آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 24/6/1381     شماره دادنامه 208       كلاسه پرونده :80/40

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
طبق مادتين يك و دو قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 واحد پول و وجه رايج كشور به صورت اسكناس و سكه هاي فلزي ، ريال است و به صراحت بندج ماده 2 قانون مزبور تعهد پرداخت هرگونه دين و يا بدهي فقط به پول رايج كشور انجام پذير است ، مگر آنكه با رعايت مقررات ارزي كشور ترتيب ديگري بين بدهكار و بستانكار داده شده باشد . بنابراين مفاد بخشنامه هاي مورد اعتراض مبني بر وصول بهاي سوخت تحويلي به كليه هواپيماهاي شركتهاي هواپيمائي ايراني منحصرا" به ارز خارجي (دلار) خلاف قانون تشخيص داده مي شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري - قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/80/40                                       14/7/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : انجمن صنفي كارفرمائي شركتهايي هواپيمائي 0
موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه هاي شماره 14679/500 مورخ 31/5/1377و26835/500مورخ 16/9/1377شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي .
مقدمه : شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است ، شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي به موجب بخشنامه هاي شماره 14679/500 مورخ 31/5/1377و26835/500 مورخ 16/9/1377 مقرر داشته بهاي سوخت تحويلي به هواپيماهاي ايراني به نرخ سوخت تحويلي به هواپيماهاي خارجي و به دلاردريافت شود در صورتي كه تصميم ياد شده با منطوق قسمت (1) بندالف تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران  كه در آن زمان حكومت داشته همچنين با مدلول تبصره (2) ماده (6) قانون هواپيمائي كشوري مصوب 1328، ماده واحده قانون يكنواخت ساختن بهاي فروش فرآورده هاي نفتي به شركتهاي هواپيمايي ايران مصوب 1353 ، بندب ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران ، بند (ج ) ماده (2) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 1351 و ساير مقررات پولي و ارزي مغايرت آشكار دارد ، عليهذا نظربه اينكه اعتراضات انجمن موكل و شركتهاي عضو آن نتيجه نداده ابطال تصميمات مذكور مورد تقاضا است . 
رئيس امور حقوقي و مجلس شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 131/10/30 مورخ 15/4/1381 اعلام داشت اند :
 1 - نظربه اينكه به علت تائيدكتبي پروازهاي مشمول نرخ بين المللي هواپيماهاي شركتهاي هواپيمائي ايراني توسط سازمان هواپيمائي كشوري تاكنون هيچگونه وجهي بابت بهاي سوخت هواپيما به نرخ بين المللي آن هم به صورت ارزي (دلاري ) تا تسعير ارز ريالي از هيچيك از شركتهاي هواپيمائي ايراني وصول و دريافت نگرديده است عملا" نامه هاي مورد شكايت مديريت بازرگاني اين شركت اجرا نگرديده بناء عليهذا درخواست ابطال آنها نيز سالبه به انتفاء موضوع است .
 2 - طبق بندب ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1356 كه به تاييد شواري انقلاب اسلامي نيز رسيده است ، مرجع تعيين قيمت فروش چهار فرآورده اصلي ( بنزين ، نفت ، نفت گاز و نفت كوره ) در داخل كشور هيات وزيران بوده است كه در اجراي تبصره 19 برنامه دوم توسعه وماده 119برنامه توسعه در قالب لوايح بودجه سنواتي كشور مرجع تعيين و تصويب قيمت چهارفرآورده مذكور مجلس شوراي اسلامي مي باشد، لكن مرجع تعيين قيمت ساير فرآورده هاي نفتي از جمله سوخت هواپيما مستندا" به بندج ماده 35 قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران از وظايف واختيارات هيات مديره شركت مي باشد . به همين سبب طبق مصوبات موجود نرخهاي جاري سوخت هواپيما براي كليه شركتهاي هواپيمائي ايراني چه در پروازهاي داخلي يا خارجي اعم از اينكه هواپيما ثبت ايران باشد يا خارج كه جنبه عام المنفعه دارد به رعايت غبطه و مصلحت عموم به نرخ ريالي و يارانه اي و به صورت يكسان از تمام شركتهاي هواپيمائي ايراني محاسبه و وصول مي گرديده است 0 ولي در مورد هواپيماها يا ساير پروازهاي شركتهاي هواپيمائي ايراني با مبداء ومقصد خارج از كشور كه صرفا" به دليل فرود فني اقدام به دريافت سوخت بدون توجه به تناسب ظرفيت هواپميا ومقدار بار يا مسافر خود از ايران يا به بهانه حمل بار صادرات غير نفتي به ميزان فقط500 كيلوگرم مي نمايند اعم از اينكه هواپيماي آنهاثبت داخل يا خارج يا تحت پوشش باشد نرخ سوخت تحويلي با هماهنگي و تائيد كتبي سازمان هواپيمايي كشوري به نرخ بين المللي و به صورت ريالي با اعمال نرخ تسعير ارز واريزنامه اي محاسبه مي گردد كه متاسفانه به علت تائيد غير اصولي پروازهاي مذكور ازسوي سازمان هواپيمائي كشوري تا كنون چنين نرخي وصول نگرديده است 0 
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي وانجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي نمايد.