آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاري28/9/71   شماره دادنامه207    كلاسه پرونده71/120
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي علي اصغر مجذوبي .
طرف شكايت . وزارت مسكن و شهرسازي .
موضوع شكايت و خواسته . ابطال جمله (… محتويات پرونده هاي ثبتي و مدارك ابرازي به تنهايي ملاك تشخيص نخواهد بود…) مندرج در فراز 6 دستور العمل اجرايي مواد 1 و 14 آئين نامه قانون زمين شهري و ابطال فراز 5 دستور العمل مذكور .
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند با توجه به اينكه براي نخستين بار در سال 1335 عكسبرداري هوائي گرديده واضح است كه در عكسهاي هوائي مذكور آثار عمران در قطعات باقيمانده از بقاياي اراضي مزروعي مشاهده نخواهد شد بنابراين ثابت ميگردد كه محتويات پرونده هاي ثبتي از لحاظ سابقه عمران از تغيير وضح تفكيك و قبل از سال 1335 به تنهايي بهترين ملاحظه تشخيص زمين خواهد بود . گواهي هاي صادره از مراجع ذيصلاح با عنايت به ماده 1287 قانون مدني حكم اسناد رسمي را دارد و بايستي از لحاظ سابقه عمران به تنهايي ملاك تشخيص نوع زمين باشد فقط سه بار در سالهاي 1335 و 1343 و 1358 اقدام به عكسبرداري پوششي گرديده و در اين فواصل طولاني عكسبرداري بطور قطع عوارض زمين به علت عوامل طبيعي و تفكيك و عوامل مختلف ديگر دگرگون گرديده و آثار عمران و احيا اراضي از بين رفته است با عنايت به اينكه مواد 4 و5 قانون زمين شهري سابقه عمران را مقيد به ملاك خاصي ننموده و قانون قيدي بر موضوع ندارد لذا تصويب جمله (… محتويات پرونده هاي ثبت و مدارك ابرازي بتنهايي ملاك تشخيص نخواهد بود…) و تاكيد بر عكسهاي هوائي در فرازهاي 5 و6 دستور العمل اجرايي مواد 1 و 14 آئين نامه قانون زمين شهري خارج از حدود اختيار قوه مجريه در تدوين دستور عكس العمل مذكور و ناقض نظريه فقهاي محترم شوراي نگهبان در مورد اراضي مزروعي و مسبوق به احيا و دادنامه شماره 8 - 9/8/62 هيات عمومي محترم ديوان عدالت اداري و مغاير اصول 22 و 47 قانون اساسي بوده و با ماده 1287 قانون مدني نيز در تعارض مي باشد و در نتيجه باعث تضييع حقوقي ناشي از و شرعي مردم گرديده است . مدير كل حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 9753/51 - 22/9/71 اعلام داشته اند برابر ماده 12 قانون زمين شهري مصوب شهريور 1366 تشخيص عمران و احيا و تاسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات بعهده وزارت مسكن و شهرسازي است در بندهاي 5 و6 دستور العمل مورد شكايت تشخيص مزبور محدود به عكس و نقشه هاي هوائي نشده است بشرح بند ششم دستور العمل كميسيون هاي تشخيص هدايت شده اند در تشخيص نوع اراضي يعني اعمال و اجراي ماده 12 قانون زمين شهري منحصراًمندرجات پرونده ثبتي و مدارك ابزاري مدعي را ملاك قرار ندهند بلكه علاوه بر محتويات پرونده ثبتي و مدارك ابرازي مدعي از محل بازديد و عكس و نقشه هاي هوائي سنوات مختلف را ملاحظه و تعاريف مندرج در بند 8 دستور العمل و اوضاع و احوال ديگر و عرف محل را هم ملحوظ نظر قرار دهند سپس تصميم مستدل اتخاذ كند توجه به تمامي موارد مزبور لازمه يك رسيدگي دقيق جهت احراز واقع مي باشد. در هيچيك از مواد قانون زمين شهري و قوانين ديگر و يا طبق موازين شرع انور تشخيص نوع اراضي محدود به محتويات پرونده هاي ثبتي و مدارك استنادي مدعي نشده و رسيدگي هاي لازم ديگر را وسيله مرجع منع ننموده است . صدر بند 5 دستور العمل تكرار مفاد قسمت اخير ماده 3 قانون زمين شهري است چنانچه سند يا صورت مجلسي راجع به نوع اراضي براساس مشاهدات مامورين ثبت اسناد و املاك تنظيمي در حدود صلاحيت آنها منطبق با ماده 1287 قانون مدني در پرونده موجود باشد مورد توجه و استناد اعضا كميسيون و نيز دادگاه در تشخيص نوع زمين قرار مي گرفته و مي گيرد و بند ششم دستور العمل بالا استناد و توجه به آن را منع ننموده است لذا شكايت شاكي وارد و موجه نيست رد آن مورد تقاضاست . دبير محترم شوراي نگهبان در خصوص ادعاي شاكي مبني برخلاف شرع بودن فراز 5 و6 دستور العمل اجرايي مواد 1 و 14 آئين نامه قانون زمين شهري طي نامه شماره 3775- 10/8/71 اعلام داشته اند موضوع در جلسه 10/8/71 فقهاي شوراي نگهبان مطرح و پس از بررسي مغاير موازين شرع شناخته نشد.
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجه السلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان متشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
با توجه به ماده 3 قانون زمين شهري مصوب 22 شهريور 1366 مجلس شوراي اسلامي كه مقرر داشته زمين هاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شده بدون مجوز قانوني از تاريخ
5/4/58 ببعد احيا شده باشد همچنان در اخيتار دولت مي باشد و ماده 12 قانون مزبور تشخيص عمران و احيا و تاسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات را بعهده وزارت مسكن و شهرسازي قرار داده و نظر به اينكه فراز 5 و6 دستور العمل اجرايي مواد 1 و 14 آئين نامه قانون زمين شهري منطبق با مصرحات مواد مرقوم است و شوراي محترم نگهبان نيز فرازهاي مذكور را غير شرعي تشخيص نداده , لذا با راي اكثريت هيات عمومي خلاف قانون تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد