آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ20/2/69     شماره دادنامه36    كلاسه پرونده68/22
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي دكتر شمس الدين عالمي
طرف شكايت . وزارت مسكن و شهرسازي
موضوع شكايت . ابطال ماده 63 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري
مقدمه . شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است بموجب ماده 17 قانون اراضي شهري مقرر گرديد است وزارت مسكن شهرسازي موظف ست حداكثر ظرف مدت 3 ماه آئين نامه اجرائي اين قانون و اساسنامه سازمان زمين شهري را تهيه و تصويب هيات دولت برساند, با توجه به اينكه آئين نامه در تاريخ 4/4/67 تصويب گرديده است تخلف وزارت مسكن از مهلت مقرر در ماده 17 بيش از يك سال است ماده 63 آئين نامه مذكور مي گويد ضوابط نحوه تبديل و تغيير كاربري افزار و تقسيم و تكفيات باغات و اراضي كشاورزي يا آيش و اراضي باير موضوع مواد 14 و 15 قانون را وزارت مسكن و شهرسازي بايستي ظرف دو ماه از تاريخ تصويب  اين آئين نامه تهيه و جهت اجرا بلاغ نمايد. پيشنهاد اين ماده از طرف وزارت مسكن و تصويب آن در هيات وزيران مجوز قانوني ندارد باغات و اراضي مزروعي مشمول ماده 2 تعريف شهري است و به هيچ وجه نمي تواند تابع آئين نامه اي جدا از آئين نامه زمين شهري شناخته شود لذا ابطال ماده 63 آئين نامه زمين شهري مورد تقاضا است با انجام تبادل لايحه مدير عامل سازمان زمين شهري بشرح نامه شماره 16545/ ح - 5/68 در پاسخ اعلام داشته وزارت مسكن و شهرسازي در اجراي ماده 17 قانون زمين شهري پس از تهيه آئين نامه اجرائي جهت تصويب آن را تقديم هيات دولت نموده منتهي مشغله زياد و گرفتاريهاي موجود در ارتباط با جنگ تحميلي باعث تاخير در تصويب آن گرديد. اساساً قيد مدت در قانون جهت تهيه آيين نامه به منظور تاكيد در تهيه و تصويب آن است و نبايد تصور شود چنانچه آئين نامه اي خارج از فرجه مندرج در قانون تصويب گردد بي اعتبار است و بايد باطل شود.
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام محمد علي فيض و  با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت  به صدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه براساس مفاد ماده 17 قانون زمين شهري مسئول تهيه آئين نامه اجرائي زمين شهري وزارت مسكن و شهرسازي است لذا مدت مذكور در ماده 17 قانون صرفاً جنبه تاكيد را داشته و موجب بي اعتباري آئين نامه مصوب خارج از مهلت مذكور در قانون نمي گردد در نتيجه ماده 63 آئين نامه مغايرتي با قانون ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي