سامانه جستجو قوانین




قانون آئین دادرسی کیفری

قرارداد ساز آرش علیزاده نیری وکیل پایه یک دادگستری آژانس هواپیمایی عصر پرواز مجری ویزای شینگن ویزای ایتالیا ویزای چین ویزای دبی
ماده 45- جرم در موارد زیر مشهود است:

الف- در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا مأموران یادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.

ب - بزه دیده یا دو نفر یا بیشتر که ناظر وقوع جرم بوده اند، حین وقوع جرم یا بلافاصله پس از آن، شخص معینی را به عنوان مرتکب معرفی کنند.

پ - بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح یا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم یافت شود و یا تعلق اسباب و ادله یادشده به متهم محرز گردد.

ت- متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد یا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگیر شود.

ث- جرم در منزل یا محل سکنای افراد، اتفاق افتاده یا در حال وقوع باشد و شخص ساکن، در همان حال یا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل یا محل سکنای خود درخواست کند.

ج - متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفی کند و وقوع آن را خبر دهد.

چ - متهم ولگرد باشد و در آن محل نیز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره ١- چنانچه جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) این قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستری، تمام شهروندان میتوانند اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند. تبصره ٢- ولگرد کسی است که مسکن و مأوای مشخص و وسیله معاش معلوم و شغل یا حرفه معینی ندارد

.

بررسي ماده در رويه قضايي


قانون آئین دادرسی کیفری - ارتکاب جرم در مرئی و منظر مأموران فاقد کارت ضابطیت، مشمول عنوان جرم مشهود نیست


شماره : 7/34/253519 تاریخ : 1394/11/03

سوال
 آیا ارتکاب جرم در مرئی و منظر مأموران انتظامی‌فاقد کارت ضابط، عنوان جرم مشهود را دارد یا خیر؟ 

:نظريه مشورتى

 با عنایت به مواد (29) و (30) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ضابطان دادگستری مأمورانی هستند که پس از طی آموزش‌های لازم کارت ویژه ضابط دادگستری برای آنها صادر شده باشد. بنابراین در فرض سؤال، آن دسته از مأموران نیروی انتظامی که کارت ویژه ضابط دادگستری برای آنها صادر نشده است، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند و ارتکاب جرم در مرئی و منظر آنان از شمول بند «الف» ماده (45) قانون یادشده خارج است و حسب مورد ممکن است مشمول سایر بندهای ماده قانونی مزبور باشد.