آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ20/2/69     شماره دادنامه39    كلاسه پرونده68/79
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي عبدالله دربندي .
طرف شكايت .وزارت مسكن و شهرسازي
موضوع شكايت و خواسته . لغو تبصره هاي 1و 2 ماده 28 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري .
مقدمه . شاكي بشرح دادخواست تقديمي اظهار داشته است: طبق ماده 10 قانون اراضي شهري زمين هاي متعلق به وزارتخانه ها و موسسات و نهادهاي دولتي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي گيرد وزارت مذكور طبق تبصره 1 و2 ماده 38 آئين نامه ياد شده اراضي منابع طبيعي و ملي را نيز جزو اراضي مذكور در ماده 10 قانون اراضي شهري آورده كه تبصره 1 و2 ماده 38 آئين نامه مذكور برخلاف نص صريح ماده 10 قانون اراضي شهري بوده و تصويب آن دخالت در قوه مقننه و تصويب حكم قانوني مي باشد در تاييد مطالب فوق و اينكه اراضي منابع ملي غير از اراضي متعلق و مالكيت دولت مي باشد اينكه بند 1 ماده 1 آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي مصوب شوراي عالي انقلاب اراضي دولتي را به تفكيك و تفصيل تعريف نموده و عبارتند از :
 1 . اراضي موات
 2 . اراضي كه بنحوي از انحا بدولت منتقل شده
 3 . اراضي متعلق به دولت كه در اختيار اشخاص بوده و بعلتي بدولت برگردانده شده .
 4 . اراضي كه در جهت محيط زيست و شكار گاه و جلوگيري از بدي آب و هوا بملكيت دولت درآمده .
 قانونگذاران 4 دسته از اراضي فوق را متعلق و در مالكيت دولت منظور داشته و آن را جزو ثروتهاي عمومي دانسته كه در اختيار دولت جمهوري اسلامي است نه در مالكيت دولت يا وزارتخانه ها . طبق ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع حفظ و توسعه و بهره برداري از منابع طبيعي بعهده سازمان جنگلها و مراتع مي باشد طبق بند 3 ماده 23 قانون حفاظت نمايندگي دولت در مورد حقوق مالكيت مربوط بعرصه و اعياني جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كه ملك دولت بوده با سازمان جنگلها و مراتع مي باشد. با تصويب ماده 38 آئين نامه قانون زمين شهري سازمان جنگلها و مراتع قادر به انجام وظايف مقرر در ماده 2 قانون ملي شدن جنگلها و مراتع و ماده 23 قانون حفاظت نخواهد بود و از اين جهت نيز ماده 38 آئين نامه فوق الاشعار برخلاف قانون مي باشد مراتب معروض و مغايرت ماده 38 آئين نامه زمين شهري با ماده 10 قانون زمين شهري و قوانين فوق الاشعار و لغو تبصره 1 و 2 ماده 38 آئين نامه فوق الذكر را استدعا دارد .
با انجام تبادل لايحه مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي , بشرح نامه 13928/51 - 20/12/68 اعلام داشته است :
قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60 كه ماده 10 آن مورد استناد شاكي مي باشد طبق قسمت اخير ماده 1 آن كه اجراي اين قانون را براي پنج سال ضروري تشخيص داده بود با تصويب قانون زمين شهري در سال 1366 فسخ گرديد چنانچه منظور شاكي ماده 10 قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 باشد باستحضار مي رساند از آنجا كه يكي از اهداف تصويب قانون زمين شهري طبق ماده 1 ميان قانون نيل به اهداف مذكور در ماده45 قانون اساسي بوده است بهمين دليل قانونگذار در تصويب قانون زمين شهري اراضي منابع ملي را نيز مد نظر داشته است با توجه به قاعده اولويت در تصرف زمين هاي موات توسط دولت كه از طريق انتقال سند رسمي صورت مي گيرد عليهذا مابين 10 قانون زمين شهري اصل 45 قانون اساسي با تبصره هاي 1 و2 آئين نامه اجرائي قانون مذكور مغايرتي وجود ندارد طبق ماده 114 قانون محاسبات عمومي كليه اموال غير منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتي متعلق به دولت مي باشد و اعمال نمايندگي دولت به عهده يكي از دستگاهها است و ماده 10 قانون اراضي شهري نيز ناظر به همين معناست با توجه به مراتب فوق اراضي ملي شده نيز كه مالكيت آن با دولت بوده و نمايندگي آن با وزارت كشاورزي است مشمول ماده 10 قانون زمين شهري مي باشد و ماده 38 آئين نامه اجرائي زمين شهري از اين جهت ايرادي ندارد.
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام محمد علي فيض و  با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت  به صدور راي مي نمايد.
راي
با توجه به اطلاق ماده 10 قانون زمين شهري تبصره هاي 1 و2 ماده 38 آئين نامه فوق مخالف قانون و خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
سيد ابوالفضل موسوي تبريزي