آرا ديوان عدالت اداری

دادنامه شماره 1728 الي 1726      مورخ 9/12/77
پرونده كلاسه : 77/1688 و 1945 و 1946
مرجع رسيدگي : شعبه هفتم ديوان عدلات اداري مركب از آقايان
محمدعلي پرويز رئيس و فتح الله نصيري مشاور
شاكي : .... فرزند غلامعلي رئيس هيئت مديريت شركت حمل ونقل بين المللي...
طرف شكايت : وزارت راه وترابري و سازمان حمل ونقل پايانه هاي كشور
خواسته : اعتراض به راي كميسيون ماده 10 ضوابط عمومي تاسيس و فعاليتهاي شركتهاي حمل ونقل بين المللي 
گردشكار: شاكي شكايت نامه اي بخواسته مندرج در فوق بطرفيت مشتكي عنه تقديم كه پس از وصول و ارجاع آن به اين شعبه به كلاسه 77/1688 و 1945 و 1946 ثبت گرديده كه ضمن انجام تشريفات قانوني و پس از مطالعه محتويات پرونده و ملاحظه نظريه آقاي مشاور محترم ختم دادرسي را اعلام وبشرح آتي مبادرت بصدور راي مينمايد:

راي ديوان
مديريت اعلام داشته كميسيون ماده 10 به استناد صورتجلسه شماره 118 شوراي عالي هماهنگي و ترابري كشور شركت ... را به تعليق پروانه فعاليت به مدت يكسال محكوم نموده است و اضافه مي نمايد مديرعامل شركت ... قبلا" به موجب راي صادره از دادگاه عمومي آستارا و به اتهام قاچاق به چهار ماه حبس تعزيري محكوم گرديده و متذكر شده اند با توجه به اينكه در راي صادره از دادگاه عمومي مجازات تبعي و تكميلي راجع به شخصيت حقوقي شركت و مديران آن منظور نگرديده و از طرفي مديرعامل محكوم عليه نيز بر اساس تصميم مديران شركت بركنار گرديد بنابراين تعليق فعاليت شركت بر طبق تصميم كميسيون ماده 10 ضوابط عمومي موجه و قانوني نيست تقاضاي رسيدگي و لغو راي مورخ 4/6/77 كميسيون را نموده اند 
سازمان حمل و نقل پايانه هاي كشور به موجب نامه شماره 3/75/16949 - 11/8/77 اعلام داشته بر اساس ماده 10 قانون تغيير نام "وزارت راه " به "وزارت راه و ترابري " و تجديد تشكيلات و تعيين وظايف آن  مصوب 16/4/52 شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور برابر قسمت اخير ماده 10 مرقوم چگونگي تشكيل شورا و وظايف واختيارات آن به آئين نامه اجرائي محول شده و آئين نامه مربوطه در تاريخ 10/12/53 به تصويب مراجع قانوني رسيده و برابر بندهاي الف و (و) آئين نامه اخيرالذكر تصويب برنامه ها وخط مشي اجرائي ترابري كشور و تائين ضابطه و معيارهاي لازم در صلاحيت شوراي عالي هماهنگي قرار گرفته و اين شورا در يكصد وهجدهمين جلسه مورخ 28/8/70 ضوابط عمومي تاسيس و فعاليت شركتهاي حمل ونقل بين المللي را تصويب و بر طبق ماده 1 مصوبه شورا صدور مجوز تاسيس شركت حمل و نقل به عهده سازمان حمل ونقل پايانه هاي كشور ميباشد و به اين اعتبار مجوز فعاليت شركت شاكي توسط وزارت راه وترابري صادر گرديد و برابر ماده 9 مصوبه مذكور هرگاه شركتهاي حمل ونقل هر يك از شرايطي را كه لازمه تاسيس و فعاليت شركت است از دست بدهند و يا وظايف و مسئوليتهاي تعيين شده در مصوبه شماره 113 شورا را رعايت نمايد موضوع در كميسيون ماده 10 مطرح و حسب مورد بر لغو پروانه فعاليت يا تعليق آن اتخاذ تصميم خواهد شد و در مانحن فيه شركت شاكي محموله اي بصورت ترانزيت از بندرلنگه به گمرك آستارا حمل مي نمود كه متصديان امر در مسير ترانزيت اقدام به شكستن پلمپ محموله كرده مقداري از كالاي موجود را خارج نموده اند ومامورين گمرك آستارا مراتب را به دادگاه عمومي آستارا گزارش و نتيجتا" راي شماره  1576 - 1/9/74 مبني بر محكوميت متصديان امر و مديرعامل شركت صادر گرديد. در پي محكوميت مديريت شركت موضوع در كميسيون انضباطي ماده 10 از فصل چهارم مجموعه ضوابط مذكور با رعايت ماده 9 اين مقررات به موجب راي مورخ 28/5/77 فعاليتهاي حمل ونقل بين المللي شركت شاكي را به مدت يكسال تعليق نموده اند و شرحي در توجيه قانوني تصميم كميسيون بيان داشته اند
با توجه بمراتب فوق و توضيحات نمايندگان وزارتخانه سازمان طرف شكايت و مدير شركت شاكي در جلسه مورخ 5/11/77 شعبه هفتم ديوان عدالت اداري و لايحه مورخ 4/11/77 شركت ... كه تحت شماره 2265 - 5/11/77 ثبت دفتر گرديده نظر به اينكه در ماده 9 مجموعه شماره 118 - 28/8/70 شوراي عالي هماهنگي تصريح گرديده در صورت از بين رفتن هر يك از شرايطي كه براي تاسيس شركتهاي حمل ونقل پيش بيني شده و يا عدم رعايت مفاد مقررات مندرج در فصلهاي مربوط به وظايف و مسئوليتهاي شركتهاي موصوف موضوع از طرف معاونت وزارت راه و ترابري مورد رسيدگي قرار گرفته و در صورت تشخيص تعليق و يا لغو پروانه موضوع جهت اتخاذ تصميم به كميسيون ماده 10 ارجاع خواهدشد و بر طبق تبصره 2 ماده 10 آراء صادره از كميسيون به معاونت ذيربط وزارت راه وترابري جهت اجراء ابلاغ خواهد شد و نظر به اينكه موضوع گزارش معاونت وزارت راه به محكوميت مديريت شركت به حبس تعزيري بوده ونظر به اينكه طبق فصل اول از ماده دوم قانون مجازات اسلامي مصوب 5/8/1370 مجازاتهاي تبعي و تكميلي كه موجب محروميت افراد و مديران اشخاص قانوني ميشود بايد در راي دادگاه تصريح گردد مجرد محكوميت تعزيري موجب ايجاد پيشينه كيفري موثر كه منجر به محروميت از حقوق اجتماعي ميشود نمي باشد بدين ترتيب تمسك كميسيون ماده 10 به ماده 9 ضوابط تاسيس شركت حمل ونقل و استناد به بند ج ماده 14 نداشتن پيشينه كيفري فاقد وجاهت قانوني است بنابراين شكايت مدير شركت شاكي مبني بر لغو راي كميسيون ماده 10 ضوابط تاسيس شركت داير به تعليق موقت فعاليت شركت حمل ونقل بين المللي سحر باعتبار محكوميت مدير عامل آن وارد تشخيص و حكم به لغو تصميم صادر مي نمايد اين راي ظرف ده روز قابل تجديدنظرخواهي است .
رئيس شعبه هفتم ديوان عدالت اداري - محمدعلي پرويز