آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ 18/4/69    شماره دادنامه123    كلاسه پرونده68/31
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي منصور اردلان بوكالت از آقاي كيومرث صديق وزيري.
طرف شكايت . وزارت مسكن و شهرسازي و هيات محترم وزيران .
موضوع شكايت و خواسته . درخواست ابطال مواد 7 و 8 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري .
مقدمه . شاكي بشرح دادخواست تقديمي خلاصتاً اعلام داشته است : موكل بموجب سند رسمي قطعه زميني بمساحت 1000 متر مربع در سال 1345 خريداري مي كند در سال 61 بمنظور احداث پروانه ساختمان به شهرداري , مراجعه و مسئولين شهرداري اظهار مي دارند كه چون قبلا برگ عمران صادر نشده لذا فقط براي ششصد و شصت متر مربع پروانه صادر مي شود پس از اخذ پروانه ساختماني براي 660 متر مربع هيچگونه عمليات ساختماني و عمران و احيا انجام نميدهد با تصويب قانون زمين شهري 22/6/66 مالكين اراضي شهري كه از مزاياي قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده باشند حق دارند معادل 1000 متر مربع از اراضي متعلق به خود عمران و احيا كنند مع الاصف آيين ناه اجرايي قانون زمين شهري مواد 7 و 8 مصوب 15/4/67 هيات وزيران مانع شد كه موكل بتواند در قطعه زمين 1000 متري متعلق به خود محلي براي سكونت خود بنا نمايد چون مواد 7و 8 آئين نامه مغاير با مقررات قانون زمين شهري است درخواست ابطال آن را دارد.
با انجام تبادل سازمان زمين شهري طي نامه شماره 24288/ح مورخ 8/7/68 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته است : در ماده 7 قانون زمين شهري صراحتاً كساني را كه از مزاياي مواد 8 و 6 قانون اراضي شهري استفاده كرده اند محروم از عمران نصاب 1000 متر مربع دانسته و لذا در آئين نامه ماده 7 تصريح شده اگر در اجرا قانون مذكور پروانه اي براي مالكي صادر شده باشد از مزاياي مواد 6 و8 استفاده كرده و ديگر حق استفاده ندارد در خصوص ماده 8 آئين نامه نظر باينكه قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60 در مهلت اعتبار خود لازم بوده عمليات انجام شده در زمان قانون مذكور كه مطابق با آن مقررات بوده بقوت خود باقي است و اگر زمين در زمان اجراي آن قانون تملك شده و نصابي به مالك تعلق گرفته قابل انطباق با قانون بعدي نيست همچنين اداره كل حقوقي رياست جمهوري بشرح نامه شماره 74464 مورخ 23/7/68 در پاسخ اعلام داشته اند:
همانگونه كه عنايت دارند قانونگذار شمول حكم ماده 7 و تبصره 2 ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 1366 را به مالكين اسناد مالكيت اراضي موات و باير شهري مصرحاً منوط به عدم استفاده از مزاياي مواد 6و 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 نموده است و ملاك استفاده در مواد 6 و 8 قانون اراضي شهري عمران و احيا اراضي واگذاري موضوع ماده مزبور نبوده است در مورد ماده 8 قانون اراضي شهري زيرا اين ماده مازاد بر حد نصاب قابل استفاده توسط مالك نبوده و منحصراً بايد به دولت واگذار مي شده است لذا افرادي كه مطابق صدر ماده 8 حد نصاب مقرر را در اختيار گرفته از حقوق مقرر در ماده مزبور استفاده نموده و مازاد بر آن حق تصرف و استفاده از زمين را نداشته است بعلاوه عمران و احيا فعل حق استفاده بوده است و ذينفع نمي تواند بطور يكجانبه با خودداري از انجام آن تكليف جديدي به دولت تحميل كند طبيعي ست با توجه به اينكه صدور پروانه ساختماني طبق مواد 18 و 19 و 21 آئين نامه قانوني اراضي شهري بعدا اجراي مواد 6 و 8 صورت گرفته عليهذا داشتن پروانه مزبور دليل به استفاده از مزاياي مواد 6 و 8 قانون مذكور بوده و بهمين جهت مراتب در ماده 7 و 8 آئين نامه قانون زمين شهري لحاظ شده است.
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام محمد علي فيض و  با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت  به صدور راي مي نمايد.
راي
شقوق بند الف و ب ماده 7 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري داير به اخذ پروانه ساختماني از شهرداري و همچنين احيا و عمران بدون اخذ پروانه بوسيله مالك يا انتقال گيرنده با سند عادي مفيد اقدامات آنان در جهت احيا و عمران اراضي مزبور مي باشد كه به حكم قانون موجد حق شناخته شده است لذا  از اين حيث مخالف قانون شناخته نمي شود
 2 . با توجه به ماده 7 قانون زمين شهري كه مقرر داشته است كساني كه طبق مدارك مالكيت از زمين هاي موات شهري در اختيار داشته اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده… مفاد ماده 8 آئين نامه قانون مزبور كه در مقام توضيح ماده 7 فوق الاشعار تدوين شده و مبين هدف قانونگذار از وضع ماده 7 بوده است , مخالف با قانون تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي