آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ5/6/70     شماره دادنامه67    كلاسه پرونده70/63
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي احمد لاجوردي
طرف شكايت .وزارت مسكن و شهرسازي . سازمان زمين شهري .
موضوع شكايت و خواسته . ابطال و حذف جمله و امكان واگذاري وجود داشته باشد از متن تبصره يك ماده 27 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب تيرماه 1367 هيات وزيران .
مقدمه .  شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است با توجه به صراحت مفاد تبصره (ماده 9 قانون زمين شهري , قيد جمله … و امكان واگذاري وجود داشته باشد… در مفاد مقررات تبصره 1 ماده 27 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب تيرماه 1367 هيات وزيران كه در تهيه و تنظيم آئين نامه بايد در طريق بيان و توضيح براي وصول به قانون باشد بدون اينكه دائره قانون را توسعه دهد يا تعيين نمايد و يا از محدوده آن تجاوز كند و هيات محترم وزيران در تصويب تبصره 1 ماده 27 آئين نامه مزبور از محدوده مفاد تبصره 10 ماده 9 قانون مزبور خارج شده است لذا ابطال جمله مذكور را تقاضا دارد عضو هيات مديره و سرپرست مديريت حقوقي سازمان زمين شهري طي نامه شماره 18924/ ح - 27/5/70 در پاسخ به شكايت واگذاري زمين معوض در خارج از محدوده مطلق نبوده بلكه مقيد و منوط به احراز موارد زير است اولا درخواست مالك ثانيا توافق مالك و دولت بديهي است در صورتي دولت قادر به توافق خواهد بود كه امكانات واگذاري براي تخصيص معوض معادل ارزشي زمين تملك شده وجود داشته باشد و در غير اين صورت اين توافق صورت نخواهد پذيرفت ثالثا بنا بر مستفاد و سياق نص اين قسمت از تبصره 10 ماده 9 قانون زمين شهري كه مقرر داشته … براي امر كشاورزي به مالكين اين قبيل اراضي واگذار نمايد واگذاري مذكور و صرفاً براي امر كشاورزي به مالكين اين قبيل اراضي واگذار نمايد واگذاري مذكور صرفا براي امر كشاورزي و در قبال اراضي زراعي داخل محدوده مي باشد رابعاً واگذاري اراضي خارج از محدوده شهرها و شهركها عمدتا خارج از حيطه و شمول مقررات زمين شهري است و توافق وزارتخانه هاي ديگري مانند وزارت جهاد و وزارت كشاورزي مورد لزوم است بنابراين قيد جمله … امكان واگذاري … نه تنها زائد نيست بلكه ضروري وجهت رعايت حقوق طرفين قيد شده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجه السلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان متشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه قيد جمله امكان واگذاري وجود داشته باشد از قيودي كه متضمن وضع انشامقررات باشد نيست بلكه لفظ امكان از عناويني است كه در همه قوانين و مقررات مستثنا است و به عبارت ديگر تكاليف اصولا بر امور ممكن تعلق مي گيرد لذا جمله فوق خلاف قانون تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد