آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ3/6/71     شماره دادنامه94    كلاسه پرونده71/26
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي سراج نبوي.
موضوع شكايت و خواسته . ابطال بخشنامه شماره 18626 - 16/9/71 مدير عامل سازمان زمين شهري .
مقدمه .  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته سازمان زمين شهري بموجب بخشنامه 18626 - 16/9/67 احكام مقامات قضايي را موكول به اخذ تعهدنامه رسمي از محكوم بشرح زير نموده :
 1 - تنفيذ اعمال  غيرقانوني كه قبلا انجام داده اند (زيرا عمليات قانوني احتياج به تنفيذ ندارد)
 2 . عدم طرح دعوي بهر نحوي از  انحا با توجه به اينكه هيچكس را نمي توان از مراجعه به مقامات قضائي براي احقاق حق خود محروم كرد .
 3 . قائم مقام قرار دادن محكوم عليه از طرف محكوم عليه از طرف محكوم له كه هيچ آدم سالم و عاقلي چنين سندي را جز باكراه امضا نمي كند مفاد بخشنامه از اختيار قوه مجريه خارج است و ابطال بخشنامه فوق الذكر را استدعا نموده است.
 معاون حقوقي املاك و واگذاري سازمان زمين شهري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 18908/ ح - 24/5/71 اعلام داشته اند برخلاف اظهارات خواهان اين سازمان براي اجراي احكام مراجع قضايي از محكوم له تعهد اخذ مي نمايد لكن در موارد خاصي كه اجراي احكام صادره با توجه به اقدامات قبلي و ساخت و ساز اشخاص در اراضي جز از طريق مصالحه ميسر نيست اين سازمان ناچار با در نظر گرفتن امتيازاتي مثل تخصيص قطعاتي بعنوان معوض رضايت شاكي را جلب نموده و براي تنفيذ اقدامات انجام شده توافق مي نمايد بديهي است مصالح با اراده آزاد و رعايت صرف و صلاح خود مبادرت به امضا تعهدنامه مينمايد ضمناً در حال حاضر نيز با توجه به مصوبه مورخ 15/12/70 مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و ماده واحده تعيين تكليف اراضي و واگذاري دولت ها و نهادها مصالحه با مالكين موضوعاً منتقي مي باشد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجه السلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان متشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
بخشنامه مورد شكايت مخالفتي با موازين قانون ندارد زيرا اولا بخشنامه مزبور در مقام بيان شرايط صلح محكوم عليه (سازمان زمين شهري ) است و تعيين شرايط صلح از جانب هر يك از طرفين مصالحه فاقد مانع قانوني مي باشد ثانياً بخشنامه نسبت به صاحبان محكوم لهم الزام آور نبوده مختار در عدم پذيرش شرايط صلح و بقا بر اجراي حكم صادر مي باشند عليهذا شكايت غير وارد تشخيص و مردود اعلام مي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد
-------------------------------------------
شماره 18626 - 16/9/71
جمهوري اسلامي ايران
سازمان زمين شهري
بسمه تعالي
اداره كل زمين شهري استان فارس
بخشنامه
نظر به اينكه ايجاد رويه واحد در خصوص نحوه تنظيم اسناد مصالحه و اقرار نامه رسمي با مالكين و دارندگان احكام صادره از ناحيه مراجع قضايي ضرورت دارد عليهذا پس از بررسي هاي لازم ضمن زير تهيه و جهت اطلاع و اقدام ابلاغ مي گردد ضمناً لازم است در متن سند تنظيمي مشروح جريان پرونده در اقدامات انجام شده در مراجع مختلفه ( ثبتي قضايي, اداري ) و تصريح اينكه حكم صادر خارج از شمول راي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد و ميزان زمين و قيمت قابل پرداخت به مالكين و امثالهم بنحوي كه رافع هرگونه ابهامي باشد درج شود.
اينجانب            مالك پلاك    در شرايط كامل صحت و سلامت با جميع ؟؟ و عرضيه و رضاي كامل حقوق مكتسبه و عنبيه و قطعيه و منصوره ناشي از احكام شماره       صادره از      شرح مذكور را صلح قطعي و منتقل به سازمان زمين شهري نموده و بعلاوه كليه اقدامات و عمليات سازمان مزبور را اعم از تصرف - واگذاري - انتقال و ؟؟ ملك استقرار از مالكيت دولت و نظاير آن را بر روي پلاكهاي ياد شده تائيد و تنفيذ نموده و سازمان را از هر جهت قائم مقام قانوني خود قرار داد و از هرگونه ادعاي آتي بهر نحوي از انحا اسقاط حق مي نماييم.
محمد ايثاري
معاون وزير مسكن و شهرسازي و مدير عامل