آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ : 20/12/73        شماره دادنامه : 159   كلاسه : 72/243 
مرجع رسيدگي :هيأت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي : آقاي علي اكبر ساعي .
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بند 5 مصوبه پانصد و دومين جلسه شوراي اصلاحات ارضي .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي عمل شورا در تصويب بند 5 مصوبه پانصدو دومين جلسه را خلاف قانون اصلاحات ارضي و آئين نامه مربوطه دانسته و ابطال آن را درخواست نموده است . 
سرپرست مديريت امور اصلاحات ارضي در پاسخ بشكايت مذكور طي نامه شماره 53/02/33357 -  6/12/73 اعلام داشته اند :
اراضي باير پلاك مورد نظر برابر مقررات به دولت منتقل گرديده است برابر سوابق موجود بتدريج به ارگانهاي دولتي واگذار و در حال حاضر تمامي آن واگذار گرديده است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجه الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي پور وبا حضور روساي شعب ديوان تشكيل ،و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتي مبادرت به صدور رأي مي نمايد .
« رأي هيأت » 
به موجب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ، اعتراض نسبت به تصويبنامه ها و آئين نامه ها وسايز نظامات دولتي از حيث مخالفت آنها با قانون ويا خارج بودن از حدود اختيارات قوه مجريه قابل طرح و رسيدگي در هيأت عمومي ديوان است . نظر به اينكه بند 5 صورت مجلس مورخ 19/3/50 شوراي اصلاحات ارضي مشعر بر حذف جمله مربوط به مستثنيات ماده 3 قانون اصلاحات ارضي تصميم در مورد خاص بوده و از مقوله مقررات عام وكلي بشمار نميرود اعتراض نسبت به تصميم مذكور قابل طرح و رسيدگي وامعان نظر در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري : اسماعيل فردوسي پور 
---------------------------------------------------
بيست و يكمين جلسه شوراي اصلاحات ارضي استان مركزي ساعت 13 روز 7/4/1365 با حضور كليه اعضاء به رياست آقاي عباس روشن اردكاني مدير كل كشاورزي استان مركزي تشكيل و تصميماتي به شرح زير اتخاذ گرديد : 
الف - گزارش شماره 1967 -  22/3/65 مركز خدمات روستائي شهرستان اراك حاكيست كه در موقع واگذاري شش دانگ قربه نظم آباد پلاك 14 واقع در بخش حومه مالكيت مرحوم محمد حسن ساعي به كشاورزان صاحب نسق اشتباهاتي رخ داده بدين ترتيب : 
1- در هنگام آماربرداري به علت اينكه مستنثيات مالك در محل ديگري قرار داشته و خارج از ديد مأمورين مجري مرحله اول قانون اصلاحات ارضي بوده واز طرفي حدود ملك به مأمورين مربوطه معرفي نشده و مستنثيات نيز در محدوده شهر اراك بوده است در آمار و اسناد واگذاري زارعين منظور نشده است .
2- قريه نظم آباد در سال 1308 از طرف مرحوم محمد حسن ساعي درخواست ثبت و تمديد حدود و نقشه برداري شده ليكن تا كنون سند مالكيت آن صادر نشده است .
3- بعلت در مسير خط آهن سراسري قرار گرفتن اين قربه قسمتي از اراضي آن زير تأسيسات راه آهن دولتي و قسمتي ديگر نيز بعد    تصرف كارخانجات ماشين سازي ، آلومينيوم سازي ، خانه هاي سازماني و نظاير آن قرار گرفته كه قدر مسلم آن است كه مرحوم ساعي و همچنين وارث انتقال دهنده اين اراضي نبوده اند .
4- مرحوم محمد حسن ساعي در همان سالهاي تأسيس راه آهن اراك مبادرت به احداث يك باب ساختمان مشتمل بود كاكين ، مهمانخانه ها ، سالن پذيرائي و محوطه مربوطه آن نموده كه ساليان دراز مورد استفاده مستاجريني كه اين بناء را از وي اجاره مي كرده اند بوده است كه بويژه اين قسمت نخست پلاك 137 فرعي از كل قريه مغروز و به موجب صورت مجلس تفكيكي شماره 30685 -  20/8/1326 براي آن حدود مجري نوشته شده كه بكرات نسبت به اين صورت مجلس تفكيكي 
5- در سال 1341 در اجراي قوانين مقررات مرحله اول قانون اصلاحات ارضي ششدانگ قريه نظم آباد پلاك 14 اصلي برابر سند شماره 1420 -  20/8/1341 دفتر خانه اسناد رسمي شماره 46 اراك با قيد مفروضات مسير لوله نفت مستثنات ماده 3 قانون اصلاحات      با امضاي مالك به وزارت كشاورزي انتقال يافته و سپس ششدانگ پلاك 12 اصلي مشتمل بر اراضي آبيزار و ديمزار و سه رشته قنات و چشمه سار مشاعاً به رازعين صاحب نسق واگذار شده است و در اسناد واگذاري به زارعين قطعه باغ و اراضي مزروعي منظور شده است .
6- اداره تعاون و امور روستاهاي وقت اراك طي نامه شماره 9810 - 13/11/49 در اجراي ماده 38 آئين نامه      اصلاحات ارضي به مضمون اينكه قريه نظم آباد فاقد مستثنيات است تقاضاي حذف اين قسمت از سند انتقال به دولت را مي نمايد كه بنا به گزارش شماره 10126 -  2/12/49 اداره كل اصلاحات ارضي تهران مراتب ضمن نامه شماره 25498 -  12/12/49 به سازمان اصلاحات ارضي گزارش و مراتب در پانصد و دومين جلسه شوراي اصلاحات ارضي مطرح و بشرح بين الهلالين مبادرت بصدور رأي مي شود ، بالنتيجه براساس بند 5 مصوبه پانصدو دومين جلسه شورا مقرر مي گردد كه مستثنيات ماده 3 و مسير لوله نفت از سند حذف شود كه اين موضوع مورد اعتراض ورثه مرحوم محمد حسن ساعي قرار گرفته و مدعي هستند كه مفروزات كه همان شماره هاي فرعي مي باشند كه در سند شماره 1420 مورخ 2/8/1341 مورد انتقال به دولت قرار نگرفته واز طريق اداره ثبت درخواست صدور سند مالكيت پلاك 137 فرعي را دارند و رسيدگيهايي كه به عمل آمده بموجب صورت جلسه تنظيمي كه به امضاي زارعين و اهالي محل و اعضاي شورا شوراي اسلامي رسيده و به مهر شورا نيز ممهور گرديده عبارت احداثي و محوطه آن كه در مقابل ساختمان پليس راه آهن در قسمت غرب و جنب ميدان راه آهن قرار دارد و حدود مشخصات آن برابر صورت جلسه تفكيكي شماره 20685 -  20/8/1326 مي باشد به استناد مدارك ارائه شده از سالهاي قبل از تصويب قانون اصلاحات ارضي مصوب 19/10/1340 در اختيار مالك و بعد از آن در اختيار ورثه بوده و درحال حاضر نيز ورثه از آن بهره برداري مي نمايند و بررسي هاي بعمل آمده مفروزات و از جمله همان پلاك 137 فرعي از موارد انتقال به دولت نبوده و در نتيجه از شموليت رأي شورا موضوع مصوبه پانصدو دومين جلسه قرار نميگيرد ، بدين جهت رعايت قانون و مقررات نشده و موارد فوق مشمول ماده دو لايحه قانون راجع به تكميل پاره اي از مواد قانون اصلاحاتن ارضي مصوبه 12/2/59 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي بوده و بررسي مجدد اين قبيل پرونده ها موكول به موافقت مقام عالي وزارت كشاورزي ميباشد ، بدين منظور اداره كل كشاورزي استان مركزي ( اراك ) جهت اجراي امر فوق مراتب را طي نامه شماره 21256 -  20/10/64 به سرپرستي دفتر امور اراضي منعكس و دفتر مذكور نيز جريان امر را ضمن نامه شماره 3872/1/11 مورخ ......