آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ17/10/70     شماره دادنامه133    كلاسه پرونده70/131
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .خانم فاطمه خامسي
موضوع شكايت و خواسته . ابطال صدر ماده 60 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 1367 هيات دولت
مقدمه .  شاكي در دادخواست تقديمي اعلام داشته است هيات محترم دولت درصدر  ماده 60 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري بدون توجه به ماده 9 قانون مزبور و تبصرهاي 2و 7و 8و 9و 11 آن مقرر داشته در اجراي قانون زمين شهري و اين آئين نامه ملاك تقويم زمين براي خريد و تملك قيمت منطقه اي زمان تنظيم سند انتقال… ميباشد بدين ترتيب بعضي ارگانهاي دولتي برخلاف نظر قانون گزار شرع با استفاده از اين ماده آئين نامه املاك مورد نياز خود را بدون استثنا براساس قيمت منطقه تملك مي كنند از آنجائي كه هيات محترم دولت با تصويب قسمت اول ماده 60 آئين نامه اجرائي عملا در مقام قانون گزاري برآمده و تبصره هاي 2 و 11 ماده 9 قانون زمين شهري را نقض نموده و از طرفي اجراي آن در مورد املاك موضوع حد نصاب تبصره 2 ماده 9 قانون زمين شهري بلحاظ پايمان نمودن حق مالكيت شرعي افراد در تعيين قيمت منطقه اي براي فروش زمين حد نصاب قانوني بدولت خلاف شرع نيز مي باشند لذا تقاضاي ابطال صدر ماده 60 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري را دارم. اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ به شكايت مزبور طي نامه شماره 57836 - 26/9/70 ضمن ارسال تصويرنامه شماره 30672/ح مورخ 29/8/70 سازمان زمين شهري اعلام داشته اند : مطابق تبصره 7 ماده 9 قانون زمين شهري در همه شهر و شهركهاي كشور دولت و شهرداريها ميتوانند زمين مورد نياز راي آراي طرحهاي دولتي و تاسيسات عمومي و زيربنايي خود را با رعايت كليه ضوابط و تبصره هاي اين ماده تملك نمايند. بنابراين اين تقويم براساس قيمت منطقه اي (تبصره 9) در مورد اراضي تملك شده توسط دولت و شهرداريها و شهرهاي غير مشمول ضرورت هم مجري است عنايت دارند چنانچه در اجراي طرحهاي دولتي و عمومي استفاده از نصاب مالكانه افراد موضوع (تبصره هاي 2 ماده 9) ضرورت پيدا كند مبناي ارزيابي همانگونه كه در نامه شماره 96538 - 23/11/68 اين دفتر اعلام شده قيمت عادله روز ميباشد.
هيات عموم با توجه با اعلام شاكي مبني بر مغايرت صدر ماده 60 آئين نامه موصوف شوراي نگهبان درخواست اظهار نظر نموده كه در پاسخ دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 2114 - 18/9/70 اعلام داشته اند : بلحاظ اينكه صدر ماده مذكور تنها متعرض ملاك تقويم در موارد اجراي قانون زمين شهري است و ساير موارد را شامل نمي شود بدين جهت خلاف شرع شناخته نشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجه السلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان متشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
اولا قسمت آخر ماده 60 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري بشرح نامه شماره 2114 مورخ 18/9/70 از طرف فقهاي محترم شوراي نگهبان خلاف شرع شناخته نشده است ثانيا سياق عبارت قسمت اول ماده 60 آئين نامه ملاك تقويم زمين براي خريد و تملك قيمت منطقه اي زمان تنظيم سند انتقال و براي واگذاري قيمت منطقه اي زمان تنظيم قرارداد واگذاري مي باشد… منحصرا دلالت بر تعيين بهاي اراضي مورد تملك دولت و شهرداريها به قيمت منطقه بندي در صورت انطباق امر تملك با قواعد و ضوابط مندرج در قانون زمين شهري مصوب 22/6/1366 دارد و اما در شمول بساير موارد تملك با خصوصيات و شرايط متفاوت را نمي كند بنابراين عبارت فوق الذكر خلاف قانون تشخيص داده نمي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد