آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 22/3/72   شماره دادنامه 54 كلاسه پرونده 71/184
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي. آقاي اسدالله محمودي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال آئين نامه اجرائي قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 346 بخصوص ماده 3 آئين نامه مصوب 19/10/63 هيات وزيران .
مقدمه. شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته اند اولاً ماده 3 قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 1346 مجلس شوراي ملي طاغوت مغار قانون اساسي و شرع مقدس اسلامي مي باشد. هيات وزيران نيز نمي تواند به قائم مقام مقامي هيات دولت طاغوت مبادرت به تصويب آئين نامه اجرائي قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني نمايدقانوني نداشته و عاري از مشروعيت است. بنابمراتب تقاضاي ابطال آئين نامه اجرائي مورد شكايت و قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني را دارد. اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت فوق الذكر طي نامه شماره 2613 ـ 28/2/72 مبادرت به ارسال تصوبر نامه شماره 822/51 ـ 19/2/72 اداره كل حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي نموده و نامه اخير آمده است :
 1 ـ ابطال قانون در صلاحيت ديوان عدالت اداري نمي باشد. برابر اصل 4 قانون اساسي انطباق قانون با موازين اسلامي به فقهاي محترم شوراي نگهبان ميباشد و تابحال فقهاي محترم مذكور قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 1346 را مخالف موازين اسلامي تشخيص نداده اند.
 2 ـ بابقاء قانون فوق تصويب آئين نامه آن در جلسه مورخ 19/3/63 هيات وزيران بلا اشكال بوده است .
 3 ـ طبق ماده واحده فروش خانه هاي سازماني مصوب مهرماه 1365 دولت مكلف به فروش تمامي خانه هاي سازماني نشده و ماده واحده فوق نيز قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني را نسخ نكرده است .
 4 ـ ماده 3 آئين نامه مورد بحث جهت رفع تبعيض بين كاركنان دولت و امكان استفاده ديگر متقاضيان واجد شرايط از منازل سازماني با الهام از بند نهم اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تنظيم شده است و مغايرتي با قانون اساسي و موازين اسلامي ندارد. عليهذا با عنايت به موارد مشروحه فوق رد شكايت تقاضا مي شود. 
دبيرمحترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت آئين نامه مورد شكايت با موازين شرعي طي نامه شماره 4410 ـ 22/1/72 اعلام داشته اند در خصوص درخواست ابطال آئين نامه اجرائي نحوه استفاده از خانه هاي سازماني بلحاظ مغايرت با شرع موضوع در جلسه فقهاء شوراي نگهبان مطرح و بررسي مغاير شرع شناخته نشد. 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين محمدرضا عباسي فرد   و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
طبق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 4/11/60 اعتراض نسبت به آئين نامه و تصويبنامه هاي دولتي تقاضاي ابطال آنها بلحاظ مغايرت با احكام شرع و يا قوانين موضوعه و يا خارج بودن آنها از حدود قوه مجريه قلمرو وضع نظامات دولتي قابل طرح و رسيدگي و امعان در ديوان است كه بنابراين اولاً اعتراض به قانون نحوه استفاده از خانه هاي سازماني مصوب 1346 قابل رسيدگي در ديوان نيست ثانياً آئين نامه اجرائي قانون مذكور در حد مورد ادعا بشرح نظريه شماره 4410 مورخ 22/1/72 فقهاي محترم شوراي نگهبان مغاير احكام شرع شناخته نشده و با عنايت به ضوابط و شرايط مقرر در قانون فوق الذكر مخالف قانون نيز تشخيص داده نميشود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمدرضا عباسي فرد