يا صدور اسناد جديد اقدام مينمايند.
ماده 16 ـ پس از تشكيل هر هيات از طرف مسئول دبيرخانه از ديوان عدالت اداري خواسته شود كه كليه پرونده هاي مطروحه در ديوان را كه در مورد اختلاف مذكور در قانون تشكيل گرديده به دبيرخانه آن شهرستان ارسال نمايد.
ماده 17 ـ مامورين و كساني كه مامور اجراي مقررات قانون موضوع اين آئين نامه مي باشند هرگاه در اجراي مقررات قانون مرتكب جرم يا تخلفات اداري شوند به حداكثر مجازاتي كه براي آن جرم در قوانين مقرر است محكوم خواهند شد.
ماده 18 ـ وزارت جهاد سازندگي بنا به پيشنهاد سازمان جنگلها و مراتع اعتبارات و امكانات لازم را جهت اجراي اين قانون پيش بيني و هر ساله براي منظور كردن در بودجه كل كشور به دولت ارائه مي نمايد.
ماده 19 ـ كليه هزينه هاي نقل و انتقالات و تنظيم اسناد و عمليات ثبتي و آگهي هاي مربوط به رسيدگي به اعتراضات در اجراي قانون و آئين نامه مزبور بعهده ؟؟ مي باشد.
تبصره ـ سازمان جنگلها و مراتع كشور براساس قانون ؟؟ حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي تعلق مي گيرد، از پرداخت كليه هزينه هاي ثبتي معاف ؟؟ شد.