آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ 17/9/75    شماره دادنامه 197  كلاسه پرونده 69/105
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
شاكي.  آقاي قاسم شعله سعدي بوكالت از عده اي از افسران ژاندارمري.
موضوع شكايت و خواسته :  ابطال بخشنامه هاي 9 ـ 25 ـ 302 مورخ 20/7/59 و 103 ـ 26 ـ 302 مورخ 24/6/61 شركت تعاوني مسكن افسران ژاندارمري.
مقدمه.شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند در تاريخ 
20/7/59 بخشنامه اي به شماره 9 ـ 25 ـ 302 شركت تعاون مسكن افسران ژاندارمري  صادر ميشود كه طي آن تعدادي از سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اوليه خود مي نمايد و متعاقب آن در تاريخ 24/6/61 بخشنامه ديگري به شماره 103 ـ 26 ـبامضاء فرمانده ژاندامري صادر كه مجدداً سهامداران را مجبور به پس گرفتن سهام اوليه متعلق به 25 سال قبل مي كند و مستند هر دو بخشنامه را قانون اراضي شهري و آئين نامه آن ذكر مي كنند اما طبق راي شماره 6 ـ 20/4/62 هيات عمومي ديوان عدالت اداري شركت تعاوني مذكور مشمول قانون اراضي شهري شناخته نميشود و لذا بخشنامه هاي فوق مستند قانوني نداشته است مضافاً به آن امضاء كنندگان بخشنامه هاي فوق صلاحيت قانوني نداشته زيرا شركت تعاوني مسكن افسران تحت فرماندهي فرمانده ژاندامري نيست كه ايشان صالح به اتخاذ تصميم در اين مورد باشد. فرمانده ژاندارمري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 467 ـ 3 ـ 12 ـ 401 مورخ 25/6/65 و 31/114 ـ 05 ـ 401 مورخ 6/9/75 اعلام داشته اند ، شركت تعاوني مسكن افسران ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران داراي شخصيت حقوقي مستقل از ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران بوده است و بخشنامه مورد نظر از جهت كمك و مساعدت به شركت تعاوني به امضاء فرماندهي وقت ژاجاي سابق رسيده و از باب اختيارات محوله نبوده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه السلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور و با حضور روساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور راي مي نمايد.
راي هيات عمومي
با عنايت به اينكه اظهار نظر و يا اتخاذ تصميم راجع به امور شركت تعاوني مسكن و حقوق اعضاي آن از مقوله وظايف و مسئوليتهاي سازماني فرماندهي ژاندارمري نبوده ودر عداد مقررات دولتي لازم الاتباع محسوب نمي شود. بنا بر اين مورد از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور
ديوان عدالت اداري