آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ19/4/69     شماره دادنامه127    كلاسه پرونده68/69
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي محمود رضا انسوري
موضوع شكايت و خواسته . تصحيح ماده 5 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 مطابق با تبصره 4 ماده 9 قانون و ابطال تبصره ماده 22 آئين نامه مذكور.
مقدمه .  شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است : تبصره 4 ماده 9 قانون فوق به استناد تعريف ماده 2 قانون مذكور از اراضي شهري مشمول كليه دارندگان مشاعي زمين هاي موات باير و داير شهري است در حالي كه اكنون آئين نامه اجرائي با مواد 4 و5 خود اجراي تبصره 4 ماده 9 را در مورد زمين هاي داير و باير و موات تفكيك نموده و از اين لحاظ ماده 5 آئين نامه با تبصره 9 قانون مغاير دارد تبصره ماده 22 آئين نامه خارج از قانون زمين شهري بوده و ابطال آنرا تقاضا مي نمايد بديهي است چنانچه زمين موات واگذاري شده اي به آن شرايط خاص و مشكل در طرح واقعي دستگاهي قرار بگيرد طبق مقررات لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مالكان آن رفتار خواهد شد و ارتباطي به سازمان و قانون زمين شهري و آئين نامه آن ندارد كه اولا نزول چنين طرحهايي را بي قيد و شرط كند و ثانيا طريقه قيمت گذاري ارائه نمايد اين تبصره نه تنها خارج از قانون بلكه مغاير ماده 7 و روح قانون زمين شهري نيز مي باشد.
مدير عامل سازمان زمين شهري طي نامه شماره 32084/ ح مورخ
17/10/68 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته اند اگر چه ماده و آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري تصريح به انتقال اراضي موات مشاعي در حد نصاب قانون زمين شهري نمي نمايد و براساس تبصره 4 ماده 9 قانون مذكور و واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي شهري به يكديگر با رعايت قيودي تجويز شده است و از طرفي تبصره 4 ذيل ماده 9 است كه مربوط به اراضي باير و داير مي باشد معذلك بدليل قيد كلمه اراضي شهري در تبصره مذكور و تعريف اراضي شهري به موات و باير و داير اين سازمان اعلام نظر نمودند مشروط بر اينكه سهم فروشنده قبل از انتقال و سهم خريدار پس از انتقال زائد بر حد نصاب قانون زمين شهري نگردد دارندگان اراضي موات مشا نيز مي توانند از تبصره مزبور استفاده نمايند كه مراتب طي بخشنامه شماره 25866/ ل مورخ 9/8/67 به ادارات كل تابعه ابلاغ گرديده كه در مورد قسمت دوم خواسته شاكي داير بر ابطال تبصره ماده 22 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري قابل ذكر است كه به موجب تبصره مذكور مالك در انتخاب زمين معوض و دريافت بهاي منطقه اي مخير است
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام محمد علي فيض و  با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت  به صدور راي مي نمايد.
راي
1 - در خصوص تصحيح ماده 5 آئين نامه نظريه به مفاد ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري خواسته به نحوه مذكور قابل طرح تشخيص نگرديد.
2 - تبصره ماده 22 آئين نامه اجرائي نيز با توجه به مفاد ماده 9 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 و تبصره هاي آن خلاف قانون تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي