آرا ديوان عدالت اداری

بسمه تعالي
تاريخ15/11/70   كلاسه پرونده70/120    شماره دادنامه148
مرجع رسيدگي . هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي . آقاي حسين صدري اصفهاني .
موضوع شكايت و خواسته  . لغو اصلاحيه شماره 97368 - 7/12/63 هيات وزيران .
مقدمه . شاكي بشرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است: در قسمت 5 اصلاح ماده 62 نوشته شده در مواردي كه زمين براساس راي كميسيون موات تشخيص شده يا بشود ادارات ثبت مكلفند بدرخواست سازمان زمين شهري قبل از قطعيت راي كميسيون تشخيص سند مالكيت آنرا بنام دولت به نمايندگي سازمان زمين شهري صادر نمايند. سازمان زمين شهري از كلمه بشود در اصلاحيه مذكور سو استفاده نموده و از اجراي احكام قطعي خودداري و مي گويد با استفاده از مجوزهاي فوق الذكر بموجب ماده 5 قانون اراضي شهري كه اصولاً ارتباطي باين نوع اراضي ندارد زميني را كه خودم باير تشخيص و تملك نموده اند بعد از صدور حكم موات تشخيص بدهم  بايد پرونده مجدداً در دادگاه حقوقي مطرح گردد. ادعاي بعدي سازمان زمين مبني بر موات بودن بر خلاف مواد 1259 و 1275 و 1277 قانون مدني و ماده 375 قانون آيين دادرسي مدني است كلمه بشود كه در قسمت 5 اصلاح ماده 62 بدون تعيين موضوع نوشته شده مخالف اصل 170 قانون اساسي است با توجه به مراتب تقاضاي رسيدگي در اين خصوص را دارد. 
اداره كل حقوقي رياست جمهوري طي نامه شماره 56040 مورخ 26/8/70 در پاسخ اعلام داشته اند نظر باينكه قانون اراضي شهري مصوب 1360 بطور آزمايشي و براي پنج سال بتصويب رسيده بود و آئين نامه اجرائي هم اكنون اعتبار اجرائي ندارد لذا درخواست لغو با ابطال آن در حال حاضر سالبه بانتقا موضوع است.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق برياست حجه السلام محمد رضا عباسي فرد و با حضور روساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي
با التفات به انقضاي مهلت پنجساله (آزمايشي) قانون اراضي شهري و همچنين آئين نامه اجرائي آن درخواست لغو يا ابطال موادي از آئين نامه مرقوم (و اصلاحيه مصوب 7/12/63 آئين نامه ياد شده ) كه در حال حاضر فاقد قدرت و اعتبار اجرائي است منتقي بوده و در هيات عمومي ديوان عدالت اداري قابل تشخيص نميگردد.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري
محمد رضا عباسي فرد