آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ 17/6/1381      شماره دادنامه :193         كلاسه پرونده : 80/162

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري  
قانونگذار به موجب اصل 57 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با تثبيت اصل تفكيك و استقلال قواي حاكم به شرح اصولي ديگر وظايف واختيارات اختصاصي هر يك از آنها را معين كرده و مطابق اصل 61 واصول مندرج در فصل يازدهم آن قانون اعمال قوه قضائيه درطريق حمايت از حقوق فردي واجتماعي وتنظيم و تنسيق كليه مسائل مربوط به امر خطير قضا را به ترتيب مقرر در قوانين عادي به قوه قضائيه محول نموده است بنابراين شقوق (الف ) و (د) و بندهاي 3 و4 و7 تصويبنامه شماره 49454/ت 23269ه مورخ 3/11/1379 هيات وزيران در بخش امور قضائي تحت عنوان راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كه متضمن قواعد آمره و ايجاد وظيفه براي قوه قضائيه در جهت انجام تكاليف خاص مي باشد به لحاظ ورود در قلمرو اقتدارات اختصاصي دو قوه مقننه و قضائيه مغاير اصل تفكيك قواي عاليه  خارج از حدود اختيارات قوه محريه در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود وبه استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد
هيات عمومي ديوان عدالت اداري معاون - قضائي ديوان - مقدسي فرد

شماره ه/80/162                                       4/7/1381
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري 0
شاكي : رئيس نهاد قوه قضائيه 0
موضوع شكايت وخواسته : ابطال قسمتهاي الف و د بند2 و بندهاي 3،4 و7 مصوبه مربوط به راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در بخش امور قضائي موضوع تصويبنامه شماره 49454/ت 23269ه مورخ 3/11/1379 هيات وزيران .
مقدمه : رئيس نهاد قوه قضائيه در شكايتنامه تقديمي اعلام داشته اند، بنابر مرقومه مورخه 7/4/1380 رياست قوه قضائيه در هامش گزارش ستاد بازرسي ويژه ، بر ابطال مصوبه جلسه 21/10/1379 هيات وزيران در خصوص (راهكارهاي اجرائي قانون برنامه سوم توسعه در بخش امور قضائي ) تصوير گزارش مذكور جهت اقدام قانوني لازم ايفاد مي گردد0 در گزارش مربوطه آمده است (در مصوبه هيات دولت كه در جلسه 21/10/1379 تصويب شده نكات قابل توجهي وجود دارد كه بدانها اشاره مي شود0
 1 - مطابق قسمت الف بند2، دادگستري جمهوري اسلامي ايران موظف است به منظور شناسائي ريشه هاي جرائم و علل وقوع جرم نسبت به انجام مطالعات و تحقيقات كاربردي اقدام كرده و تمهيدات لازم براي كاهش جرم را فراهم كند0 اصل 160 قانون اساسي در خصوص عهده داري مسئوليت دادگستري در مورد روابط قوه قضائيه با قواي مجريه ومقننه نبايستي ناقض استقلال وحدود وظايف واختيارات قوه قضائيه مصرح در اصول 156 و157 و 158 قانون اساسي باشد به علاوه اينكه اصل چنين تكليفي از سوي قوه مجريه براي قوه قضائيه ، بر خلاف اصول مذكور و همچنين اصل 57 قانون اساسي و محل خدشه و قابل تامه است ضمن اينكه خارج از حدود اختيارات قوه مجريه ومشمول قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي مي باشد0 شايان ذكراست كه درمتن قانون بنرامه سوم در فصل 24 (بخش امور قضائي از عبارت (قوه قضائيه ) استفاده شده و در مصوبه هيات دولت (داگستري ) بكار گرفته شده است ك استنباط مي شود مصوبه مذكور قصد داردوظائفي را كه به عهده رئيس قوه قضائيه است و براي انجام آن تمهيدات و تشكيلاتي در مجموعه هاي قوه قضائيه اتخاذ و راه اندازي گرديده به عهده دادگستري ( به معناي وزارت دادگستري ) قرار دهد0 بديهي است توجه به اين امر كه برخي از راهكارهاي اجرائي بي ارتباط بامواد مروبط به امور قضائي در فصل 24 قانون برنامه سوم توسعه مي باشد و راسا" اقدام به تصوب آنها شده است ضروري به نظر مي رسد0
 2 - بر اساس قسمت (د) بند (2) دادگستري موظف است به منظور هماهنگي بيشتر بين دستگاههاي اجرائي و قوه قضائيه ودر جهت پيشگيري از وقوع جرم و كاهش جرم وكاهش جرائم بررسيهاي لازم را انجام داده و آئين نامه ودستورالعمل لازم را تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه نمايد0 اعطاء، اختيار هيات وزيران به خودش براي تدوين وتصويب آئين نامه در موضوعي كه لازمه آن تعيين تكاليفي براي قوه قضائيه است ممكن است نقض استقلال اين قوه مندرج در اصول مختلف قانون اساسي را به دنبال داشته باشد.
