آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ28/12/69     شماره دادنامه1178    كلاسه پرونده6 – 68/927
مرجع رسيدگي . شعبه ششم  ديوان عدالت اداري
شاكي . آقاي سيد جواد سادات مادر و شاهي .
طرف شكايت .هيات رسيدگي ماده واحده لايحه قانوني اصلاح قانون ترتيب رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اراضي گنبد و دشت گرگان مصوب 24/9/58  و آئين نامه اجرائي آن 2 - استانداري مازندران 3 – هيات هفت نفري واگذاري زمين مركز.
موضوع و شكايت خواسته - 
گردشكار  شاكي در تاريخ 23/12/68 دادخواستي بخواسته فوق بديوان تسليم و نوشته است پس از پيروزي انقلاب اسلامي نظريه موقعيت خاص اراضي گنبد و دشت گرگان اين زمين ها از ناحيه افراد و گروهها مختلفي مورد تعدي و تجاوز قرار گرفت و عملاً از زراعت متوقف و اوضاع منطقه مختل گرديد شوراي انقلاب براي سامان دادن بوضع آشفته موجود و رفع مشكل درتاريخ 25/6/58 لايحه قانوني تحت عنوان ترتيب رسيدگي به اختلافات و دعاوي مربوط به اراضي گنبد و دشت گرگان تصويب و هيات پنج نفري را مامور رسيدگي و رفع اختلاف نمود بطوريكه صراحت قانون است بمنظور رسيدگي و رفع اختلافات به اراضي مورد تملك عمال رژيم سابق و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي در منطقه گنبد و دشت گرگان كه منشا تملك و ترف آنها غصب و انحا تصرفات من غير حق و يا واگذاري املاك سابق و يا انتقالي از اشخاص پرونده است كه پس از سه ماه قانون فوق اصلاحي گرديده و هيات پنج نفري ب هيات نفري عبارت انتقال از اشخاص از صدر ماده حذف گرديده هيات پنج نفري و تاريخ 14/11/58 بعد از اصلاحيه و تغيير تركيب ظاهراً تشكيل جلسه و بدون توجه كافي بمدلول لايحه قانوني و اصلاحات بعدي بدين ترتيب راي صادر نمودند (حسب شكايت ؟؟ طرف زارعين محلي احيا آماده گشت شده و اداره املاك سابق بازور سرنيزه اراضي مذكور ؟؟ و بنام شاه ثبت كرده لذا تصرف اراضي مذكور غصب و انتقالات بعدي قانوني نبوده 500  هكتار اراضي مزبور مستحق الغير است ) هيات پس از احراز غصب باستناد ماده واحده مواد 140 و 323 قانون مدني اعلام كرده اسناد مالكيت پلاكهاي مورد خواسته باطل است قابل توجه است عناصر و ارگان اصلي كه موجب صدور چنين راي شده است طي عبارت است از شكايت وارده و آمده كشت شدن اراضي از ناحيه زارعين محلي خلع يد از متصرفين بازور و سرنيزه و ثبت اراضي بنام شاه مخلوع كه در هر چهار مورد عناصر راي كلا مخدوش است زيرا اولاً اراضي مورد بحث از يد و مالكيت تابه امروز بلا معارض در تصرف و در اختيار اينجانب  مي باشد اگر اراضي فوق شاكي يا مدعياني مي داشت در ده سال كه از انقلاب اسلامي گذشت شكايت و مدعيان خصوصي مي بايست داشته باشد در حاليكه چنين شكايتي نشده است ثانياً هيات واگذاري زمين طي نامه شماره 3346 – 25/7/65 رسماً اعلام داشته كه 500  هكتار زمين مزروعي ؟؟ مادر شاهي مشمول هيچ يك از چهار بند بخشنامه ستاد مركزي واگذاري زمين نيست ثالثاً اراضي مورد بحث در سال 1341 راساً بوسيله اينجانب تحير و احيا و آماده كشت شده است رابعاً خلع يد از متصرفين نيز واقعيت ندارد زيرا اداره اصلاحات اراضي گنبد كاوس در نامه شماره 1996-
8/9/49 رسماً تصريح كرده كه زمان بصورت خودكار و مكانيز بوسيله مالك كشت مي شود و فاقد زارع مي باشد و اراضي بخش 7 تپه ماهور هاي لم بزرع و شوره زار بي آب بوده كه اصولاً قابل كشت نبوده اينجانب كه در سال 1342 بعلت مخالفت با رژيم پهلوي از مشهد به گنبد تعبيد شده بود اراضي مورد نظر را بزحمت تحت كشت خود در آوردم خامساً اظهار نظر به خود ثبت اراضي بنام شاه مخلوع نيز صحيح نيست با اين توضيح كه كل عرصه شهرستان گنبد كاوس اعم از خود شهر و حوزه آن بنام رضا خان به ثبت رسيده و پس از مرگ وي برابر مصوب مجلس شوراي ملي وقت به محمدرضا پهلوي منتقل گرديده و متصرفين و مالكين كليه ساختمانها و ارضي گنبد كاوس ناچار بودند با مراجعه باداره املاك و پرداخت بها عرصه يا به بيان ديگر پرداخت باج و خراج پلاك متعلق بخود خريداري نمايند و اينجانب نيز به همين نحو عمل كرده ام و اگر اين دليل صحيح باشد بايد كليه اسناد مالكيت صادر از ناحيه ثبت گند باطل اعلام گردد هيات هفت نفر در پاسخ شماره 11498 – 8/8/69 اعلام داشته راي صادره از ناحيه هيات پنج نفري بوده كه داراي شخصيت حقوقي مستقل از هيات واگذاري است و ارتباطي با هيات هفت نفري نداشته و دعوي متوجه هيات هفت نفري نيست كه دادخواست پس از ثبت باين شعبه ارجاع گرديده است شعبه ششم ديوان عدالت اداري بتاريخ فوق جهت رسيدگي به پرونده مار الذكر تشكيل و پس از بحث و بررسي محتويات پرونده و ملاحظه نظريه مشورتي آقايان رستمي و دانشجو مشاوران ديوان ختم رسيدگي اعلام و بشرح زير مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي ديوان
در خصوص پرونده كلاسه 6/68/927 موضوع شكايت آقاي سيد جواد سادات شاكي بطرفيت هيات رسيدگي ماده واحده لايحه قانوني اصلاح قانون ترتيب باختلافات و دعاوي مربوط به اراضي گنبد و دشت گرگان مصوب 24/9/58 (توضيح اينكه در جلسه 13/12/69) اين شعبه شاكي طرف شكايت شكايت را به هيات پنج نفري لايحه قانوني ترتيب و رسيدگي باختلافات و دعاوي مربوط به اراضي گنبد و دشت گرگان مصوب 25/6/58 تغيير داده است ) و بخواسته شرح و متن دادخواست با توجه به محتويات پرونده و پاسخ واصله و توضيحات شاكي در جلسات مورخ 19/10/69 و 13/12/69 و توضيحات نمايندگان هيات واگذاري زمين مركز گنبد در جلسه مورخ 19/10/69 اين شعبه شكايت شاكي وارد است زيرا اولا حكم مصادره زمين هاي مذكور كه از طرف شرع آيت اله صادق خلخالي در رديف 6 ليست 122 نفري در تاريخ 25/12/58 صادر شده بوده و بموجب راي شماره 157 – 30/2/59 از طرف خود آيت اله خلخالي نقص گرديده نوشته اند كه و بدين وسيله اعلام مي شود كه آقاي سيد جواد سادات مادر شاهي به شهادت افراد قابل اطمينان جز طاغوتيان و خانواده منفور پهلوي نمي باشد اموال منقول وي جز و مصادره نيست و ساختمان را او و منقول و غير منقول مصادره نيست لذا زمين مورد نظر فاقد حكم مصادره از طرف حاكم شرع مي باشد ثانياً زمين مورد نظر مصون از تعرض بوده و هيچ كس نسبت به آن ادعايي نداشته و ندارد كه در اين زمينه نامه هاي شماره 3346 – 27/8/65 و 5418 – 12/9/63 هيات واگذاري زمين مركز گرديده و نامه شماره 1354 – 3/9/59 مسئول امور وام و خدمات كشاورزي و هيات 7 نفره گنبد قابل توجه مي باشد و ترتيب متن نامه هاي فوق الذكر درج مي شود
 1 - بانك كشاورزي شعبه گنبد كاوس بدين وسيله اعلام مي گردد آقاي جواد سادات مادر شاهي داراي 500  هكتار زمين مزروعي در روستاي چير قويه - قره ماخور بوده كه شمول هيچيك از چهار بند بخشنامه شماره 9148/7 - 8/11/63 ستادمركزي واگذاري زمين نميباشد
 2  . بانك كشاورزي گنبد بدين وسيله باطلاع ميرساند كه آقاي جواد سادات مادرشاهي داراي 300 هكتار زمين مزروعي در بحث هفت بوده كه اراضي مذكور در حال حاضر در تصرف خودش مي باشد
 3 . بانك كشاورزي گنبد - پرداخت يك ميليون ريال بابت كشت مقدار 300 هكتار به آقاي جواد سادات مادر شاهي از نفر هيات بلامانع مي باشد فلذا ملاحظه مي شود كه زمين مورد جهت هميشه در تصرف خود شاكي بوده و در آن كشت ميكرده و شاكي مدعي است امسال نيز زمينها را شخصاً كشت كرده ثانياً با توجه به فتوكپي اسناد ثبتي قطعه زمينهاي فوق الذكر ملاحظه مي شود كه اسناد ثبتي پلاكهاي مورد نظر در سالهاي 1354 و 1356 اولين بار بنام شاكي صادر گرديده و اسمي از شاه مخلوع و خانواده وي در اسناد ثبتي به نظر نمي رسد فلذا معلوم نيست در راي مورخ 14/10/58 هيات پنج نفري فوق الذكر براساس چه مداركي زمين مزبور را از ملاك غاصبانه محمدرضا پهلوي دانسته كه نفل و انتقال بعدي آن بشاكي را فاقد وجهه قانوني اعلام داشته است و علي فرض اينكه شاكي زمينهاي مزبور از شاه مخلوع سابق خريداري كرده است چون بنا به تاييد حاكم شرع مشاراليه از طاغوتيان و خانواده منفور شاه سابق نيست مسلم اين است شاه سابق زمينها را بطور مجاني در اختيار او نگذاشته و در قبال فروش آن ثمن معامله را اخذ كرده است لذا با عنايت به اينكه زمينهاي مذكور مصون از هرگونه ادعا و تعرض بوده و نسبت به تصرف غاصبانه آن از طرف شاه مخلوع دليلي ارائه نگرديده لذا معامله فرض مذكور فاقد ايراد قانوني خواهد بود  و نظر به مراتب راي مورخ 14/10/58 هيات پنج نفره موجه نيست و شكايت شاكي وارد تشخيص به نقص راي معترض عنه و حقانيت شاكي در مالكيت زمينهاي مورد نظر صادر و اعلام مي گردد اين راي وفق مادتين 18 و 19 قانون ديوان عدالت اداري ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ در صورت اعتراض از ناحيه محكوم عليه قابل تجديد نظر شكلي در هيات تجديد نظر ديوان عدالت اداري است و در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر قطعي است.
مقدسي فرد
رئيس شعبه ششم ديوان عدالت اداري