آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 25/9/69   شماره دادنامه 1209  كلاسه پرونده 4/69/591
مرجع رسيدگي : شعبه چهارم  ديوان عدالت اداري 
آقاي يوسف يزداني : رئيس و آقايان غلامرضا فرخنده ـ پرويز مشاورين .
شاكي. آقاي مهدي شفيعي ثابت فرزند ابراهيم ساكن 
طرف شكايت . اداره كل مسكن و شهرسازي استان باختران 
 خواسته : واگذاري خانه سازماني 
جريان پرونده : شاكي در تاريخ 11/2/69 دادخواستي بخواسته بالا به ديوان عدالت اداري تقديم كه پس از ثبت و ارجاع به اين شعبه نسخه دوم دادخواست و پيوستي براي طرف شكايت ارسال طي شماره 10799 ـ 26/8/69 پاسخ داده اند كه پيوست امر مي باشد با انجام تشريفات قانوني سرانجام در تاريخ 25/9/69 شعبه چهارم با حضور رئيس و مشاور تشكيل و پس از بررسي محتويات پرونده و اظهار نظر مشاور شعبه و اعلام ختم رسيدگي به شرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي ديوان
در مورد شكايت آقاي مهدي شفيعي ثابت قدم فرزند ابراهيم كارشناس اداره منابع طبيعي باختران بطرفيت اداره كل مسكن و شهرسازي استان باختران بخواسته واگذاري خانه سازماني. خلاصه لايحه جوابيه اداره كل مسكن و شهرسازي استان باختران به شرح نامه شماره 4356 ـ 7/5/69 و 10799 ـ 26/8/69 ؟؟ بموجب قانون فروش خانه هاي سازماني و آئين نامه اجرائي آن فروش خانه هاي سازماني تابع دو شرط و براساس امتيازات و اولويتها است. شرط اول دولت استفاده از خانه را ضرور نداند و شرط دوم فرسودگي آن است و در حال حاضر با توجه به كمبود جا و مسكن براي كارمندان و امكان نيروهاي متخصص با وجود فروش 63 دستگاه از اين خانه ها فروش بقيه خانه ها متوقف گرديد دولت ملزم به فروش نيست و تقاضاي رد شكايت را نموده و اضافه كرده هيات عمومي ديوان عدالت اداري بموجب راي شماره 29028 ـ21/7/66  نظر خود را در اين خصوص اعلام داشته است با توجه به محتويات پرونده شكايت وارد است.
اولاً استناد طرف شكايت به راي وحدت رويه شماره 28029 ـ 21/7/66 هيات عمومي ديوان عدالت اداري موجه نمي باشد زيرا راي مزبور در محدوده تبصره 36 قانون بودجه سال 64 كل كشور و ماده آئين نامه اجرائي قانون مذكور صادر شده ارتباطي به موضوع ندارد.
ثانياً در ماده واحده قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب 1/7/65 مجلس شوراي اسلامي دولت موظف گرديد در صورت عدم ضرورت استفاده از آنها و همچنين خانه هاي سازماني فرسوده را كه نگهداري آنها بصرفه و صلاح دولت تشخيص داده نمي شود بفروش برساند و ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون مرقوم تشخيص خانه هاي سازماني قابل فروش در استانها را بعهده كميسيوني مركب از مديران كل دستگاههاي فوق و بالاترين مقام دستگاه بهره برداري در استان قرارداده و اداره كل مسكن در استانها وظايف دبيرخانه كميسيون را بعهده خواهند داشت و باالتفات بصورتجلسه مورخ 25/9/64 مبني بر تشخيص فروش خانه هاي سازماني كه به امضاي 6 معاونت عمراني استانداري و مدير كل مسكن و شهرسازي و مدير كل امور اقتصادي و داراي استان باختران رسيده و با توجه به موافقت وزير مسكن و شهرسازي بفروش 176 واحد خانه هاي سازماني در كوي 22 بهمن كه خانه مورد نظر شاكي جزء خان هاي موصوف است موضوع نامه شماره 9595/1 ـ 26/12/64 بعنوان مدير كل مسكن و شهرسازي استان باختران كما اينكه بشرح نامه شماره 3517ـ 10/4/65 مديركل مسكن و شهرسازي استان باختران 63 دستگاه از مجموعه 176 دستگاه به متقاضيان واگذار گرديد جملگي مدارك مزبور دلالت بر وجود شرايط مندرج در ماده واحده قانون فروش خانه هاي سازماني مورد بحث است ثالثاً ماده 12 آئين نامه اجرائي قانون فروش خانه هاي سازماني مقرر داشته مسئوليت تشخيص و تعيين اولويتها و معرفي خريداران بعهده دستگاه استفاده كننده از خانه سازماني مي باشد و با عنايت به اينكه مدير كل منابع طبيعي استان باختران طي شماره 17155 ـ 29/11/68 بعنوان اداره كل مسكن و شهرسازي بلحاظ اينكه مدير كل دستگاه استفاده كننده از خانه سازماني است و با توجه به ماده 2 آئين نامه اجرائي فروش خانه هاي سازماني صلاحيت و اولويت وي را براي خريد خانه هاي سازماني واقع در كوي 22 بهمن باختران تاييد و طي همين نامه معرفي كرده است و با نگرش به مجموع محتويات پرونده جلوگيري از تبعيض و دوگانگي بلحاظ فروش 63 واحد از اين خانه ها به ديگران كه از نظر شرايط و اولويت تفاوتي بين آنان وجود نداشته است. شكايت موجه و وارد تشخيص و حكم به الزام فروش خانه هاي سازمان مربوط به شاكي با رعايت مقررات مربوط صادر و اعلام ميگردد و اين راي ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل رسيدگي شكلي در هيات تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
يزداني 
رئيس شعبه چهارم ديوان عدالت اداري