آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ : 2/7/69      شماره دادنامه : 155      كلاسه پرونده : 69/39
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي علي كلارستاقي .
طرف شكايت : وزارت مسكن و شهرسازي 
موضوع شكايت و خواسته : اعتراض به تبصره 1 ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون فروش خانه هاي سازماني وتقاضاي ابطال آن بلحاظ مغايرت آن با قانون .
مقدمه : شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است : بموجب ماده واحده راجع بفروش خانه هاي سازماني مصوبه 1/7/65 مجلس شوراي اسلامي دولت موظف گرديده خانه هاي سازماني در حال بهره برداري خود را در مركز استانهاي برخوردار و شهرهاي بزرگ كه استفاده از آنها را ضروري نمي داند ، و همچنين خانه هاي سازماني فرسوده كه نگهداري از آنها بصرفه و صلاح دولت تشخيص داده نمي شود بفروش برساند ، بنابراين تصديق خواهند فرمود كه قسمت اخير ماده واحده در زمينه فروش خانه هاي سازماني فرسوده ، بدون قيد و شرط بوده و موكل به عدم نياز دولت نگرديده است . با وجود صراحت ماده واحده وزارتخانه خوانده در تنظيم آئين نامه اجرائي بموجب تبصره يك ماده شش فروش اينگونه منازل را منوط و موكول به عدم نياز نموده است ، كه صرفنظر از اينكه فرسودگي و نياز مانعه الجمع بوده و با وجود فرسودگي فرض نياز به آن ، عملاً منتفي مي باشد ، علي الاصول آئين نامه اجرائي فوق ، در زمينه مزبور با اصل ماده واحده مغايرت داشته ، لذا صدور حكم به ابطال تبصره 1 ماده 6 آئين نامه اجرايئي مورد اشاره مورد تقاضاست . با انجام    لايحه مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي ، طي نامه شماره 4431/51 -  5/6/69 در پاسخ بشكايت مذكور اعلام داشته اند : شاكي در اعتراض به تبصره 1 ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب 9/2/66 هيأت وزيران بماده واحده قانون فروش خانه هاي سازماني مصوب 1/7/65 مجلس شوراي اسلامي ، استناد نموده اند كه مطابق صدور قانون مذكور « دولت موظف است … خانه هاي سازماني فرسوده  كه نگهداري از آنها بصرفه و صلاح دولت تشخيص داده نمي شود .   مورد فروخته ويا پيش فروش نمايد … » لذا واگذاري خانه هاي سازماني صرفاً منوط به فرسودگي و عدم صرفه و صلاح دولت در نگهداري آن مي باشد ، كما اينكه قانونگذار با ذكر كلمه « حسب مورد » وزارت مسكن و شهرسازي وادارات تابعه را در واگذاري خانه هاي سازماني فرسوده مخير نموده است تا در مواردي كه بدليل نياز ناگزير از نگهداري و مرمت آن مي باشند و واگذاري آن را بصلاح دولت تشخيص نمي دهند ، از فروش آن خودداري نمايند . با توجه به اينكه ماده واحده قانون فروش خانه هاي سازماني « نحوه واگذاري و ميزان پيش پرداخت و اقساط خانه هاي سازماني و تعيين شهرهاي برخوردار و بزرگ وساير شرايط … » را بتصويب آئين نامه اجرائي موكول نموده است، بنابراين قانون گذار با ذكر عمدي كلمه « ساير شرايط » در قانون فوق الذكر ، چگونگي شرايط واگذاري،      به تصويب آئين نامه اجرائي موكول نموده است . 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي وبا حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي ، مبادرت بصدور رأي مي نمايد . 

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
تبصره يك ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون فروش خانه هاي سازماني از سوي شاكي با اين استدلال كه در قسمت اخير ماده واحده قانون فروش خانه هاي سازماني ، فروش خانه هاي سازماني فرسوده ، بدون قيد وشرط بوده ، ولي در تبصره مارالذكر ، اين امر موكول به عدم نياز دولت گرديده . مورد شكايت واقع و تقاضاي ابطال آن شده است . نظر به اينكه باستناد ماده واحده قانون مذكور ، فروش خانه هاي سازماني فرسوده در صورتي تجويز شده است كه نگهداري از آنها بصرفه و صلاح دولت نباشد ، وبا توجه باينكه در فرض نياز دولت به نگهداري از چنين خانه هايي شرط عدم صرفه و صلاح حاصل نمي باشد بنا بمراتب شكايت شاكي ، موجه نبوده و حكم برد آن صادر مي گردد !. 
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري : سيد ابوالفضل موسوي تبريزي