آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ13/2/69      شماره دادنامه29 - 28    كلاسه پرونده67/45 و 67/72
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي حيدر قلي سلطاني و آقاي طالب وليزاده و آقاي غلامعلي صادقي .
طرف شكايت . 1 . هيات وزيران 2 . وزارت مسكن و شهرسازي
موضوع شكايت و خواسته . ابطال ماده 2 و بند الف ماده 7 و ماده 8 ماده 30 و بندهاي 5 و 6 و 7 و 9 ماده 36 و ماده 64 و 67 آئين نامه قانون زمين شهري مصوب 15/4/67.
مقدمه . شكات بشرح دادخواستهاي تقديمي به ديوان اعلام داشته اند :
 1 . ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون اراضي شهري , در جهت توجيه ماده 3 قانون اراضي شهري غير موات را شامل گرديده و چون آئين نامه در جهت توجيه قانون است بدون اينكه قانون را تضييق يا گسترش دهند بنابراين ماده 2 آئين نامه با ماده 3 قانون مغايرت دارد .
 2 . بند الف ماده 7 آئين نامه مذكور كه موارد استفاده از مواد 6 و7 قانون اراضي شهري سابق را اخذ پروانه دانست با توجه به اينكه اخذ پروانه بدون اينكه عمليات ساختمان صورت گيرد نمي تواند دليل و ملاك استفاده باشد مگر گواهي پايان كار يا لااقل احداث بنا از طرف شهرداري صادر شده باشد لذا اين قسمت از آئين نامه با قانون مغايرت دارد.
 3 . چون در ماده 8 آئين نامه مورد بحث عطف به ماسبق شده و رعايت منطوق ماده 7 قانون نگرديده بنابراين مغاير با قانون است
 4 . در ماده 12 آئين نامه مدت استهمال وزارت مسكن و شهرسازي را يك ماه تعيين ولي در ماده 30 يك سال و با وضع ماد 12 لزومي به تدوين ماده 3 با كيفيتي كه تصويب گرديد نداشته است
 5 . بندهاي 5 و6 و 7و 9 ماده 36 كه در مورد تملك اراضي در اجراي قانون اراضي شهري به استناد ماده 9 تملك گرديده چون ماده 9 سابق حسب راي شوراي نگهبان غير شرعي تشخيص در نتيجه آنچه تملكي كه باستناد ماده 9 ياد شده از طرف سازمان زمين گرديد غير شرعي بوده و از اين جهت كه عطف بماسبق گرديده خارج از حدود صلاحيت هيات وزيران است از طرفي بندهاي 5 و6 و 7 علاوه بر مغايرت با قانون با تبصره ذيل ماد 22 قانون ثبت نيز تضاد داشته و تنظيم آن خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است
 6. با تدوين ماده 43 آئين نامه لزومي به تصويب ماده 63 نبوده خلاصه اينكه با يكديگر مغايرت دارند
 7 . ماده 63 همان ماده 43 است كه تكرار گرديده و تكرار مواد در واقع سبب توسعه قانونگذاري است .
 8 . ماده 64 و بندهاي 1 و2 در صلاحيت هيات وزيران نبوده بلكه در شان مراجع قانونگذاري است.
 9 . ماده 67 در مورد واگذاري بازندگان واحدهاي مسكوني مغاير با مقررات ماده 9 قانون اراضي شهري و نظر قانونگذار است عليهذا با توجه به مراتب بالا تقاضاي ابطال مواد ياد شده را دارم.
با انجام تبادل لايحه مدير عامل سازمان زمين شهري , بشرح نامه هاي شماره 31640/ ح - 25/7/67 و 52909 - 23/12/67 در پاسخ اعلام داشته اند :
 1 . اگر چه درصدر ماده 2 آئين نامه عبارت غير موات آمده است لكن با توجه به مفهوم ماده و عبارات بعدي كه در جهت تبيين عمران و احيا قابل قبول براي جلوگيري از اعمال حيله و تقلب نسبت به قانون انشا شده معلوم مي گردد كه نه تنها ماده 2 آئين نامه حكم ماده 3 قانون را نسبت به اراضي غير موات تسري ندارد بلكه در جهت توضيح و تشريح آن نظر , قانونگذار را كاملا مراعات نموده است
 2 . بند الف ماده 7 آئين نامه نيز مغايرتي با مفاد ماده 6 و7 قانون ندارد زيرا اولا اخذ پروانه ساختماني از شهرداري صرفنظر از اينكه كاشف از اراده مالك براي استفاده از حقوق قانوني خود و اعمال آن مي باشد بيانگر اين است كه مالك با انتخاب قطعه زمين مورد نظر خود باطي مراحل اداري و اقدامات اوليه را جهت استفاده از زمين خود فراهم نموده و سازمان نيز اين اساس حق مالكيت روي را در اين مورد محترم مي شمارد ثانياً بموجب مدلول ماده 23 آئين نامه قانون اراضي شهري اصلاحي مورخ 19/10/63 هيات وزيران مهلت عمران زمين موات براي كساني كه در حد نصاب قانون اراضي شهري ميتوانسته اند پروانه ساختمان اخذ نمايند تا پايان سال 1364 بوده و بنابر تبصره ذيل آن در مواردي كه بعللي از سوي مراجع ذيصلاح صدور پروانه موقتاً ممنوع يا غير مقدور باشد سه سال از تاريخ وضع ممنوعيت مي باشد
 3 . موضوع ماده 7 قانون زمين شهري و ماده 8 آئين نامه آن كاملا متفاوت مي باشد با توجه به صراحت صدر ماده 7 مقرر مي دارد كساني كه طبق مدارك مالكيت رسمي از زمين هاي موات شهري داشته اند نحوه برخورد با دارندگان مدارك , مالكيت رسمي اراضي موات را طبق قانون زمين شهري مشخص مي سازد در حالي كه مستفاد از ماده 8 آئين نامه دلالت بر شمول آن به زمين هايي است كه در اجراي قانون اراضي شهري سابق تملك گرديده زيرا اين سازمان به هيچ وجه اراضي موات را تملك نمايند بلكه براساس ماده 5 قانون و ماده 6 قانون اخير التصويب اين اراضي در اختيار دولت قرار دارد در صورتي كه اراضي بايرود اير حسب ماده 9 از مالك آن خريداري مي گردد همچنين ايراد خواهان در مورد اينكه ماده 8 قانون سابق در ماده 8 آئين نامه عطف به ماسبق شده نيز مردود است زيرا پس از تملك اراضي در اجراي ماده 9 قانون سابق استفاده از حقوق مالكانه وفق ماده 8 آن بعنوان حق مكتسب براي مالكين اين اراضي ايجاد شده است .
 4 . ماده 30 همانطور كه بصراحت در نص آن نيز آمده است در جهت توضيح نحوه اجراي تبصره يك ماده 9 قانون زمين شهري تدوين گرديده است خواهان توجه ننموده كه مادتين 12و 30 بري موضوعات متفاوتي تعيين تكليف نموده و در ماده 12 پيش بيني مهلت يك ماهه براي وزارت مسكن و شهرسازي جهت سراسر كشور بطور عام براي اقداماتي از قبيل نقل و انتقال و صدور مجوزهاي قانوني پروانه حفر چاه يا ساختماني مي باشد , در صورتي كه مهلت يك ساله مذكور در ماده 30 آئين نامه بطور خاص صرفاً در ارتباط با شهرهاي مشمول ضرورت اجراي ماده 9 قانون زمين شهري و تبصره هاي 1 تا 9 آن با توجه به كيفيت كار كه زمان بيشتري را اقتضا مينمود تعيين گرديده است
 5 . در مورد بندهاي 5 و 6 و7 و 9 ماده 36 آئين نامه بعرض ميرساند همانگونه كه مستحضريد شوراي نگهبان ماده 9 را , نه تنها غير شرعي تشخيص نداده بلكه قانون اراضي شهري كلا پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به تائيد شوراي محترم نگهبان نيز رسيده است در مورد بندهاي 5 و6 و 7 كه شاكي آن را مغاير با قانون و در تضاد با تبصره ذيل ماده 22 ثبت دانسته اولا بندهاي 5 و6 و7 ناظر بر ماده 6 قانون زمين شهري مي باشد و بمنظور حفظ حقوق دولت در اراضي موات كه احتمال دارد بدليل عدم شركت ذينفع در جلسات دادرسي بعهده تعويق افتد , تدوين گرديده ثانياً با توجه بماده 6 مرقوم كه بلحاظ مالكيت نداشتن اراضي موت اسناد مالكيت مربوط به آن را فاقد ارزش قانوني اعلام نموده , هيچگونه تعارضي بين مواد ياد شده و تبصره ذيل ماده 22 وجود ندارد .
 6. در ارتباط با بند 6 و 7 دادخواست متذكر مي گردد ماده 63 مرجع تهيه ضوابط نحوه تبديل و تغيير كاربري و افرا و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي يا آيش موضوع مده 14 و 15 قانون زمين شهري را وزارت مسكن و شهرسازي اعلام نموده است در حالي كه ماده 43 در مورد ارائه مجوز تغيير كاربري زمين به ادارات كل مسكن و شهرسازي مي باشد و اختلاف موضوع دو ماده كاملا بارز و روشن مي باشد و شاكي نيز عليرغم اينكه با توجه به بند 6 و7 دادخواست تنظيمي اعتقاد داشته كه ماده 63 همان 43 است كه تكرار گرديده كه نشانگر عدم عنايت كافي در تنظيم دادخواست مي باشد
 7 . در مورد بند 1 و2 ماده 64 نظر به اينكه مصوبات ذكر شده توسط هيات دولت تصويب شده بديهي است كه اصلاح يا تغيير آن توسط آن مرجع فاقد الاشكال است.
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست آيت الله ابوالفضل موسوي تبريزي و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي واستماع توضيحات نماينده حقوقي سازمان زمين شهري بشرح آتي باتفاق آرا مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
1 . چون بحكم ماده 3 قانون زمين شهري احيا و عمراني كه پس از  4/58 بدون مجوز قانوني و واگذاري دولت صورت گرفته فاقد اعتبار شناخته شده و عبارات غير موات مندرج در ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري نيز منحصراً ناظر به زمين هاي مواتي است كه بعد از 5/4/58 بدون واگذاري دولت و مجوز قانوني احيا و عمران و بصورت غير موات درآمده بنابراين ماده 2 آئين نامه مخالف قانون تشخيص نگرديد.
2 . شقوق بند الف و ب ماده 7 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري دائر به اخذ پروانه ساختماني از شهرداري و همچنين احيا و عمران بدون اخذ پروانه بوسيله مالك يا انتقال گيرنده با سند عادي مفيد اقدامات آنان در جهت احيا و عمران اراضي مزبور مي باشد كه بحكم قانون موجد حق شناخته شده است لذا از اين حيث مخالف قانون شناخته نمي شود.
3 . با توجه به ماده 7 قانون زمين شهري كه مقرر داشته است كساني كه طبق مدارك مالكيت از زمين هاي موات شهري در اختيار داشته اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد 6 و8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده… مفاد ماده 8 آئين نامه قانون مزبور كه در مقام توضيح ماده 7 فوق الاشعار تدوين شده و مبين هدف قانونگذار از وضع ماده 7 بوده است مخالف با قانون تشخيص نگرديد.
4 . قطع نظر از اينكه مخاطبين ماده 12 آئين نامه سازمانهاي مراجعي كه بنحوي از انحا در ارتباط با اراضي شهري اقداماتي انجام ميدهند , مي باشد و مخاطبين ماده 30 آئين نامه مالكين اراضي بوده اصولاً ماده 30 آئين نامه در جهت مقررات تبصره يك ماده 9 قانون زمين شهري تدوين و تصويب شده مخالف قانون تشخيص نگرديد.
5 . بند 5 ماده 36 آئين نامه مزبور از جهت اطلاق آن دائر به اجراي ماده 9 قانون زمين شهري حتي در غير شهرهاي شصت گانه در مواردي كه زمين طبق راي قطعي دادگاه غير موات تشخيص گرديده مغاير قانون بوده و ابطال ميگردد.
6 . بندهاي 6 و 7و 9 ماده 36 آئين نامه با توجه به نظريه مجمع تشخيص مصلحت مورخ 16/1/67 مخالف قانون تشخيص نگرديد.
7 . ماده 64 آئين نامه خارج از حدود صلاحيت و اختيارات قوه مجريه در تنظيم آئين نامه نويسي تشخيص نگرديد.
8 . ماده 67 آئين نامه مزبور نيز با عنايت به ماده 9 قانون زمين شهري خارج از حدود اختيار مندرج در قانون زمين شهري تشخيص نگرديد.
عليهذا هيات عمومي ديوان عدالت اداري مستند به ماده 25 قانون مصوب بهمن ماده 1360 بند 5 ماده 36 آئين نامه قانون زمين شهري مصوب 15/4/67 هيات وزيران را ابطال مي نمايد .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي