آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ29/1/66    شماره دادنامه3    كلاسه پرونده ه- 65/23
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي احمد صانع پور .
طرف شكايت . 1 . اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي .
2 . اداره كل زمين شهري استان اصفهان
موضوع شكايت . ابطال مفاد بخشنامه شماره 29/2119/3726  -
26/2/61 صادره از اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي . 2 . الزام اداره كل زمين شهري استان اصفهان به پرداخت بهاي اراضي باير تملك شده براساس ارزش معاملاتي تاريخ تملك بدون كسر 80% تخفيف ارزش كل.
مقدمه . سازمان زمين شهري اصفهان در تاريخ 21/4/63 اقدام به تملك زمينهاي باير اينجانب مي نمايد و براساس ارزش معاملات تاريخ تملك هر متر مربع 800 ريال ارزيابي و محاسبه مي كند اما چون اداره كل اطلاعات و خدمات مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي در تاريخ 26/2/61 بموجب بخشنامه شماره 29/2119/3726 به ادارات كل امور اقتصادي و دارايي استانها دستور داده بودند تا ارزش معاملاتي اراضي باير تا 1000 متر مربع را معادل سال 1365 (با كسر 40% و نسبت بمازاد بر 1000  متر مربع تا 3000 متر مربع را برابر سال 1365 (حدوداً سنهاي 60% و نسبت به مازاد 3000 متر مربع را برابر سال 1365 (منهاي 80% تعيين و اعلام نرخ نمايند لذا اداره كل زمين شهري اصفهان نيز 80% از بهاي اراضي تملك شده اينجانب را كسر نموده و در نظر دارند بهاي زمين هاي باير اينجانب را براساس بخشنامه مغاير با شرع انور و مغاير با قانون اساسي و حتي مغاير با نيت قانونگذار قانون اراضي شهري از قرار متر مربع 60/1 محاسبه نمايند لذا درخواست رسيدگي و صدور راي بر ابطان مفاد نامه بخش مذكور را دارم.
با انجام تبادل لايحه اداره حقوقي وزارت امور اقتصاد و دارايي بشرح لايحه شماره 6/2775 - 20/6/65 چنين در مقام دفاع اظهار داشته است در اين خصوص قبلا شكايتي مطرح و منجر بصدور حكم گرديده النهايه مجدداً اظهار مي دارد كه بخشنامه شماره 29/219/3726 - 16/2/61 صرفا دستور العمل داخلي و راهنمايي جهت پيشبرد امور كميسيون ها بوده و مانع استقلال تصميم گيري كميسيون هاي تقديم املاك نبوده كه به همين اعتبار شكايت را خالي از وجاهت قانوني مي داند.
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 24/1/66  با حضور حجت الاسلام حاج آقا شيخ محمد علي فيض رياست هيات عمومي ديوان و روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و ملاحظه سوابق و انجام مشاوره بشرح آتي انشا راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه قبلاً در خصوص فوق بشرح دادنامه 34 - 9/10/64 اتخاذ تصميم گرديده است لذا موجبي براي طرح مجدد نبوده , و پرونده مختومه اعلام مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد علي فيض