آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي 
تاريخ رسيدگي : 21/12/63     كلاسه پرونده : 63/34 
 شماره دادنامه : 119
مرجع رسيدگي :هيأت عمومي ديوان عدالت اداري 
موضوع : مخالفت بند 1 از تصويب نامه كميسيون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهاي مسكوني .
مقدمه : معاون دادسراي عمومي تهران اعلام داشته كه بند 1 از تصويب نامه مورخ 23/8/60 كميسيون ماده 3 قانون نحوه انجام معاملات واحدهاي مسكوني مصوب جلسه 4/4/60 مجلس شوراي اسلامي برخلاف اصل حاكميت دادگاهها و اصل عطف بماسبق نشدن قوانين واصل تفكيك قواست 
زيرا بند 1 تصويبنامه مقرر داشته كه به منظور جلوگيري از مباني و تقلب در امر معاملات واحدهاي مسكوني احكام تمليك دادگاهها و الزام به انجام تعهد در صورتي قابل ثبت دردفاتر اسناد رسمي است كه    انتقال گيرند از بنياد مسكن مجوز اخذ نموده باشد و صدور مجوز هم در صورتي امكان پذير است كه طبق ماده 2 قانون مزبور متقاضي واجد شرايط پيش بيني شده در آن قانون باشد بنابراين با اين تصويبنامه جلوي اجراي احكام گرفته مي شود و اين عمل برخلاف صريح ماده 9 قانون آئين دادرسي مدني است .  
ثانياً برخلاف اصل 157 قانون اساسي است كه استقلال قواي سه گانه را تصريح كرده .
ثالثاً برخلاف اصل عطف بماسبق نشدن قوانين است يعني اين مصوبه ويا قانون مصوب بعدي نمي تواند احكام صادره قبلي ويا محكوم باجراء از تاريخ قبل را مقيد كند ديوان عدالت اداري پس از ثبت دادخواست و اخذ جواب از وزارت مسكن و شهرسازي و طرح مسئله در جلسه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به رياست حضرت حجه الاسلام حاج آقا فيض قائم مقام ديوان و با شركت روساي شعب ديوان تشكيل و بحث و تبادل نظر مبادرت به صدور رأي مي نمايد .
« رأي هيأت عمومي » 
نظر به اينكه تصويبنامه مورخ 23/8/60 كميسيون ماده 3 قانون نحوه معاملات مسكوني فقط ثبت انتقال مالك را موكول به صدور مجوز از بنياد مسكن دانسته و با اصل تحقق وقوع معاملات املاك و انتقال آن چه به توافق طرفين صورت گيرد ويا بنا به صدور حكم محاكم واقع شود خللي وارد نمي سازد . فلذا اين تصويب نامه در حدود قانون نحوه انجام معاملات مسكوني صورت گرفته و مخالفت اين تصويبنامه با قانون مذكور ويا ساير قوانين محرز نگرديده باتفاق آراء شكايت دادسراي تهران مردود اعلام مي گردد .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري : محمد علي فيض
--------------------------------------------------