آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ13/11/75    شماره دادنامه227 الي 300     كلاسه پرونده 75/132 الي 75/175 و 75/186 الي 75/216 .
مرجع رسيدگي  . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . آقاي شادالله آذرهمايون و مفتاد و سه نفر ديگر .
طرف شكايت . وزارت مسكن و شهرسازي .
موضوع شكايت و خواسته . ابطال دستور العمل اجرايي بند د تبصر 54 قانون بودجه سال 75 به شماره 11301 /100 مورخ 18/7/75 وزير مسكن و شهرسازي .
مقدمه .شكات طي دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته اند وزير مسكن و شهرسازي با تدوين دستور العمل مورد شكايت از دايره شمول قانون پافراتر نهاده و با توسعه قانون مبادرت به صدور دستور العمل فوق نموده است زيرا مفاد بند د تبصره 54 قانون بودجه سال 1475 كل كشور ناظر بر واگذاري اراضي منابع ملي توسط وزارت كشاورزي و يا جهاد سازندگي در سال 1373 به بعد مي باشد و به صراحت قانون مذكور (سازمان ملي زمين و مسكن موظف به اخذ قيمت كارشناسي سال 1373 اينگونه اراضي را كه در زمان واگذار گرديد) دارد و تكليف و چگونگي دريافت قيمت اين نوع اراضي كه در سنوات قبل از سال 72 واگذار گرديد را بند ج تبصره 54 قانون بودجه سال 1374 كل كشور مشخص و تعيين كرده است بدين معني كه سازمان زمين و مسكن موظف به اخذ وجه زمين در زمان واگذاري را دارد و قيمت واگذاريهاي زمين در سال 73 و 74 را به نرخ سال 73 دريافت دارد ولي متاسفانه وزير محترم مسكن و شهرسازي با صدور دستور العمل صادره كه طي بخشنامه شماره مندرج در خواسته به سازمانهاي مسكن و شهرسازي استانها ابلاغ نموده مخصوصاً در ماده 4 آن دايره شمول بند د تبصره 54 قانون بودجه سال 75 را به سنوات گذشته تسري داد و در حقيقت دستور حذف حاكميت مفاد بند ج تبصره 54 قانون بودجه سال 75 كل كشور را صادر نموده است. عليهذا مستند به ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدور حكم به شرح خواسته مورد استدعاست. مدير كل حقوقي و امور مجلس وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره 17878/230 - 3/11/75 اعلام داشته اند درخواست خواهان فاقد وجاهت قانوني است زيرا در متن بند د تبصره 4 قانون بودجه سال 75 نه تنها عبارت در سال 1373 به بعد قيد نگرديده است چون تبصره هاي بودجه سالانه است و براي سالهاي آينده تعيين تكليف نميكند بلكه اساساً تبصره مذكور ناظر به واگذاريهاي قبل از سال 73 است 2 - همانطوري كه از ميان و عبارت ماده واحده قانون بودجه سال 1374 مستفاد ميگردد اعتبار آن قانون فقط براي سال 1374 بوده است و لاغير پس از خواهان نمي تواند به بند ج تبصره 54 قانون بودجه سال 1374 كل كشور استناد نمايد به جهت اينكه مدت اعتبار آن منقضي گرديده است 3 - دستور العمل اجرايي بند د تبصره 54 قانون بودجه سال 1375 بر اساس ماده واحده قانون بودجه سال 1375 كل كشور تنظيم و تحرير يافته كه اولا مدت اعتبار آن منقضي نشده و معتبر است ثانيا به حكم بند د تبصره 54 قانون بودجه سال 1375 براي اشخاص غير واجد شرايط دستور العمل اجرايي شماره 11301 /100 - 18/7/75 تهيه و تنظيم و با واجدين شرايط نيز طبق قانون زمين شهري عمل مي شود .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق رياست حجه السلام اسماعيل فردوسي پور  و با حضور روساي شعب ديوان متشكل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آرا بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
با توجه به عموم و اطلاق بند د تبصره 54 قانون بودجه سال 1375 كل كشور مبني بر لزوم اخذ بهاي زمين هاي منابع ملي و دولتي واگذار شده به اشخاص حقيقي و حقوقي غير واجد شرايط به قيمت روز سال 1373 , دستور العمل اجرايي بند د تبصره مذكور در قسمت مورد اعتراض مغاير قانون تشخيص داده نمي شود.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري
اسماعيل فردوسي پور