3 - اشكالات مشابه ديگري در مود بند3و بند4 و قمستهاي مختلف بند اخير وجود دارد كه توصيه مي شود مورد تامل قرار گيرد0
 4 - نكته حائز اهميت در مورد بند7 اين است كه بر اساس آن دادگستري موظف به تهيه پيشنهادهاي الحاقي به قوانين آئين دادرسي كيفري وحقوقي ، مجازات اسلامي ، تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نموده است وچنين استنباط مي شود كه از سوي هيات وزيران بخشي از وظايف رئيس قوه قضائيه در تهيه لوايح قضائي به وزار دادگستري محول گرديده است كه بدون ترديد برخلاف منظور قانون اساسي و خارج ازحدوداختيارات قوه مجريه است و به نظر مي رسد موضوع مشمول قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي مي باشد0 
مشاور و رئيس دفتر معاون حقوقي وامور مجلس رئيس جمهور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17533 مورخ 22/5/1381 اعلام داشته اند:
 1 - انجام مطالعات و تحقيقات به منظور شناسائي ريشه ها و علل و عوامل و نوع جرائم نتيجه قهري وظيفه ومسئوليتي است كه بموجب بند (5) اصل (156) قانون اساسي بر عهده قوه قضائيه قرار گرفته است بنابراين قسمت (الف ) بند (2) راهكارهاي اجرائي بخش امور قضائي تاكيد وتكرار همان مسئوليت قوه قضائيه است و ناظر به جعل مسئوليت جديد براي قوه قضائيه نمي باشد تا محل ايراد باشد0 عنايت دارند در مواردي كه مسئوليتي به موجب قانون اساسي تصريحا" بر عهده قوه قضائيه است كاربرد لفظ (دادگستري ) علي القاعده منصرف به قوه قضائيه است 0
 2 - تكاليفي كه در قسمتهاي (ب ) و (ج ) بند (2) راهكارهاي اجرائي بخش امور قضائي در مورد جلوگيري از وقوع جرم و كاهش آن مقرر شده ناظربه همكاري دستگاههاي اجرائي است و ارتباطي به قوه قضائيه ندارد وتكليفي براي اين قوه مقرر ننموده است 0
 3 - همانطور كه فوقا" متذكرگرديد در ماردي كه مسئوليتي به موجب قانون اساسي تصريحا" بر عهده قوه قضائيه مي باشد و اين مسئوليت در مصوبه هيات وزيران با طرف خطاب قرار دادن (دادگستري ) تاكيد و تكرار شده علي لاقاعده لفظ مذكور ناظر به قوه قضائيه است و هر گونه برداشت ديگري غير اصولي است بنابراين بند (7) راهكارهاي اجرائي بخش امور قضائي كه از اين جهت محل ايراد واقع شده بلااشكال است 0 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين مقدسي فرد معاون قضايي ديوان و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدرو راي مي نمايد.