آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ18/4/69     شماره دادنامه122    كلاسه پرونده68/66
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي احمد كيان بوكالت از آقاي سيد مهدي مستجاب الدعوه
طرف شكايت .سازمان زمين شهري
موضوع شكايت و خواسته . لغو مصوبه خلاف قانون  و آئين نامه هيات مديره سازمان زمين شهري .
مقدمه . شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است در تاريخ 1359 يك باب كارخانه چوب برق و ؟؟ سازي در ميدان آزادي اول جاده مخصوص كرج جنب پاسگاه ژاندارمري به مساحت 3000 متر مربع شامل عرصه و اعيان و ماشين آلات تجاري خريداري نموده جهت دريافت سند مالكيت اقدام و معلوم مي شود ملك مورد معامله بين دو ملكي كه داراي مالك بوده واقع شده بالنتيجه سند مالكيت بنام اداره زمين شهري صادر مي گردد اداره زمين شهري دستور مي دهند ملكي را كه موكل خريداري نموده با تنظيم اجاره نامه بنامبرده باجاره واگذار شود و موكل اين موضوع را پذيرفته و اجاره نامه تنظيم مي شود در مورد صدور سند مالكيت اعياني زمين شهري اعلام مي نمايد نصف قيمت منطقه اي عرصه را به حساب زمين شهري واريز سپس دستور صدور سند مالكيت اعياني داده شود و با انجام اين امر موكل سند مالكيت اعياني را دريافت مي دارد باز موكل به سازمان زمين شهري مراجعه و درخواست مي نمايد كه اداره مزبور با دريافت نصف باقيمانده قيمت منطقه اي زمين سند مالكيت عرصه به ايشان تسليم شود با توجه به تبصره 3 ماده 10 قانون زمين شهري ملاحظه مي شود كه در موضوع ما نحن فيه حتي زماني است كه واگذاري مستقيم و بوسيله اداره كل زمين شهري صورت پذيرد در حالي كه موكل آنرا از شخص ثالث خريده مع الوصف تسري اين ؟؟؟؟؟؟ تبصره 3 ماده 10 قانون زمين شهري و مواد 45 و 48 آئين نامه آن حكم قضيه اين است كه اداره زمين شهري مكلف است با اخذ قيمت منطقه اي ملك دستور صدور سند مالكيت را صادر نمايند و در اين پرونده چون نصف بهاي قيمت منطقه اي دريافت گرديده علاوه بر اينكه فقط ديگر بهاي منطقه بندي را دريافت نميند بلكه بهاي پرداختي بوسيله موكل را نيز بايستي منها كنند متاسفانه اداره كل زمين شهري تهران تصويب نامه هيات مديره سازمان زمين شهري را كه خلاف صريح قانون و آئين نامه است ملاك فعل قرار مي دهد با توجه به مراتب تقاضاي لغو تصميم مزبور مورد تقاضاست . مدير كل زمين شهري استان تهران در پاسخ به شكايت مذكور بشرح نامه شماره 56107/50970 - 2395 - 10 - 1 مورخ 11/10/68 اعلام داشته اند دليل وكيل شاكي دائر بر اينكه شاكي زمين فوق الذكر را مستحد ثاني طي سند عادي از شخص بنام نعمت الهي خريداري نموده مردود است زيرا اولا سند عادي خريداري شده و طبق مواد 47 و 48 قانون ثبت ارزش قنوني ندارد ثانيا شاكي با سند ياد شده ملكي كه مستحق اللغير كه دولت باشد مبادرت به خريد آن نموده ثالثاً ماده 45 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري چنين حكايت دارد كه زمين قبلا با مجوز قانوني با اجراي طرح مشخص بايد واگذار شده باشد در صورتي كه در ما نحن فيه زمين به شاكي واگذار نگرديده و تصرفات و ؟؟ در زمين ايجاد شده غير قانوني مي باشد رابعاً استناد وكيل شاكي به تبصره 3 ماده 10 قانون زمين شهري مبني بر اشتباه مي باشد زيرا تبصره مذكور مربوط است به زمين هايي اوقافي و ارتباطي به شكايت اعلامي ندارد با توجه به تشريح موضوع دادخواست مشخص مي شود كه بر مبناي شكايت اعلام مصوبه با تبصره 3 ماده 11 قانون زمين شهري مي باشد.
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام محمد علي فيض و  با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت  به صدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه مصوبه هيات مديره زمين شهري استان تهران مورخ 20/6/67 با تبصره 3 ماده 10 قانون زمين شهري و همچنين ماده 45 و 48 آئين نامه اجرائي آن مخالفت ندارد لذا شكايت شاكي غير وارد ميباشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي