آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ12/10/71     شماره دادنامه211    كلاسه پرونده71/93
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .جهاد سازندگي استان مازندران
موضوع شكايت و خواسته . ابطال دستور العمل شماره 10209 / ك 15/2/70 مديريت امور املاك سازمان زمين شهري .
مقدمه .  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است نظر به اينكه حسب تبصره 2 ماده 12 قانون زمين شهري مصوب بيست و دوم شهريور ما 63 و ماده 2 آئين نامه اجرائي آن ملاك تشخيص مرجع قرار در ماده 12 در موقع معاينه محل در مورد نوع زمين هايي كه از تاريخ 11/11/57 وسيله دولت يا ارگانها و كميته ها و دفاتر خانه سازي احداث اعياني يا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعيانيهاي مذكور خواهد بود متعاقباً مديريت امور املاك اداره زمين شهري برخلاف نص صريح قانون مصوب مجلس اقدام به صدور العمل شماره 10209 /ك - 15/2/70 نموده است . لذا خواهشمند است نسبت به ابطال آن مساعدت لازم مبذول فرمائيد . معاون حقوقي املاك و واگذاري سازمان زمين شهري طي نامه شماره 36375/ ح
18/9/71 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته اند موارد مندرج در بخشنامه مذكور راجع به مشكلات كميسيون هاي ماده 12 قانون زمين شهري در ارتباط با نحوه تشخيص اراضي واقع در حوزه استحفاظي شهرها مي باشد در حالي كه تبصره 2 ماده 12 قانون مارالذكر صرفا راجع به ماده 6 قانون زمين شهري و رفع مشكلات ناشي از واگذاري اراضي در اجراي قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري ميباشد و موضوع آن راجع به آن دسته از اراضي است كه با توجه به قانون مذكور موات و به افراد واگذار در آن احداث بنا بعمل آمده است لكن مالكن اينگونه اراضي با مراجعه بمراجع ذي صلاح قضايي حكم ابطال اقدامات لغو مالكيت را اخذ و مشكلاتي را براي واگذاري شونده و اين سازمان بوجود مي آورند مي باشد و اين دو موضوع هيچگونه ارتباطي با يكديگر ندارد زيرا مطابق ماده 2 قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60 حاكميت قانون براي اراضي واقع در محدوده قانوني شهرها و شهركها بود كه با توجه به ماده 9 قانون اخير الذكر محدوديتي از جهت مالكين اراضي باير و داير شهري بوجود آمد در صورتيكه اراضي موات از تاريخ 22/11/57 چه در داخل محدوده و چه خارج از محدود در اختيار دولت ميباشد كه دستگاههاي دولتي ذيربط در محدوده هاي قانوني مشخص راجع به آن اراضي تعيين تكليف نمايند بر اين اساس و مطابق قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/5/58 و طبق بند ج ماده 7 قانون مرقوم وزارت كشاورزي اقدام به واگذاري اراضي موات خارج از محدوده قانوني شهرها نمود و اينگونه اراضي پس از تصويب قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 و با توجه به ماده 2 كه محدوده عمل قانون را به حوزه استحفاظي شهرها نيز تسري داد در محدوده عمل قانون زمين شهري واقع گرديد لذا جهت تعيين تكليف اراضي موات كه واگذار شده لكن مطابق قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي … اقدامي صورت نگرفته باشد كميسيون هاي تشخيص مكلفند تاريخ تشخيص را 5/4/58 مبنا قرار دهند در غير موارد مذكور و به دليل عدم شمول قانون اراضي شهري مصوب 27/12/60 به خارج از محدوده قانوني شهرها و اينكه محدوديتي در قانون مذكور براي مالكين اراضي غير موات پيش بيني نشده بود اينگونه حق فعل و انفعال در اراضي خود را دارا بودند و چون تاريخ تصويب قانون زمين شهري 22/6/66 و حوزه عمل آن طبق ماده 2 قانون محدوده قانوني و حوزه استحفاظي شهرها مي باشد و مطابق ماده 4 قانون مدني اثر قانون نسبت به آينده است نه گذشته مگر در موارد خاص لذا جهت رعايت حقوق مالكين اراضي باير و داير و اجرا دقيق و صحيح قانون ياد شده مبنا تشخيص اراضي مذكور از تاريخ تصويب قانون مار الذكر (22/6/66) پيش بيني گرديد لكن به دليل اينكه اراضي موات از تاريخ 22/11/57 متعلق به دولت مي باشد لذا بخشنامه مورد بحث در قسمت اول اراضي مورد نظر را از ساير اراضي (باير و داير) مستثني نمود كه اين اقدام عين قانون است زيرا اراضي موات اصالتاً ماليت نداشته و متعلق به هيچ كس نمي باشد الا به دولت و بالعكس اراضي باير و داير… متعلق به اشخاص بوده و دولت در مواقع ضروري مطابق مقررات نيست به تملك آن اراضي اقدام مي نمود نتيجتا آنچه كه در مفاد دادخواست شاكي عنوان گرديده اساسا بي پايه و اساس و فاقد توجيه به تملك آن اراضي اقدام مي نمود نتيجتاً آنچه كه در مفاد دادخواست شاكي عنوان گرديده اساسا بي پايه و اساس و فاقد توجيه و استدلال است زيرا با فرض قبول ادعاي شاكي و تلفيق موضوع اراضي موات با ساير اراضي (باير و داير ) و اينكه مبنا تشخيص كميسيون هاي ماده 12 قانون زمين شهري كلا در محدوده قانوني و حريم استحفاظي اگر از تاريخ 22/11/57 تعيين گردد نه اينكه هيچ تفاوتي در نوعيت اراضي مذكور قائل نشده ايم بلكه حقوق مسلم مالكين اراضي باير و داير واقع در حريم استحفاظي شهرها را ناديده گرفته ايم.
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجه السلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان متشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
دستور العمل مورد شكايت با عنايت به لايحه جوابيه و بررسي هاي انجام شده خلاف قانون تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد
-------------------------------------------
شماره 10209 / ك 15/2/70

جمهوري اسلامي ايران
سازمان زمين شهري
بسمه تعالي
اداره كل زمين شهري استان مازندران
پيرو بخشنامه شماره 36396/ ل مورخ 28/9/69 در رابطه با نحوه تشخيص نوعيت اراضي واقع در حريم استحفاظي شهرها كه مورد سئوال اغلب كميسيون هاي ماده 12 بوده موضوع در جلسه مورخ 6/3/70 شوراي مديران سازمان زمين مطرح و بشرح ذيل اعلام نظر گرديده است:
با عنايت به قانون نحوه واگذاري و احيا اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/5/58 بخصوص ماده 7 قانون مذكور در مورد اراضي موات هرگونه عمران و احيا در خارج از چهارچوب قانون مذكور غير معتبر بوده لكن در مورد اراضي غير موات واقع در حريم استحفاظي ملاك غير معتبر بوده لكن در مورد اراضي غير موات واقع در حريم استحفاظي ملاك تشخيص تاريخ تصويب قانون زمين شهري مي باشد شايسته است اعضاي كميسيون هاي ماده 12 در موقع تشخيص اراضي واقع در حريم استحفاظي نظريه فوق را نظر قرار دهند.
بيوك صارم نيا
مدير امور املاك

رونوشت به :
- مديريت هاي داخلي جهت استحضار.
- مديريت املاك با سابقه.