آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ26/6/70     شماره دادنامه73 - 74    كلاسه پرونده69/157
69/152
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .خانم ملكه مير جليلي و غيره.
موضوع شكايت و خواسته . ابطال ماده 37 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 15/4/67 هيات وزيران .
مقدمه . شكات در دادخواستهاي تقديمي بديوان اعلام داشته اند : تبصره 11 ماده 9 قانون زمين شهري مقرر داشته : ماده 9 و تبصره هاي ذيل آن بعنوان ضرورت تصويب شده و حضرت امام خميني قدس سره الشريف مجلس شوراي اسلامي را مرجع تشخيص ضرورت معين فرموده اند از طرف مجلس شوراي اسلامي به لحاظ عدم حصول حد نصاب لازم 3/2 آرا نمايندگان تملك اراضي داير مزروعي براي تامين ساختمانهاي اداري و موارد مشابه از قبيل ميدان سازي , در قالب قانون زمين شهري بصورت قانون در نيامده و اين امر صراحت نامه و نظريه شماره 10493 - 5/11/63 شوراي محترم نگهبان به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده كه تملك اراضي داير مزروعي اشخاص براي احداث ساختمانهاي اداري مركز مورد قبول شوراي نگهبان قرار نگرفته است زير نيازهاي اعلام شده بعنوان نياز ضروري دولت و شهرداريها براي تملك اراضي موضوع ماده 9 قانون زمين شهري و تبصره هاي ذيل آن نيازهائي است كه عدم تامين آنها متضمن ضرر جبران ناپذير باشد بديهي است احداث ساختمان اداري و ميدان سازي و پارك سازي و فضاي سبز در شمار نيازهاي قطعي و ضروري نبوده و تملك آن بدون تحصيل رضايت مالك فاقد وجاهت قانوني است بنا به مراتب استدهاي صدور حكم بر ابطال ماده 37 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 15/4/67 هيات وزيران طبق اصل 4 قانون اساسي را داريم اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مزبور طي نامه شماره 12938 - 28/2/70 اعلام داشته است : قطع نظر از اينكه در دادخواست تقديمي دلايل ايراد ماده 37 آئين نامه قانوني زمين شهري بالصراحه اعلام نشده است و از طرفي تفسير قانوني ماده 9 قانون اراضي شهري ناظر به قانوني است كه در سال 1360 تصويب شده و ارتباطي با قانون زمين شهري مصوب 1366 ندارد توضيحتاً اضافه مي نمايد با توجه به اينكه در ماده 5 قانون زمين شهري مصوب 1366 اراضي داير تعريف و در ماده 37 آئين نامه تعريف ديگري از اراضي داير ارائه نشده و لذا عبارات اراضي داير مندرج در ماده 37 منصرف به تعريفي است كه قانونگذار در ماده 5 نموده است بعلاوه ؟؟ دارند كه تملك اراضي مورد نياز به تقويم دولت در ماده 9 قانون زمين شهري بصورت ضرورت تصويب شده است و موارد نياز نيز در ماده 9 قانون ذكر شده و ماده 37 از جهت مبناي قيمت و موارد نياز حكمي مغاير قانوني ندارد با اعلام مغايرت ماده 37 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري با موازين از جانب شاكي سوابق امر به شوراي نگهبان ارسال گرديد. دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 1581 مورخ 13/6/70 در پاسخ اعلام نموده اند : موضوع در جلسه فقها شوراي نگهبان مطرح گرديد كه بدين شرح اعلام نظر مي گردد با عنايت به اينكه موارد مذكور در شكايت شاكي مشمول ماده 9 و تبصره 2 قانون اراضي شهري است . لذا ماده 37 آئين نامه اجرائي قانون مزبور از اين جهت خلاف موازين شرع شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجه السلام حسين محقق قمي قائم مقام ديوان  و با حضور روساي شعب ديوان متشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
مصوبه موضوع شكايت باتفاق موضوع شكايت آرا هيات عمومي مخالف قانون مورد از مصاديق ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديد بنا به مراتب شكوائيه مطروحه در اين خصوص رد ميشود.
قائم مقام ديوان عدالت اداري
حسين محقق قمي