آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ20/5/75    شماره دادنامه74    كلاسه پرونده 75/25
مرجع رسيدگي  . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . شركت تعاوني مسكن و كاركنان جهاد سازندگي كرمان .
موضوع شكايت و خواسته .ابطال تبصره ماده 9 دستور العمل اجرايي بند ج تبصره 54 قانون بودجه سال 74 كل كشور به شماره 6864/100 - 22/5/74 مدير مسكن وشهرسازي .
مقدمه . شاكي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته اند براساس مجوز مجلس شوراي اسلامي سازمان ملي زمين و مسكن طبق بند ج تبصره 54 قانون به بودجه سال 74 موظف گرديد قيمت روز زمان واگذاري اراضي ملي و دولتي كه از طريق تعاونيهاي مسكن براي امر مسكن توسط وزارتخانه هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به افراد حقيقي و حقوقي غير واجد شرايط در زمان واگذاري گرديده اخذ نمايد ولي متاسفانه وزير محترم شهرسازي طي دستور العمل شماره 6864/100 - 22/5/74 بنا به تبصره ماده 9 واجدين شرايط را نيز موظف به پرداخت قيمت منطقه اي و كارشناسي مي نمايد لذا با عنايت به اينكه بند ج تبصره 54 قانون بودجه سال 74 صراحت بر شمول آن به افراد غير واجد شرايط جهت اخذ قيمت زمين دارد كه اين موضوع نيز در بند د تبصره 54 قانون بودجه سال 75 با قيد (غير واجدين شرايط ) مجدداً ذكر گرديده است بدين ترتيب بلحاظ اينكه تبصره ماده 9 دستور العمل اجرايي وزير مسكن و شهرسازي خلاف نص صريح قانون و خارج از حدود اختيارات وزير مسكن و شهرسازي مي باشد چرا كه افراد واجد شرايط را به شمول آن تسري داده است تقاضاي ابطال تبصره ماده 9 دستور العمل اجرايي مذكور را دارد مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي طي نامه شماره 680/230 - 31/4/75 در پاسخ به شكايت مذكور اعلام داشته اند خواهان دادخواست خود را در سال 75 تقديم آن مرجع محترم نموده است ولي استناد به قانون بودجه سال 74 نموده در حالي كه طبق اصول محاكمات حقوقي زنان حاكم بر دعوي مطروحه قانون بودجه 75 است نه قانون بودجه 74 چون اعتبار قانون اخير الذكر فقط تا پايان سال 74 بوده است و لا غير و اعتبار دستور العمل مورد اشاره نيز در پايان سال به تبع مضي مدت اعتبار قانون خود به خود منتقي شده است در حال حاضر قانون حاكم بر مورد ادعا بند د تبصره 54 قانون بودجه 75 است كه بموجب آن با اعضا واجد شرايط شركت خواهان نيز بايد طبق قانون زمين شهري عمل شود و چون دعوي خواهان اولا با موازين انطباق و ثانياً دستور العمل موضوع بند ج تبصره 54 قانون بودجه سال 74 كه ابطال تبصره ماده 9 آن درخواست شده كلاً به لحاظ خاتمه سال 74  اعتبار خود را از دست داده است و ثالثاً با توجه به بند د تبصره 54 بودجه 75 تجاوزي از قانون صورت نپذيرفته رد دعوي مطروحه مورد استدعاست.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجه السلام اسماعيل فردوسي پور  و با حضور روساي شعب ديوان متشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اختيارات قانوني سازمان زمين شهري در تعيين حداكثر زمين قابل واگذاري به هر يك از افراد واجد شرايط از حيث مساحت با توجه به تعداد متقاضيان واجد شرايط و امكانات موجود و لحاظ تناسب آن دستور العمل مورد اعتراض خلاف قانون تشخيص نگرديد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور