آرا ديوان عدالت اداری

تاريخ29/11/70   كلاسه پرونده70/69 - 10/101      شماره دادنامه 151 - 152 .
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . آقاي حسين صادقي
موضوع شكايت و خواسته  . اعتراض به ماده16 آئين نامه كشت موقت بعلت مغايرت با ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است .
مقدمه . شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است : از قسمت اول تبصره 4 ماده واحده قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است  مستفاد ميشود كه در صورت مشروعيت مالكيت و در صورتيكه متصرفين بدون اينكه واجد شرايط ماده واحده كشت موقت باشند ملك كلا بايد بمالك مسترد گردد و در صورت مشروع نبودن مالكيت طبق تبصره 3 قانون عمل شود ولي ماده16 آئين نامه ماده واحده كشت موقت قسمت اول تبصره 4 قانون را بي اثر شناخته و بدون در نظر گرفتن منظور قانونگزار (در ماده 16 دو تبصره 4 و 5 قانون ماده واحده كشت موقت را درهم ادغام كرده است در صورتيكه تبصره 5 قانون در موردي است كه متصرفين واجد شرايط باشند اداره كل حقوقي رياست جمهوري در پاسخ بشكايت فوق طي نامه 38387 - 30/9/70 مبادرت به ارسال تصوير نامه شماره 2/15988 - 16/9/70 ستاد مركزي هياتهاي واگذاري زمين نموده است در نامه مذكور خلاصتاً آمده است همچنانكه ظاهر ماده واحده قانون گشت موقت دلالت دارد قانونگزار صراحتاً با اندراج واژه هاي (كليه ) در صدر متن ماده واحده بنحوي در سطر دوم آن كه مفيد عموم و اطلاق مي باشد بدنبالش با تصريح به حكم ضرورت كه از جمله قواعد فقهي و حقوقي و متضمن حكم ثانويه مي باشد از قاعده تسليط خروج نموده و افاده اطلاق و عموم ناشي از قيود مذكور باستناد حكم ثانويه مزبور (ضرورت) قابل توجيه مي باشد و بدينسان براي اصل احترام بمالكيت تضييقات و تحديداتي مبني بر الزام مالكان شرعي و قانوني بانعقاد شرط ايجاد و چنانكه از قسمت اخير متن آن ماده واحده و تبصره يك آن نيز مستفاد ميگردد صاحبان و مالكان شرعي و قانوني صرفاً مستحق بها عادله زمين آنهم پس از كسر ديون قانوني و شرعي مي باشند نه خود زمين و رقبه. بنابراين اصل بر اين است كه بها عادله بمالكان شرعي و قانوني پرداخت شود و مستنبط از مفهوم مخالف همان قسمت و تبصره يد شده در صورت غير مشروع بودن مالكيت نه تنها زمين ورقبه بلكه بها آن نيز به مالكان غير قانوني و شرعي پرداخت نمي گردد و ليكن مع الوصف تنها مورد مستثني بر اصل موصوف تبصره 5 قانون كشت موقت بوده است علي ايحال نظر بر ابهام و اجمال دو تبصره 4 و5 قانون مزبور جمع بين آن دو جهت رفع ابهام و اجمال اجتناب ناپذير بوده است كه قاعدتاً بدين گونه قابل جمعخواهد بود كه بپذيريم استثناي مذكور در تبصره 5 بر تبصره 4 ياد شده نيز ناظر و حاكم مي باشد منظور قانونگزار آن نيست كه كل زمين در اختيار وي قرار بگيرد بلكه مراد آن است در صورتيكه مالكيت مالك مشروع و قانوني بوده باشد و مالك نيز ممر در آمد كافي نداشته باشد تا سه برابر عرف محل زمين بشماراليه مسترد و مابقي مطابق تبصره 3 قانون قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است عمل شود و در صورت نامشروع و غير قانوني مالكيت مالك نسبت به كل اراضي مطابق تبصره 3 قانون مزبور عمل خواهد شد كه ماده16 آئين نامه اجرائي قانون مذكور نيز با توجه به همين مبنا تدوين و به تصويب هيات محترم وزيران رسيده است. در خاتمه لازم بياد آوريست كه آئين نامه مورد اعتراض در جلسه مورخ 15 شهريور 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي و تصويب قرار گرفت كه اعتبار اجرائي دارد و اين نكته نيز صراحتاً در راي وحدت رويه مورخ 30/11/69 هيات عمومي ديوان عالي كشور تصريح گرديده است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
نظر به اينكه آئين نامه اجرائي قانون واگذاري زمينهاي داير و باير كه بعد از انقلاب بصورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است در جلسه مورخ 7/12/70 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و مورد تصويب قرار گرفت لذا آئين نامه مزبور از مصاديق آئين نامه هاي دولتي مذكور در ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري نمي باشد و با اكثريت آرا قابل طرح و بررسي در هيات عمومي ديوان عدالت اداري تشخيص نگرديد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد