آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ13/6/69    شماره دادنامه138    كلاسه پرونده64/13
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .شركت سهامي خاص سوژكويران.
موضوع شكايت . وزارت مسكن و شهرسازي
موضوع و شكايت خواسته . ابطال قسمتي از آئين نامه مورخه 14/6/61 هيات وزيران
مقدمه . شكايت شاكي بدوا در شعبه اول ديوان مطرح كه شعبه مزبور طي دادنامه شماره 100 - 10/2/64 بلحاظ اينكه شاكي در قسمتي از دادخواست درخواست ابطال قسمتي از آئين نامه مورخه 14/6/61 هيات وزيران را نموده رسيدگي به موضوع را در صلاحيت هيات عمومي ديوان تشخيص داده است با ارجاع پرونده و انجام تبادل لايحه مدير كل دفتر حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ بشكايت مذكور اعلام داشته است اولا قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمهاي ساختماني نيمه تمام متوقف مصوب 24/1/61 جز احكام ثانويه بوده است و مدت مزبور در سال 66 پايان يافت و بديهي است كه آئين نامه قانون مزبور نيز به تبع همان قانون و بلحاظ موقت بودن اعتبار آن ملغي شده است فلذا ابطال آن توسط آن ديوان محترم تحصيل حاصل مي باشد ثانياً طبق بند سوم نامه شماره 12448/ رك/41 - 3/10/65 رياست ديوان تفسير قانوني مصوب
31/4/65 مجلس شوراي اسلامي بنظر اين وزارت خانه ناقض مصوبه 11/9/64 هيات عمومي ديوان عدالت اداري است و ملاك در عمل استفساريه مي باشد ثالثاً بصراحت استفساريه قانون تكميل و نحوه استفاده از شهرك ها و مجتمهاي نيمه تمام متوقف قانون مزبور شامل ساختمانهاي مسكوني اداري و تجاري مي شود.
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست آيت الله سيد ابوالفضل موسوي تبريزي  رياست هيات عمومي ديوان و روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره بشرح آتي انشا راي مي نمايد.
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به استفساريه قانون تكميل و نحوه استفاده شهركها و مجتمع هاي نيمه تمام متوقف مصوب 31/4/65 مجلس شوراي اسلامي كه بموجب آن نسبت به قضيه بطور صريح تعيين تكليف گرديده است عليهذا بنظر اعضا هيات عمومي ديوان عدالت اداري شكايت موضوعاً منتقي و غير قابل طرح تشكيل گرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي