آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ3/11/71     شماره دادنامه228-229    كلاسه پرونده71/110
71/154
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي سيد علي سازور - آقاي ابراهيم سوقندي .
موضوع شكايت و خواسته . ابطال موادي از آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 24/3/71 هيات وزيران .
مقدمه .  : الف آقايان سيد علي سازور طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است 1 . مواد 13 و 15 و تبصره آن و 16 و سه تبصره آن و 17 و 18 بند چهار و پاراگرافهاي الف و ب و ج دو قسمت آخر بند پنج از ماده 19 و ماده 21 از فصل سوم آئين نامه اجرائي مذكور كه در اجراي نحوه و تملك زمين هاي موضوع ماده 9 قانون زمين شهري انشا شده از مهرماه 1371 به بعد غير شرعي و خلاف قانون مي باشد 2 . ماده 19 و بند سه و ج و قسمت اول بند پنج ماده 19 از اين جهت كه در موارديكه زمين براساس نظر وزارت مسكن و شهرسازي موات تشخيص داده مي شود ادارات ثبت مكلفند قبل از قطعيت نظريه مرقوم سند مالكيت آن را به نام وزارت مسكن وشهرسازي صادر نمايند و شامل مواردي كه باغ يا مستثنيات مزروعي داير ماده 56 قانون حفاظت يا مستحدثات مالكين موات تشخيص داده شده و مالكين در مهلت قانوني بنظريه اعتراض نموده اند و پرونده در دادگاه تحت رسيدگي است نيز مي شود صدور سند مالكيت اين قبيل اراضي بنام دولت قبل از قطعيت نظريه غير شرعي بنظر مي رسد و خلاف مصوبه مورخ
3/11/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام بنظر مي رسد 3 . اخذ قيود مندرج در مواد 17 و 23 و 24 در مورد تفكيك و افراز و تقسيم و بيع ساير عقود و معاملات خلاف شرع انور واصل تسليط و قانون اساسي و مواد 30 و 31 و 589  الي 591 و 598 قانون مدني و ساير قوانين و خارج از اختيارات قوه مجريه بنظر مي رسد لذا ابطال كليه مواد مذكور را خواهانم. معاونت حقوقي املاك و واگذاري سازمان زمين شهري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 38586/ ح - 7/10/71 اعلام داشته اند :
 1 . با اتمام مهلت اجرا ماده 9 قانون و تبصره هاي آن برخي از مواد آئين نامه كه در ارتباط با آن است بخودي خود غير قابل اجرا مي باشد
 2 . موارد مندرج در بند 2 دادخواست شاكي استنباط شخصي بوده زيرا آنچه كه در ماده 19 آئين نامه كه در ارتباط با آن است بخودي خود غير قابل اجرا مي باشد
 2 . موارد مندرج در بند 2 دادخواست شاكي استنباط شخصي بوده زيرا آنچه كه در ماده 19 آئين نامه جديد قانون زمين شهري خصوصاً بند 3 و ج و قسمت اول بند 5 ماد مذكور عنوان شده دقيقاً در راستاي ماده 6 قانون است از طرفي ماده 19 و بندهاي 3 و5 آن دقيقاً منطبق با تبصره 1 ماده 12 قانون زمين شهري است زيرا اعتراض به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد قانون نمي گردد و پس از مهلت ياد شده در مصوبه مورخ 3/11/70 مجمع تشخيص مصلحت هيچگونه اعتراضي مسموع نخواهد بود بنابراين نظريه مذكور محدوديتي براي اين سازمان ايجاد ننموده زيرا همانگونه كه عنوان گرديد مطابق تبصره يك ماده 12 قانون اعتراض بنظريه كميسيون مانع از اجراي مقررات قانون زمين شهري نمي باشد
 3 . مواد ياد شده در بند 3 دادخواست دقيقاً منطبق با مواد 14  و 15 قانون زمين شهري است و مطابق آن هرگونه اقدام راجع به تبديل و افراز و تقسيم تغيير كاربري تقسيم و تفكيك اراضي باير و داير منوط به رعايت ضوابط مقررات وزارت مسكن و شهرسازي است و اين ضوابط در آئين نامه اجرائي و دستور العمل مربوطه پبش بيني گرديد لذا رد شكايت مطروحه را دارد 
دبير محترم شوراي نگهبان طي نامه شماره 3672 - 4/8/71 در خصوص ادعاي شاكي مبني بر مغايرت موادي از آئين نامه مورد شكايت با موازين شرع اعلام داشته اند در خصوص ادعاي شرع دانستن مواد 13 و 15 و تبصره آن و 16 و سه تبصره آن و 17 و 18 وبند چهارو پاراگرافهاي الف و ب و ج و قسمت آخر بند پنج از ماده 19 و ماده 21 و 23 و 24 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 29/4/71 هيات وزيران در جلسه مورخ 3/8/71 فقها شوراي نگهبان مطرح گرديد و بدين شرح اعلام نظر مي گردد :
عمده دليل شاكي بر عدم مشروعيت مواد ياد شده انقضاي مدت قانون از تاريخ 22/6/71 است با عنايت به اينكه آئين نامه عمري طولاني تراز قانون ندارد اشكال وي بي وجهه است . ب. آقاي ابراهيم سوقندي در دادخواست تقديمي اعلام داشته اند هيات عمومي ديوان در بند 5 ماده 36 آئين نامه اجرائي زمين شهري مصوب سال 67 را در قسمت اخير بند ابطال فرموديد ولي مجدداً هيات وزيران عين همان جمله و عبارت ابطال شده را در بند 5 ماده 19 آئين نامه اجرائي جديد قانون زمين شهري گنجانده است و ممكن است حتي بعد از انقضا ماده 9 قانون زمين شهري از اين مسئله سو استفاده كنند معاون حقوقي املاك واگذاري سازمان زمين شهري در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 41855/ح - 16/10/71 اعلام داشته اند به موجب دادنامه شماره 31 - 12/2/69 صرفاً آن قسمت از بند 5 ماده 36 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 كه مقرر داشته در صورتيكه براساس راي قطعي دادگاه زمين غير موات تشخيص داده شود براساس ماده 9 با مالك رفتار مي شود از حيث اطلاق آن دائر به شمول اجراي قانون ماده 9 قانون مرقوم حتي در غير از شهرهاي شصت گانه ابطال شده است كه قسمت اول آن كه كاملا منطبق با تبصره يك ماده 12 قانون زمين شهري مي باشد و در آئين نامه جديد قانون زمين شهري اين نقصيه جبران با تصريح قيد در شهرهاي مشمول ضرورت قبل از عبارت براساس ماده 9 با مالك رفتار مي شود.
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجه السلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان متشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
اولا با عنايت به انقضا مدت اعتبار قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 مجلس شوراي اسلامي مواد 13 و 15 و تبصره آن و ماده 16 و سه تبصره آن و ماده 18 و بند چهار و پاراگرافهاي الف , ب , ج , د و قسمت آخر بند 5 از ماده 19 و ماده 21 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري مصوب 24/3/71 قوت و اعتبار اجرايي ندارد وبدين جهت اعتراض نسبت به مواد مزبور قابل طرح و رسيدگي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري نمي باشد ثانيا با توجه به مقررات قانون زمين شهري مصوب 22/6/66 مجلس شوراي اسلامي و از جمله قسمت آخر تبصره يك ماده 12 آن مقرر داشته (اعتراض به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين قانون نميگردد ماده 19 و بند 3 قسمت اول بند 5 ماده مزبور خلاف قانون تشخيص داده نمي شود
 ثالثا نظر به ماده قانون 14 قانون زمين شهري در خصوص تبديل و تغيير كاربري و تفكيك و افراز باغات و اراضي كشاورزي و تبصره آن در خصوص ضرورت قيد مفاد ماده مزبور در سند انتقال ملك و همچنين ماده 15 قانون مشعر بر لزوم رعايت ضوابط مقرر در باب تفكيك و تقسيم اراضي باير و همچنين ساير مقررات قانون ياد شده مواد 17 و 23 و 24 آئين نامه مورد اعتراض خلاف قانون تشخيص داده نمي شود.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد