آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ25/2/72     شماره دادنامه34    كلاسه پرونده72/30
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي .آقاي علي اصغر مجذوبي .
موضوع شكايت و خواسته . ابطال نامه شماره 9266/ - 23/4/69 سازمان زمين شهري .
مقدمه .  شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است : خوانده در قسمتي از نامه شماره بموجب دادنامه شماره 9266 / مورخ 23/4/69 دستور داده (نسبت به اخذ اسناد مالكيت قطعاتي كه بموجب دادنامه شماره 473 - 31/3/48 هياتهاي سه نفري موات تشخيص داده شده بنام دولت اقدام شود.) اين دستور بدون اعمال ماده 12 قانون زمين شهري و سپس صدور حكم قطعي از مراجع ذيصلاح غير قانوني است در قسمت ديگري از نامه دستور داده (نسبت به آن قسمت از … اراضي به كميسيون تشخيص ايرادي ندارد) اين دستور مغاير نص صريح ماده 2 آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري است لذا ابطال نامه مورد شكايت تقاضا مي شود . عضوهيات مديره و سرپرست مديريت حقوق سازمان زمين شهري طي نامه شماره 23996 / ح - 7/7/70 در پاسخ چنين اعلام داشته اند : با توجه به دادنامه 473 - 31/3/48 هياتهاي سه نفري و قانون راجع به اصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها و قانون زمين شهري و آئين نامه اجرائي آن طرح اراضي متعلق به دولت در كميسيون تشخيص فاقد وجاهت قانوني است.
عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجه السلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب ديوان متشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
چون هيات عمومي ديوان عدالت اداري قبلا بموضوع رسيدگي كرده و بشرح دادنامه شماره 207 مورخ 28/9/71 در پرونده كلاسه 71/120 آن را مغاير قانون تشخيص نداده است طرح مجدد قضيه و امعان نظر قضايي راجع به آن بجهت مذكور موقعيت قانوني ندارد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد
-------------------------------------------
شماره 9266/ - 23/4/69

بسمه تعالي
اداره كل زمين شهري استان تهران
بازگشت بشماره 11653 /2395 - 10 - 1 مورخ 2/3/69 اشعار ميدارد: نسبت به آن قسمت از اراضي طرفيت كه بموجب دادنامه شماره 473 مورخ 31/3/47 شعبه اول هيات سه نفري موات تشخيص شده است (عمران نشده ) مطابق قانون ملك دولت شناخته شده و بايستي نسبت به اخذ اسناد مالكيت آن از اداره ثبت با توجه به مفاد راي مذكور اقدام نمائيد و ارجاع اين قبيل پرونده ها به كميسيون ماده 12 با توجه به بند ب از فراز 3 دستور العمل اجرايي يك و چهار آئين نامه قانون زمين شهري خلاف قانون است نسبت به آن قسمت از اراضي طرشت كه بموجب راي مذكور عمران شده تلقي گرديد چون با توجه به قانون و آئين نامه زمين شهري ملاك تاريخ عمران 5/4/58 است ارجاع اين قسمت از اراضي به كميسيون تشخيص ايرادي ندارد.
در صورتيكه از جهات ديگر سئوالاتي براي آن اداره كل مطرح است مورد را اعلام دارند تا رسيدگي و پاسخگويي شود ضمناً پلاكهاي يك الي نهصد و دوازده فرعي از پلاك 2395 اصلي اراضي ؟؟ از جهتي كه اعلام داشته ايد شامل حكم مذكور نمي گردد و مطابق روال عادي بايستي با مالكين آن برخورد قانوني شود.
اسدالله ؟؟ طباطبايي
معاون وزير مسكن و شهرسازي و مدير عامل

رونوشت به :
1 - مديريت هاي حقوقي - املاك - واگذاري جهت اطلاع
2 - دفتر مشاورين هيات مديره