آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 13/2/69    شماره دادنامه31    كلاسه پرونده67/78
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .محمد رضا نجاريان
موضوع شكايت . ابطال بند پنجم ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري و بندها با مواد مرتبطه.
مقدمه .  شاكي بشرح دادخواست تقديمي بديوان اعلام داشته است : چون بند 5 ماده 6 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب
15/4/67 فراتر از قانون مزبور تنظيم گرديده عليهذا اموجب مشكلات عديده اي در اجرا خواهد گرديد بطوري كه هرگاه زميني موات اعلام شود و قبل از قطعيت راي كميسيون آثار موات توسط ثبت يا ديگري بر او حمل شود معلوم شود در اصل موات نبوده آنگاه بر طبق ماده 9 قانون نمي توانسته در غير از 32 شهر جهت واگذاري تملك نمايد و علاوه مستلزم نقض قانون و بصراحت تبصره 11 ماده 9 قانون خلاف شرع انور صورت پذيرفته است مدير عامل سازمان زمين شهري بشرح نامه شماره 56917/ ه- 28/12/67در پاسخ اعلام داشته : 1 . طبق تبصره يك ماده 12 قانون زمين شهري صدور سند مالكيت اراضي موات بنام دولت قبل از قطعيت راي در قانون زمين شهري بطور روشن پيش بيني شده و تجويز آن نيز در بند 5 ماده 36 آئين نامه مرقوم براساس اختيارات حاصله قانوني بوده است 2 . با توجه به ماده 6 قانون زمين شهري ادارات ثبت و اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزاتر مسكن و شهرسازي اسناد آنها را بنام دولت صادر نمايند بطوري كه از مدلول ماده مستفاد مي گردد بمحض اينكه طبق تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي زميني موات اعلام گرديد بلحاظ اينكه موات ماليات نداشته و قابل تملك نمي باشند سند مالكيت آن فاقد ارزش قانوني تلقي مي گردد 3 . قسمت ذيل بند 5 ماده 36 نظر به بند 6 ماده 36 آئين نامه مرقوم مي باشد كه در تبيين و تكميل آن مقررات بن 5 را از جهت صدور سند مالكيت بنام دولت و شهرداريها در مورد زمين هايي كه در اجراي قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60 موات شناخته شده يا به تملك دولت , درآمده ولي سند مالكيت آن صادر نگرديده قابل اجرا دانسته است.
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست آيت الله ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي واستماع توضيحات نماينده حقوقي سازمان زمين شهري بشرح آتي باتفاق آرا مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
بند 5 ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري از حيث اطلاق آن دائر به اجراي ماده 9 قانون زمين شهري حتي در غير از شهرهاي شصت گانه در مواردي كه زمين طبق راي قطعي دادگاه غير موات تشخيص گرديده مغاير قانون بوده و ابطال مي گردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي